سياسي ليبي يكشف عن مخطط غربي لتوحيد المؤسسة العسكرية وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
كشف محمود إسماعيل المحلل السياسي الليبي، عن مخطط غربي لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، بعد إتفاق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع علي قناة “تن”: أن هناك اتفاقا حدث بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في القاهرة على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد للمضي قدما نحو إجراء إنتخابات رئاسية حرة ونزيهة يطمح الشعب الليبي في الوصول إليها منذ سقوط حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011
ولفت إلي أن توحيد الحكومة الليبية والوصول إلى صناديق الإقتراع لا يزال حلما صعب المنال؛ بسبب التدخلات الأجنبية المستمرة في الشأن الداخلي الليبي بهدف تعطيل أي طرق دبلوماسية تنتهي بإجراء الإنتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية القادرة على ضمان توفير البيئة الأمنية المناسبة لضمان نزاهة نتائج الإنتخابات.
وأشار إلي ان أهم اللاعبين الأجانب في المشهد السياسي والأمني الليبي هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل في البلاد عن طريق مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي، ونائبة المبعوث الأممي، ستيفاني خوري، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند الأكثر نشاطًا وعقدًا للإجتماعات مع جميع الأطراف الليبية شرق وغرب البلاد.
وأكد: أن هناك تقارير أوضحت أن خلاصة ما جاء في لقاءات نورلاند الأخيرة مع المشير خليفة حفتر هي توحيد المؤسسة العسكرية شرق وغرب البلاد وتعيين المشير خليفة حفتر قائدًا للمؤسسة العسكرية، إلا أن تحركات واشنطن غرب البلاد تدل على وجود سيناريو أخر لهذه الخطة متمثل في تعيين قائد اللواء 444، محمود حمزة، بدلًا عن المشير خليفة حفتر.
وتابع: التقارير أوضحت أن واشنطن لطالما كانت رافضة لتواجد المشير خليفة حفتر في المشهد السياسي أو العسكري الليبي، والدليل على ذلك تصريحات نورلاند وعدد من المسؤولين الأمريكان المعادية للقائد الأعلى للجيش الوطني الليبي قبيل الإنتخابات الرئاسية والتي كان من المزمع أن تنعقد في 24 ديسمبر 2021.
ولفت: "في ابريل 2021 وبعد ما تم الإتفاق على أن تكون الإنتخابات الرئاسية اواخر العام نفسه، صرح المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، وقال أن المشير خليفة حفتر هو أحد العقبات الرئيسية أمام توحيد المؤسسة العسكرية وإجراء الإنتخابات الرئاسية في البلاد".
وأشار: "إنه مع إستمرار الدعم الشعبي للمشير خليفة حفتر والمطالبة بترشحه في الإنتخابات الرئاسية حينها، إتبعت واشنطن نهجًا قانونيًا لضمان عدم ترشحه وقبول أوراقه عبر الدفع بقضية التعويضات في محاكم الولايات المتحدة الأمريكية، والهدف خلق العراقيل أممه وإقصاءه بطريقة أو بأخرى من المشهد السياسي".
وواصل: "اليوم عاد سيناريو الإقصاء الأمريكي لحفتر من جديد عن طريق عقدهم للقاءات مُعلنة مع المشير حفتر مثل لقاء المبعوث الأممي عبد الله باثيلي، وقبلها زيارة المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بينما في الخفاء ووفقًا لتسريبات فإن واشنطن تبحث عن بديل للمشير حفتر من داخل معسكره، ووجدوا رئيس الأركان العامة الفريق أول، عبد الرازق الناظوري الشخصية الأمثل".
ولفت: "وفقا لتقارير، إلتقى عبد الرزاق الناظوري بقائد القوات العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، مايكل لانغلي، في العاصمة الإيطالية روما، ونشرت السفارة الأمريكية تغريدة بشأن اللقاء جاء فيها:"إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي الوفد العسكري الليبي المشترك، الفريق أول حداد والفريق أول ركن الناظوري في ندوة رؤساء الدفاع الأفارقة في روما، والذي يستضيفه قائد أفريكوم الفريق مايكل لانغلي".
وأكمل: "التقارير أكدت أنه على هامش الندوة إنعقد لقاء بين ممثلي من السفارة الأمريكية مع الفريق أول عبد الرازق الناظوري وتم طرح فكرة تولي الأخير لقيادة الجيش الوطني الليبي شرق البلاد بدلًا من المشير خليفة حفتر، وضمان مشاركة الناظوري في الحكومة التي سيتم تشكيلها في المستقبل القريب".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب المؤسسة العسكرية الليبية ليبيا الإنتخابات الرئاسیة المشیر خلیفة حفتر المؤسسة العسکریة الفریق أول
إقرأ أيضاً:
وزير النفط السوري يكشف عن مناقصات لشراء الخام
كشف وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال السورية غياث دياب أن دمشق أصدرت مناقصات علنية لشراء النفط ومشتقاته.
وقال الوزير السوري للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الاثنين إن دمشق أصدرت مناقصات علنية "لاستجرار النفط ومشتقاته".
وأدت الحرب في سوريا التي استمرت 13 عاما إلى شل قطاع الطاقة في البلاد، وجعلتها تعتمد إلى حد كبير على الواردات من إيران.
إعفاء أميركييأتي ذلك، بعد أن أصدرت الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر بعد نهاية حكم بشار الأسد.
ويسمح الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو/تموز المقبل، لكن الإجراء لم يرفع أي عقوبات.
وتعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي تقدمها الدولة إلا لساعتين أو 3 يوميا في معظم المناطق، وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء 8 ساعات يوميا في غضون شهرين.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الخطوة تهدف إلى "المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرار الحكومة في أداء مهامها بجميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".
إعلانوفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنهى هجوم خاطف شنته فصائل معارضة سورية حكم عائلة الأسد الذي استمر عقودا.
العقوبات
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد حملة الأسد على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في 2011.
ومن شأن الإجراء الأميركي دعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها أو تخزينها أو التبرع بها إلى سوريا أو داخلها.
ثروة سوريا النفطيةويتربع النفط في مقدمة الثروات الطبيعية التي تزخر البلاد بها، ويعد قطاعا رئيسيا في اقتصاد البلاد، ويحتل احتياطيه المرتبة 31 على المستوى العالمي.
وتتركز أغلب آباره في محافظتي الحسكة ودير الزور والرقة شمالي وشرقي البلاد.
ويقدّر موقع "أويل برايس" الأميركي، المتخصص في شؤون الطاقة، في تقرير نشره عام 2019 مجمل احتياطي سوريا من النفط بنحو 2.5 مليار برميل، مما يمثل 0.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية البالغة نحو 1.6 تريليون برميل، وهي نسبة تقارب احتياطي المملكة المتحدة البالغ 2.8 مليار برميل.
بيد أن إنتاج النفط هبط حسب موقع بريتش بتروليوم منذ عام 2009، وبلغ نحو 4 آلاف برميل يوميا تقريبا، مقابل 406 آلاف برميل عام 2008، واستمر الإنتاج في التراجع حتى وصل إلى 385 ألف برميل في عام 2010، ثم إلى 353 ألف برميل في عام 2011، العام الذي بدأت فيه الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد، ثم واصل تراجعه إلى 24 ألف برميل يوميا في 2018.
من جهته، قدر وزير النفط في حكومة حسين عرنوس السابقة، فراس قدور، إنتاج بلاده في عام 2021 بنحو 31.4 مليون برميل، بمتوسط يومي بلغ 85.9 ألف برميل.
وأقر في تصريحات على هامش مؤتمر الطاقة العربي، في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، بأن استمرار الانخفاض في عام 2023 حيث وصل إلى 15 ألف برميل في اليوم، وهي أدنى نسبة إنتاج شهدها قطاع النفط خلال العقدين الأخيرين.
إعلانوتشير مصادر حكومية إلى أن عائدات القطاع النفطي شكلت 50% من مجموع الإيرادات العامة بين عامي 1990 و2010، في حين بلغت صادراته نحو 65% من مجموع الصادرات، كما وصل إسهامه في الناتج المحلي إلى أكثر من 25%، وفق المصادر ذاتها.