الخارجية الفلسطينية تدين منع إسرائيل المسيحيين الفلسطينيين من الوصول إلى القدس لإحياء "أحد الشعانين"
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية حرمان السلطات الإسرائيلية المواطنين المسيحيين من الضفة من الوصول للقدس للمشاركة في إحياء أحد الشعانين حسب التقويم الغربي، واستنكرت التمدد الاستيطاني.
إقرأ المزيد
واعتبرت الخارجية في بيان الأحد، أن "منع المصلين المسيحيين من أداء مناسكهم الدينية جريمة ضد الإنسانية تندرج في إطار سياسة اسرائيلية رسمية لفصل القدس تماما عن محيطها الفلسطيني، وتعميق إجراءاتها الاستعمارية العنصرية لضمها، بما في ذلك تطويقها بالكتل الاستيطانية الضخمة وفرض المزيد من الإجراءات على حواجز الاحتلال والتقييدات التي تحول دون وصول المصلين للمقدسات المسيحية والإسلامية".
كما دانت التصعيد الحاصل في "اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى ومسيرتهم الاستفزازية وسط مدينة الخليل بحماية القوات الإسرائيلية المرتبطة بجرائم الاستيلاء على الأراضي وزيادة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وتكثيف قواعد الارتكاز للمتطرفين الإرهابيين الذين يرتكبون الجرائم بحق شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته وبلداته".
ورأت الوزارة أن ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان وجرائم التنكيل بشعبنا وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية لا ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وطالبت مجلس الأمن الدولي بتنفيذ القرار 2334 وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الذي يتعرض لأبشع أشكال الإبادة وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري وترجمة الإجماع الدولي على حل الدولتين إلى خطوات عملية جدية تضمن حمايته من التوغل الإسرائيلي.
هذا وحرمت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين المسيحيين من الضفة الغربية اليوم الأحد، من الوصول إلى مدينة القدس للمشاركة في إحياء "أحد الشعانين" حسب التقويم الغربي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي السلطة الفلسطينية الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حزب الليكود طوفان الأقصى أحد الشعانین المسیحیین من من الوصول
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي: تهجير الفلسطينيين من الضفة جريمة حرب ترعاها الدولة
فلسطين – أكدت منظمتان إسرائيليتان، امس الجمعة، أن تل أبيب ترعى رسميا عنف وإرهاب المستوطنين بالضفة الغربية الذي أدى إلى تهجير مئات العائلات الفلسطينية من منازلها في 7 تجمعات رعويّة خلال أقل من عامين.
جاء ذلك في تقرير مشترك أعدته منظمتا “ييش دين” و”أطباء من أجل حقوق الإنسان”، والذي خلص إلى أن إسرائيل ترتكب “جريمة حرب في الضفة عبر التهجير القسري والتطهير العرقي” للفلسطينيين.
وقال التقرير، الذي حمل عنوان: “مُجتمعات مُهجرّة، أناسُ منسيون”، إن تهجير هذه العائلات من منازلها جاء كنتيجة لـ”سياسة تنتهجها إسرائيل وعنف المستوطنين”.
التقرير، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، أوضح أنه “لم يكن هذا رحيلا طوعيا بل تهجير قسري، جراء عدة عوامل متداخلة منها، القمع المؤسسي طويل الأمد، والعنف الجسدي اليومي، والإرهاب النفسي، والأضرار الاقتصادية الجسيمة”.
وأضاف: “كل هذه العوامل أدّت إلى فقدان الشعور بالأمان الشخصي، وتفكيك نسيج الحياة اليومية في 7 تجمّعات رعوية فلسطينية، اضطُرّت إلى الرحيل عن أراضٍ اعتبرتها وطنا وبيتا لها”.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية صنّفت هذه التجمعات (الفلسطينية) على أنها “غير معترف بها”، و”مارست بحق سكانها سياسات تنكيل استمرت لسنوات”.
إلا أن نقطة التحوّل جاءت حين أقام المستوطنون بؤرا استيطانية زراعية قرب هذه التجمعات الرعوية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أن “تصاعد العنف المنطلق من هذه البؤر (الاستيطانية) خلال العامين الأخيرين خلق بيئة لا تُحتمل، لا تتيح سُبل العيش أو البقاء للتجمعات الرعوية الفلسطينية، وعمليا أجبرها على النزوح والتهجير من منازلها”.
وتابع: “رغم أن إسرائيل تتنصل رسميا من أفعال المستوطنين بحجة أن البؤر غير قانونية، فإنها عمليا تدعمها وتستفيد من نتائج العنف ضد الفلسطينيين، ما يُسهم في تحقيق أهداف الدولة نفسها”.
وأوضح التقرير، أن إسرائيل “تمس بشكل منهجي ومتواصل بحقوق المجتمعات الرعوية الفلسطينية في الضفة الغربية، بما يشمل: الحق في الحياة والأمان، الحق في الصحة، حرية الحركة والتنقل، الحق في الملكية الخاصة، الحق في العمل وكسب الرزق، والحق في الكرامة الإنسانية”.
وخلص إلى أن إسرائيل “تتحمّل المسؤولية عن ارتكاب جريمة حرب متمثّلة في النقل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي جريمة تُرتكب بدعم مباشر من الدولة، سواء عبر مؤسساتها أو من خلال مواطنيها”.
وأضاف أن “التدخل العميق للدولة، وطبيعة هذه الممارسات ومنهجيتها وتكرارها في مواقع مختلفة، تقود إلى استنتاج لا مفرّ منه، وهو أن إسرائيل تنفّذ في بعض مناطق الضفة الغربية ممارسات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين”.
وتابع التقرير: “تنتهج إسرائيل السياسة ذاتها، وبالأساليب نفسها التي يستخدمها المستوطنون، في مناطق أخرى من الضفة، ما يثير مخاوف من أن تتحول هذه الأنماط إلى استراتيجية سلطوية طويلة الأمد، تهدف إلى تطهير عرقي واسع النطاق، لا سيما في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية”.
وحتى الساعة 16:45، لم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية تعليق رسمي على مضمون هذا التقرير.
ووفق تقارير فلسطينية، فإن “عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية”.
وفي 20 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 944 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الأناضول
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا