بعد زيادة أسعار البنزين.. 200 جنيه غرامة لهؤلاء بسبب أجرة المواصلات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة التهرب من دفع أجرة المواصلات العامة أو حتى التهرب من دفع تذكرة القطار خصوصا بعد قرار لجنة تسعير الوقود بشأن رفع أسعار البنزين والسولار فيما يلى:
عقوبة التهرب من دفع أجرة المواصلات العامة
وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التهرب من دفع أجرة المواصلات العامة أو حتى التهرب من دفع تذكرة القطار.
نصت المادة رقم ( 170 مكرر) وفقا لقانون العقوبات المصري على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1_ كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق.
2 - كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.
زيادة أسعار البنزين والسولار
قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية، وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.
وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع زيادة أسعار البنزين بواقع 100 قرش، وبذلك تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
وهذا وتم تحريك سعر السولار ليكون 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات و25 قرشًا، فيما تم تحريك سعر البنزين ليزيد بقيمة جنيه واحد لكل رقم أوكتان، أما أنبوبة البوتجاز فقد تم تحريك السعر ليكون 100 جنيه بدلا من 75 جنيهًا.
ويأتي القرار بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجرة المواصلات أسعار البنزین
إقرأ أيضاً:
زيادة 125 جنيهًا للبطاقات التموينية ذات الفرد الواحد.. في هذا الموعد
استعرض أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الموقف التنفيذي للتكليفات الرئاسية بصرف الدعم الإضافي للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
وذكر بيان مشترك لوزارتى المالية، والتموين والتجارة الداخلية، أن الخزانة العامة للدولة أتاحت 2 مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين «مارس وأبريل 2025»، يبدأ صرفها اعتبارًا من اليوم، لنحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجًا، مقيدة على البطاقات التموينية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات