الحكومة تزف بشرى عن خفض أسعار السلع (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع الحكومة اليوم جاء في إطار متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع والمواد الغذائية بالأسواق خاصة السلع التي بها فجوة في الإنتاج المحلي".
الحكومة تبدأ إجراءات توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لضبط الأسواق نقيب الفلاحين يتوقع استقرار الأسعار رغم ارتفاع السولاروقال متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم : "توجيهات الحكومة في اجتماع الحكومة اليوم لا تنتقص من دور القطاع الخاص"، موضحا أن لقطاع الخاص بحاجة إلى دعم من الدولة لتوفير بعض السلع والمواد الغذائية، ومن ثم التفاوض مع القطاع الخاص لتخفيض الأسعار.
وأشار متحدث الحكومة: "سيتم البدء في توفير مخزون استراتيجي من بعض السلع الأساسية خلال الأيام القليلة المقبلة؛ في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق، معقبا: "الأسعار ستنخفض في الفترة المقبلة بشكل كبير بعد التنفيذ".
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد الجزار، مدير إدارة التخطيط بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء حسام سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة التبريدات، والعميد وليد عباس، مدير الإدارة المالية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في ظل الارتفاع في أسعار عدد من السلع، رغم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا والتي أسهمت بدورها في توافر الدولار بالجهاز المصرفي، الأمر الذي أزال عبء تدبيره من على كاهل التجار من السوق الموازية، هناك توجيه بأن يتولى عدد من الجهات التابعة للدولة مسئولية توفير مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن الدولة لا تعمل ضد القطاع الخاص، إلا أنه يجب أن تكون هناك تدخلات لضبط الأسواق، خاصة في وقت الأزمات.
و طلب الدكتور مصطفى مدبولي من الوزراء والمسئولين المعنيين تحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة من السلع الاستراتيجية، تمهيدًا لبدء إجراءات استيرادها، وتوفيرها بالأسواق، بما يسهم في تحقيق توازن الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف رصيد السلع المختلفة والمخزون الاستراتيجي المتوافر منها، كما تم التأكيد على ضرورة وجود مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، بحيث يمكن الدولة من التدخل في حالة حدوث أي أزمة طارئة، وبما يمكن الحكومة في الوقت نفسه من إحداث التوازن المطلوب في الأسواق.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أى أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة السلع انحفاض الاسعار مجلس الوزراء بوابة الوفد توفیر مخزون استراتیجی من من السلع الأساسیة مجلس الوزراء رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يطلب موافقة مجلس الوزراء على مناقشة 7 موضوعات عامة
أبوظبي: سلام أبوشهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي 7 موضوعات عامة، ورفع في شأنها رسائل إلى الحكومة لإبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة، وحصلت «الخليج» على نسخة منها. وتشمل هذه الموضوعات: إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وأثرها في جودة حياة المجتمع، وسياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وتنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، وسلامة وانسيابية الحركة المرورية، وحماية المستهلك، والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ودعم الشركات الوطنية.
تبنى المجلس الوطني الاتحادي، موضوع مناقشة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خمسة أعضاء: الدكتور علي راشد النعيمي، وسارة فلكنار، والشيخ سعيد الشرقي، وسلطان الزعابي، وفاطمة المهيري، حيث أشاروا إلى أن الحكومة تتولى مسؤولية وضع الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، معتمدة على أفضل الممارسات العالمية وبالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة على ضمان جاهزية واستجابة سريعة وشاملة للأزمات، بما يعزز أمان المجتمع ويحافظ على استقراره، وتمثل هذه الاستراتيجيات إحدى الركائز الأساسية لتحقيق جودة حياة عالية، حيث تطوّر السياسات الحكومية، لضمان الوقاية من المخاطر، والتعامل الفعال مع الأزمات، والتعافي منها بسرعة، ما يعكس التزام الدولة برفاه وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.
البعثات والمنح
وتبنّى موضوع برامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية 7 أعضاء: الدكتور عدنان الحمادي، والدكتورة مريم البدواوي، وآمنة العديدي، وحميد الطاير، وعائشة الظنحاني، والدكتورة موزة الشحي، ونجلاء الشامسي، وذكروا أن الحكومة تختص بوضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والبرامج اللازمة لتنظيم قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص، والبعثات والمنح الدراسية داخل الدولة وخارجها، وتشمل هذه المهام وضع الخطة العامة للتعليم العالي في الدولة، وتحقيق التنسيق والتكامل بين المؤسسات بشأن حقول التخصص وقبول الطلبة ومعايير توزيعهم على التخصصات، والإشراف على عملية إيفاد الطلبة للدراسة، وتقديم المنح الدراسية، ومتابعة شؤون المبتعثين، لضمان تحقيق أهداف البرامج الدراسية بنجاح، وهذا الموضوع يكتسب أهمية خاصة لدوره المحوري في تحقيق احتياجات المجتمع وسوق العمل، ورفع المستوى التعليمي للمواطنين، بتطوير المهارات والمعارف وتعزيز القدرات البحثية والابتكار، وبما يسهم في زيادة إقبال الطلبة على التعليم العالي وتعزيز دور المواطنين في الاقتصاد ودعم التنافسية الاقتصادية للدولة.
القطاع الإحصائي
كما تبنّى موضوع تنظيم القطاع الإحصائي 7 أعضاء: سعيد العابدي، وخالد الخرجي، والدكتور طارق الطاير، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، وذكروا في طلب المناقشة أن الحكومة تعمل على تنظيم القطاع الإحصائي بالعمل على نظام إحصائي وطني متكامل يعزز القدرة على جمع وتحليل البيانات بدقة وكفاءة، ويهدف هذا النظام إلى دعم الجهود الرامية إلى وضع سياسات مبنية على بيانات دقيقة وشاملة، ورفع القدرة التنافسية للدولة في مختلف القطاعات، وصولاً إلى تحقيق مراكز متقدمة في التقارير والمؤشرات العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه في هذا الإطار، تنسق الحكومة مع الجهات المختصة، لضمان تكامل الجهود وتحسين الأداء، ويشمل ذلك توفير البيانات المفتوحة، وتحسين مؤشرات التنافسية العالمية للدولة من خلال توفير بيانات وإحصائيات دقيقة وموثوقة، تسهم في دعم عملية صنع القرار، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما يواكب تطلعات الدولة في الريادة العالمية.
انسيابية المرور
وتبنى موضوع سلامة وانسيابية الحركة المرورية خمسة أعضاء هم: الدكتور أحمد المنصوري، وحشيمة العفاري، وماجد المزروعي، وسالم بالركاض العامري، ومضحية المنهالي، وقالوا في طلب المناقشة إن الحكومة تؤدي بالتعاون مع الجهات المعنية، دوراً محورياً في تعزيز السلامة المرورية مع الانتباه إلى أهمية انسيابية الحركة المرورية وسهولتها بتبني منهجيات شاملة ومبادرات مبتكرة، وتشمل هذه الجهود وضع التشريعات المرورية وإنفاذها، تعزيز برامج التوعية والتثقيف لجميع فئات المجتمع، وتطوير البنية التحتية وأنظمة المرور بشكل مستدام بالتنسيق مع الجهات المعنية، وسلامة وانسيابية المرور تكتسبان أهمية بالغة وطنياً وعالمياً لما تحققه من فوائد جوهرية، أبرزها الحفاظ على حياة الإنسان، ورفع جودة الحياة، ودعم النمو الاقتصادي، وهذه الجهود المتكاملة تسهم في بناء منظومة مرورية أكثر أماناً وكفاءة تلبي تطلعات المجتمع وتدعم استدامة التنمية في مختلف المجالات.
حماية المستهلك
كما تبنى موضوع حماية المستهلك سبعة أعضاء: سعيد العابدي، وخالد الخرجي، والدكتور طارق الطاير، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، وأشاروا في طلب المناقشة إلى أن حماية المستهلك وحقوقه من أهم ركائز البيئة الاقتصادية القوية والمستقرة التي تسعى لها الدولة، ضمن أولوياتها في خلق اقتصاد قوي ومجتمع مستقر متماسك، إلا أنه ونظراً للعديد من التحديات التي تؤثر في المستهلكين، سواء على المستوى الدولي منها كالتجارة الدولية ومرونة سلاسل التوريد العالمية، أو على المستوى المحلي من تفاوت في فعالية الإجراءات الرقابية بين مناطق الدولة وغيرها من التحديات، وحيث إن وزارة الاقتصاد هي التي تختص باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك وبتطوير هذه المنظومة بالتنسيق مع الجهات المعنية، جاء طلب المناقشة.
المعاشات
وتبنى موضوع المعاشات والتأمينات الاجتماعية سبعة أعضاء: سعيد العابدي، وخالد الخرجي، والدكتور طارق الطاير، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، حيث أكدوا أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتوفير الحياة الكريمة والآمنة لمواطني الدولة، ويشمل ذلك تعزيز الاستقرار المالي في مرحلة التقاعد والارتقاء بجودة حياة المتقاعدين، كما يشمل ذلك تقديم الخدمات بمعايير تضمن الجودة لأصحاب الحقوق التأمينية وجهات الاشتراك، وكذلك تعزيز الاستدامة المالية واستقرار الأجيال المقبلة.
الشركات الوطنية
كما تبنى موضوع دعم الشركات الوطنية سبعة أعضاء: سعيد العابدي، وخالد الخرجي، والدكتور طارق الطاير، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، وأوضحوا أن الشركات الوطنية إحدى الركائز الأساسية في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، ولهذا القطاع دور محوري في دفع عجلة الابتكار ودعم رواد الأعمال المبدعين والمتميزين، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية على مختلف الصعد، وفي إطار سعي الدولة لتكون وجهة عالمية مفضلة لرواد الأعمال والمبتكرين، فإن دعم الشركات الوطنية وإتاحة الفرصة أمامهم للمنافسة العادلة وحمايتهم من الممارسات التي تخل بالمنافسة المشروعة، خطوة استراتيجية لتلبية الطموحات المستقبلية وتحقيق رؤية الدولة في صناعة مكانة اقتصادية عالمية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض