بعد إقراره.. التفاصيل الكاملة لقانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب نهائيًا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى.
ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويأتي نصه كالآتي:(المادة الأولى)
مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
(المادة الثانية)
يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
(المادة الثالثة)
يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
(المادة الرابعة)
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري
(المادة الخامسة)
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.
(المادة السادسة)
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنشآت والمرافق العامة قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة السلع والمنتجات منتجات التموين شبكات الطرق
إقرأ أيضاً:
قبائل أرحب تؤكد البراءة من الخونة والعملاء وتعلن الجهوزية الكاملة لمواجهة التصعيد الأمريكي
يمني برس/ صنعاء عقدت قبائل أرحب بمحافظة صنعاء، اليوم الأربعاءَ، لقاء قبليًا مسلحًا؛ تأكيدًا على ثبات الموقف المناصر لغزة وإعلانًا للنفير العام والبراءة من عملاء أمريكا وإسرائيل.
وأكّـد اللقاء القبلي جهوزيته العالية لمواجهة التصعيد الأمريكي، مؤكّـدين وقوفهم صفًّا واحدًا خلف القيادة، داعين القوات المسلحة اليمنية إلى تنفيذِ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدوّ الأمريكي والعدوّ الصهيوني.
وأعلنت قبائل أرحب البراءة من الخونة والعملاء والاستنفار استعداداً لخوض معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس انتصارا للمظلومين في غزة ودفاعا عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.
وباركت العمليات العسكرية النوعية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد حاملات الطائرات الأمريكية.
وأشادت بالمواقف المشرفة للسيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي والقوات المسلحة والشعب اليمني في مواجهة العدو الصهيوني الأمريكي، مشيرة إلى أن مجازر العدو الصهيوني الأمريكي في غزة واليمن جرائم حرب وضد الإنسانية مكتملة الأركان وتتنافى مع كافة للمواثيق والقوانين الدولية ولن تسقط بالتقادم.
ووقعت قبائل أرحب على وثيقة شرف قبلية أكدت البراءة من كل من يشارك أو يتخابر مع العدو الأمريكي، الإسرائيلي على اليمن، وأن الخونة والعملاء تلحق بهم العقوبات المتعارف عليها في الوسط القبلي ولا حماية لهم.
وأكد بيان صادر عن اللقاء الاستمرار في دعم وإسناد المقاومة الفلسطينية والانتصار للأقصى ودماء الشهداء في غزة، وتقديم الغالي والنفيس حتى طرد الغزاة والمحتلين من أرض الوطن.
كما أكد أن مجازر العدو الأمريكي لن تثني الشعب اليمني عن القيام بواجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه قضايا الأمة.
وأعلن جهوزية قبائل أرحب الكاملة والتحدي للقوى المعادية وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل وكل من شارك معها في العدوان على اليمن وارتكاب الجرائم بحق الأشقاء في غزة.
وحث البيان على مقاطعة المنتجات والبضائع الأمريكية والإسرائيلية والاستمرار في الحشد والتعبئة والتدريب والتأهيل استعداداً للمواجهة المصيرية مع الأعداء.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا