بعد إقراره.. التفاصيل الكاملة لقانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب نهائيًا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى.
ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويأتي نصه كالآتي:(المادة الأولى)
مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
(المادة الثانية)
يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
(المادة الثالثة)
يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
(المادة الرابعة)
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري
(المادة الخامسة)
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.
(المادة السادسة)
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنشآت والمرافق العامة قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة السلع والمنتجات منتجات التموين شبكات الطرق
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لقرار حبس اللاعب وسام بن يدر عامين بتهمة الاعتداء الجنسي
أصدرت محكمة في مدينة نيس الفرنسية حكمًا بالسجن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ على اللاعب الفرنسي وسام بن يدر بتهمة الاعتداء الجنسي تحت تأثير الكحول. وجاء الحكم بعد جلسة غيابية حيث أدين بن يدر، البالغ من العمر 34 عامًا، بتهمة الاعتداء على شابة تبلغ من العمر 23 عامًا في سبتمبر الماضي. وألزمته المحكمة بدفع تعويضات مالية قدرها 6500 يورو للضحية، إضافة إلى تغريمه 5000 يورو وفرضت تعليقًا على رخصة قيادته لمدة ستة أشهر.
ووفقًا للمصادر، اعترف بن يدر بارتكابه الفعل أثناء وجوده تحت تأثير الكحول، مشيرًا إلى أنه كان يعاني من مشكلات شخصية دفعته للجوء إلى شرب الكحول كوسيلة للهروب من الضغوطات.
يُذكر أن هذه ليست القضية الأولى التي يواجهها بن يدر، إذ لا يزال يخضع للتحقيق في قضية أخرى تتعلق بالاعتداء الجنسي وتعود إلى صيف عام 2023. وفي هذه القضية، دفع كفالة قدرها 900 ألف يورو بعد شكوى من امرأتين في حادثة أخرى وقعت أثناء حفلة صيفية. وما زالت السلطات الفرنسية تتابع هذه القضية حيث من المقرر إجراء جلسات إضافية للنظر فيها.
قضية بن يدر أثارت ردود فعل متباينة، خصوصًا وأنه كان يعتبر من أبرز المهاجمين في فرنسا، حيث لعب لأندية بارزة مثل إشبيلية وموناكو وتولوز، وكان ضمن منتخب فرنسا الذي فاز بدوري الأمم الأوروبية في 2021. ومع ذلك، فسخ نادي موناكو عقده خلال الصيف الماضي على خلفية هذه المشكلات القانونية.
سجن وسام بن يدرعقب الحكم على وسام بن يدر بالسجن مع إيقاف التنفيذ، أبدى اللاعب ندمه الشديد، مبررًا أن سلوكه كان نتيجة ضغوطات شخصية وظروف قاسية دفعته للجوء إلى الكحول، مما أثر سلبًا على قراراته. وأوضح في تصريحات عقب المحكمة أنه لم يكن في وعيه الكامل عند وقوع الحادثة ولا يتذكر تفاصيلها. كما أعرب عن أسفه للضحية وأفراد عائلتها، مؤكدًا التزامه بعدم تكرار مثل هذا السلوك في المستقبل.
هذه القضايا وضعت مسيرة بن يدر في خطر، إذ إن سجلّه المليء بالنجاحات مع الأندية والمنتخب الفرنسي بات مهددًا، كما أثرت الاتهامات على صورته أمام جمهوره وأمام الأندية التي كان قد حقق فيها إنجازات كبيرة. فمنذ مغادرته موناكو الصيف الماضي بعد سنوات ناجحة، لم يتمكن من الانضمام إلى نادٍ جديد، حيث لا تزال الأندية تتردد في التعاقد معه بسبب قضاياه القانونية وتأثيرها السلبي على سمعته.
الجدير بالذكر أن بن يدر بدأ مسيرته الرياضية بشكل مميز مع تولوز، ثم انتقل إلى إشبيلية الإسباني قبل أن يعود إلى فرنسا من بوابة موناكو، وحقق إنجازات لافتة خلال مسيرته، أبرزها تسجيله أكثر من 100 هدف بقميص موناكو، بالإضافة إلى مشاركاته مع المنتخب الفرنسي. لكنه الآن يواجه تحديات كبيرة في إعادة بناء مسيرته واستعادة ثقة الأندية والجمهور.
يتوقع أن تستمر متابعة هذه القضايا في الأشهر المقبلة، مما قد يؤثر على مستقبله الاحترافي في كرة القدم، مع استمرار الجدل حول قضايا الاعتداءات الجنسية وتأثيرها على حياة اللاعبين المحترفين وصورة الرياضة بشكل عام.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون