القوانين لا تمنع المتقاعد من العودة إلى العمل
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
أوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قوانين المعاشات لا تمنع المتقاعد من العودة إلى العمل مجدداً، غير أن هناك بعض الأحكام التي وردت في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والتي تترتب على هذه العودة وأهمها البحث في مدى انطباق شروط الخضوع لأحكام المعاشات مجدداً.
وأشارت الهيئة إلى أنه إذا كانت العودة لدى جهة عمل مشمولة بأحكام قانون المعاشات، تلتزم جهة العمل بالتسجيل وسداد الاشتراكات عنه بشرط أن يكون عمره دون الستين.
وبشأن أحكام الجمع بين المعاش والراتب بناء على عودة المتقاعد للعمل، أفادت الهيئة إذا كان الراتب من العمل الجديد مساوياً أو أكبر من قيمة المعاش المستحق له عن مدة خدمته عند التقاعد يوقف صرف المعاش، وفي حال كان الراتب من العمل أقل من مقدار المعاش يصرف له من المعاش بحدود الفرق بينه وبين راتبه من العمل الجديد.
وعن الاستثناءات التي تمكن المتقاعد من الجمع بين المعاش والراتب، بيّنت أنه يجوز في حال كان المتقاعد قد تقاعد من عمل حكومي مدته (25) سنة فأكثر، بشرط ألا تكون مدة خدمته من هذا العمل قد انتهت بالفصل أو العزل من الخدمة أو بقرار تأديبي أو حكم قضائي، أو انتهت لغير الأسباب الواردة في المادة (16) من قانون المعاشات رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.
كما يستطيع المتقاعد الجمع بين المعاش والراتب في حالات الجمع السابقة على العمل بأحكام قانون المعاشات رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.
وكذلك يستطيع المتقاعد الجمع بين معاشين إذا كان المعاش المستحق له يصرف من صندوق آخر غير صندوق الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
كما يجوز للأرملة الجمع بين معاشها بصفتها الشخصية وحصتها في معاش زوجها المتوفى وكذلك بين حصتها في معاش زوجها وراتبها من العمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإمارات للمعاشات والتأمینات الاجتماعیة الجمع بین من العمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن التعامل الإيجابى مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما يتم العمل تطوير نظم العمل فى الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الإجتماعية على المستويين المركزى والمحلى من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار فى دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن.