في عدن.. بن مبارك يضع قيادات الدولة أمام مسئولية تاريخية وخطر يجب التصدي له ويكشف عن أولويات عاجلة لحكومته
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك ان امام الدولة والحكومة وجميع القوى السياسية مسئولية تاريخية واستثنائية تتطلب العمل بارادة موحدة لمواجهة التحديات.
واوضح بن مبارك ان في مقدمة تلك التحديات الخطر الذي يهدد الجميع دون استثناء وهو مشروع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعوم إيرانيا.
جاء ذلك خلال أمسية رمضانية عقدها رئيس الوزراء وزير الخارجية، مساء الاحد، بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، وبمشاركة عدد من قيادات هيئات رئاسة مجلسي النواب والشورى، والتشاور والمصالحة، ومستشاري رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والوزراء وعدد من المسؤولين.
ووضع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الحاضرين، في صورة شاملة للأوضاع العامة على مختلف المستويات ورؤية الحكومة واولوياتها للتعامل مع التحديات وإرادتها القوية لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتنفيذ إصلاحات حقيقية كعنوان رئيسي في عملها، والمسؤوليات الملقاة على عاتق القوى والمكونات السياسية لدعم الحكومة وتسهيل عملها للقيام بواجباتها، بما ينعكس على حياة المواطن ومعيشته اليومية.. مؤكدا أهمية عدم اغفال القضية الرئيسية التي يتعلق بها مصيرنا وطن وشعب وافراد، وهي لب وجوهر مهمة الجميع كنخب سياسية وهيئات وسلطات الدولة، وهي قضية استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وهزيمة المشروع الإرهابي الحوثي الإيراني في اليمن.
واستعرض رئيس الوزراء وزير الخارجية، أولويات الحكومة بتوجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، في اجراء إصلاحات مالية وإدارية ودعم تماسك مؤسسات الدولة وتواجدها وخروجها عن اطارها المعزول عن الناس، وكسر الصور النمطية التي جعلت المواطن غير مستعد اطلاقاً للدفاع عن الدولة.
واشار الى الأولويات العاجلة وكذا على المدى القصير والمتوسط، إضافة الى رؤية تعزيز العلاقات مع شركاء اليمن في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، والدول الشقيقة والصديقة.
وتحدث في الأمسية رئيس مجلس النواب وعدد من المشاركين، الذين عبروا عن تفهمهم الكامل لما طرحه رئيس الوزراء بشفافية وصراحة حول التحديات واهمية الالتفاف حول الحكومة لمعالجتها. واكدوا دعمهم للحكومة ورؤيتها الواضحة في التعامل مع التحديات ومعالجة الاختلالات وإعادة الثقة للمواطنين، ووحدة الصف الوطني في مواجهة الخطر الإرهابي الحوثي الذي يهدد الجميع دون استثناء، وفق وكالة سبأ.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: رئیس مجلس بن مبارک
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز التحول الأخضر والتنمية الاقتصادية على رأس أولويات الحكومة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا