مصر للألومنيوم تخطط لضخ استثمارات بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قررت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تعديل الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي المقبل، بعد التغيرات الطارئة على سعر الدولار مؤخرا.
وقالت شركة مصر للألومنيوم، إنها تستهدف تحقيق 10.345 مليار جنيه صافي ربح خلال العام المالي المقبل، مقابل صافي ربح 4.
كما تخطط شركة مصر للألومنيوم، ضخ استثمارات بقيمة 1.845 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد.
وبحسب الموازنة المعلنة قبل التعويم الأخير للجنيه، كانت تستهدف الشركة تحقيق 4.269 مليار جنيه صافي ربح خلال العام المالي المقبل، مقابل صافي ربح 4.855 مليار جنيه متوقع بنهاية العام المالي الجاري.
وتحقيق مبيعات بقيمة 26.69 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 25.96 مليار جنيه متوقع بنهاية العام المالي الجاري.
يشار إلى أن مصر للألومنيوم، حققت صافي ربح بلغ 3.43 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 1.7 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 13.3 مليار جنيه، مقابل 8.35 مليار جنيه إيرادات في النصف المقارن من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة خلال الفترة، مع تخفيض التكاليف، بالإضافة إلى التغير في متوسط أسعار صرف العملات.
نشأة الشركة
نشأت شركة مصر للألومنيوم في عام 1969، على ضفاف نهر النيل جنوب مصر، حين بدأت عملية إنشاء واحد من أهم المشروعات العملاقة حينها، وتم الإعلان عن مولد الصرح العملاق مصنع مصر للألومنيوم في نجع حمادي، وذلك على بعد 100 كيلومتر شمالا من الأقصر.
وبحسب الموقع الرسمي للشركة فإنه عند اختيار نجع حمادي كموقع لـ مصنع الألومنيوم أخذ في الاعتبار عدة عوامل، أهمها قرب الموقع من محطة محولات كهرباء السد العالي بنجع حمادي جهد 500 ك ف، والقرب من ميناء سفاجا لاستقبال الألومينا والفحم البترولي الأخضر، وأيضا وفرة الأيدي العاملة اللازمة لبدء إعداد الموقع والإنشاءات المدنية والمعدنية.
أسهم الشركةتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 92.2% من أسهم الشركة في حين باقي الأسهم (7.8%) مملوكة لمساهمين آخرين (بنوك وشركات تأمين وأفراد) وذلك بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر للالومنيوم وزارة قطاع الاعمال العام استثمارات سعر الدولار المعدن العام المالی الجاری شرکة مصر للألومنیوم ملیار جنیه صافی ربح
إقرأ أيضاً:
QNB مصر يشارك في تمويل مشترك لصالح شركة مصر للبترول بقيمة 10 مليار جنيه
قام QNB مصر، الشركة التابعة لمجموعة QNB ، بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك المستندات لمنح تمويل مشترك بقيمة 10 مليار جنيه مصري لصالح شركة مصر للبترول، بمشاركة البنك الأهلي المصري وعدد من البنوك الأخرى.
وتم توقيع اتفاقية التمويل بحضور عدد من القيادات والمسؤولين في البنوك المشاركة في التحالف الذي تصل مدة التمويل فيه إلى خمسة أعوام وتبلغ حصة QNB مصر 3 مليار جنيه.
وبهذه المناسبة، قال محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك تأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها في دعم كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة ومن أهمها قطاع البترول وتطوير جهود تسويق المنتجات البترولية التي تمثل رافداً هاماً للاقتصاد المصري.
ومن جانبه، أكد المهندس/ محمد ماجد، رئيس مجلس ادارة شركة مصر للبترول، بأن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الشركة نحو تعزيز مكانتها التسويقية الرائدة نحو تأمين امدادات الوقود للسوق المحلي والخارجي وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها المستقبلية التي تهدف زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية وتحقيق مزيدا من التوسع والانتشار بما يمكنها من تلبية احتياجات المواطنين في ربوع الجمهورية، وذلك دون تحميل الميزانية العامة للدولة بأي أعباء مالية إضافية.
وأكد على أن هذا التحالف يعكس الشراكة الناجحة القائمة مع الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.
ويقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، والبنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB) بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك حساب خدمة الدين، والبنك العربي الافريقي الدولي بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل الضمان وبنك القاهرة بدور مرتب رئيسي وضامن تغطية.
كما ضم التحالف أيضاً كل من البنك الأهلي الكويتي وميد بنك والبنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري بصفتهم ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل استيراد منتجات بترولية ولتغطية اعتمادات مستندية لصالح الهيئة العامة للبترول بعد تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من زيادة في التسهيلات الائتمانية المطلوبة لتغطية عمليات استيراد لصالح الهيئة