أركان الاعتكاف في آخر رمضان: الأسس الأساسية لقيام العبادة بالخشوع والتأمل، الاعتكاف هو عبادة نبيلة يقوم بها المسلمون في مساجد معينة أو في أماكن معتكفة، بهدف التقرب إلى الله وتحقيق الروحانية والتأمل في أواخر شهر رمضان، وهو فترة مميزة يحرص فيها المؤمنون على القيام بهذه العبادة الجليلة، ولضمان صحة الاعتكاف وقبوله من الله، ينبغي الالتزام بأركانه الأساسية، والتي تشمل:

أركان الاعتكاف في آخر رمضان: الأسس الأساسية لقيام العبادة بالخشوع والتأمل

1.

النية الصافية:
  - يجب أن تكون النية خالصة لله وحده، حيث يُعتبر النية أساسًا في جميع الأعمال العبادية، وتجعل العمل مقبولًا من الله.

2. الانفراد في المكان المخصص:
  - يجب أن يكون المعتكف في مكان مخصص للاعتكاف، سواء كان في مسجد معين أو في مكان معتكف مخصص لذلك، ويجب الانفراد في هذا المكان دون مشاركة الآخرين.

3. القيام بالعبادات الأساسية:
  - ينبغي على المعتكف قضاء الوقت في العبادات الأساسية مثل الصلاة والذكر وقراءة القرآن، ويُحث على زيادة العبادات في هذه الفترة المباركة.

4. الصيام:
  - يعتبر الصيام أحد أركان الاعتكاف في أواخر رمضان، فالمعتكف يجب أن يكون صائمًا خلال فترة اعتكافه، ما لم يكن هناك مانع شرعي يمنعه من الصيام.

5. الخلوة والتفكر:
  - يجب أن يكون الاعتكاف فترة خلوة وتفكر، حيث يُحث المعتكف على التأمل في آيات الله ونعمه، وعلى الاستغفار والدعاء بقلب متخلق بالخشوع.

6. الحرص على الآداب الشرعية:
  - ينبغي على المعتكف أن يلتزم بالآداب الشرعية المتعلقة بالاعتكاف، مثل الحفاظ على الحشمة والاستقامة والتواضع، وعدم التشويش على الآخرين.

الختام:
  الاعتكاف في آخر رمضان يعتبر فرصة مميزة للمسلم للانفراد بالعبادة والتقرب إلى الله، وتحقيق الروحانية والتأمل في آيات الله. باحترام أركان الاعتكاف والالتزام بالتوجيهات الشرعية، يمكن للمسلم أن يحقق فوائد هذه العبادة الجليلة وينال رضا الله.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اخر رمضان شهر رمضان 1445 اعتكاف رمضان 1445 یجب أن

إقرأ أيضاً:

المركزي يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير

 قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

 كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.

وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. 

وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.

 

مقالات مشابهة

  • رمضان عبد المعز: اللجوء إلى الله ضرورة في المحنة والشدة
  • آخرها «الفاروق» بالنصيرات.. ارتفاع أعداد المساجد المدمرة من الاحتلال الإسرائيلي في غزة
  • موعد شهر رمضان 2025 في مصر
  • الخدمات الطبية في واجهة روشن بالرياض .. أركان توعوية وترفيهية وتجربة مهنة الطبيب ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل
  • لهذا السبب.. حمادة هلال يتربع على عرش التريند
  • بالناس المسرة| «المجد لله في الأعالي» تُستخدم لخلق جو من الفرح والتأمل في حدث الميلاد
  • نائب هيئة أركان جيش الأردن سابقًا: قرار الجنائية الدولية "خطوة مهمة"
  • المركزي يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
  • نائب أركان الجيش الأردني السابق: قرار اعتقال نتنياهو يزرع الخوف بين قادة إسرائيل
  • فيديو. لقجع: الدعم الإجتماعي المباشر أحد الركائز الأساسية لورش الحماية الاجتماعية