السنغاليون يدعون إلى السلام خلال التصويت بعد أشهر من السياسة الفوضوية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
عانى السنغاليون شهورا من السياسة الفوضوية التي شابتها أعمال عنف ووفيات واعتقالات جماعية، والمتوقع أن يشاركوا في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، لاختيار الرئيس الجديد.
ودعا بعض الناخبين إلى الهدوء والسلام، في هذه العقبة الأخيرة لانتخاب الرئيس الخامس الذي سيحل محل ماكي سال المنتهية ولايته.
ويدلي السنغاليون، بأصواتهم في ندياغانياو وهي بلدة صغيرة يسكنها مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي أحد المتنافسين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية.
وكانوا يدلون بأصواتهم في سباق رئاسي محتدم شابته أشهر من الاضطرابات التي هددت الديمقراطية في واحدة من أكثر دول غرب أفريقيا استقرارا.
كانت الانتخابات تجري بعد الكثير من عدم اليقين في أعقاب جهود الرئيس ماكي سال الفاشلة لتأجيل تصويت 25 فبراير حتى نهاية العام ثم الإعلان عن عفو مفاجئ عن السجناء السياسيين.
كان سكان ندياغانياو يأملون فقط في السلام في أمتهم.
قال الناخب المحلي عبد الله ضيوف، «أريد السلام للجميع، أريد أن يصنع الجميع السلام حتى نتمكن من التصويت بسلام، هذا البلد هو كل بلدنا والنصر هو انتصار السنغال، أريد ألا تكون هناك مشاكل، وأريد أن تسير الانتخابات بسلاسة".
وأفرج عن شخصيتين بارزتين من المعارضة من السجن الأسبوع الماضي وسط احتفالات مبتهجة.
وانتخابات الأحد هي رابع انتقال ديمقراطي للسلطة في السنغال منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.
كما أنه أول تصويت بدون شاغل للاقتراع منذ فرض حدود زمنية ولا يوجد مرشح واضح بين المرشحين ال 19 ، بما في ذلك امرأة واحدة.
ويأتي الاقتصاد في طليعة مخاوف العديد من الناخبين السنغاليين الذي تعرض لضغوط بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة مدفوعا جزئيا بالحرب في أوكرانيا.
تنتشر البطالة بين شباب البلاد على نطاق واسع، مما يدفع الآلاف إلى المخاطرة بحياتهم في رحلات خطيرة بحثا عن وظائف في الغرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السنغاليون ماكي سال
إقرأ أيضاً:
السكوري: التصويت على قانون الإضراب مرحلة تاريخية والمشروع خضع لإعادة هيكلة شاملة
زنقة 20 ا الرباط
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط ممارسة حق الإضراب، وذلك بعدما نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، في تمريره داخل لجنة القطاعات الاجتماعية في أجواء توافقية بين الحكومة والبرلمان.
وقال السكوري في كلمة له بالمناسبة لتقديم المشروع اليوم إن “مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع”.
وأضاف الوزير السكوري، أن “المشروع مر من مسطرة تشريعية مهمة جدا وهي مسطرة تشريعية تفاوضية”، مؤكدا أن “المغرب انتظر منذ ستة عقود لإخراج هذا المشروع القانون الهام والذي وضع في البرلمان في السنوات الأخيرة”.
وشدد السكوري، على أن” هذه المرحلة تاريخية مهمة في بلادنا تقتضي استحضار التحديات.. والتحدي هو كيفية تمكين الشباب والمجتمع من مختلف طبقاته من التعبير عن الدينامية التي يريد المجتمع”، مضيفا أن” المشروع بصيغته الجديدة شهد إجماعا من مختلف الفرق البرلمانية والنقابات لأن المشوارات كانت السبيل الوحيد لهذا الإجماع”.
وأكد المسؤول الحكومي أن مشروع قانون الإضراب ينصت لنبض جميع فئات المجتمع.. والانصات يجب أن يكون صادقا عبر إيجاد أجوبة مؤسساتية في المستوى وهي ما نجدها في هذا القانون الذي ساهم فيه الجميع”.