بلجيكا تفرض حظراّ على بيع السجائر الإلكترونية بدءاّ من 2025
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
ستفرض السلطات البلجيكية حظراّ كاملاً على بيع السجائر الإلكترونية بدءاً من الأول من يناير – كانون الثاني عام 2025.
وقال وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندينبروكه إن بيع السجائر الإلكترونية بنكهات الفواكه المختلف أدى إلى رواج تدخينها بين الشباب والمراهقين.
وتحظر بلجيكا بيع جميع أنواع السجائر الإلكترونية على من هم دون سن 18 عاماً.
ولطالما حذرت منظمات مكافحة السرطان ضد السجائر الإلكترونية باعتبارها تؤدي إلى إشاعة التدخين وانتشاره بين الشباب الأصغر سناً.
وارتفع الإقبال على السجائر الإلكترونية في بلجيكا بسبب انخفاض سعرها مقارنة بالسجائر العادية واحتواءها على كميات كبيرة من النيكوتين الذي قد يؤدي إلى إدمانها.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: صخب ورقص وألوان زاهية ... الهندوس في باكستان يحتفلون بمهرجان "هولي" فلسطينيون يروون تفاصيل الرعب الذي عاشوه بسبب العملية الإسرائيلية في محيط مستشفى الشفاء فيديو: مقتل سبعة أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في رفح الصحة تدخين السجائر الإلكترونية بروكسل بلجيكاالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية الصحة تدخين السجائر الإلكترونية بروكسل بلجيكا روسيا إسرائيل فلسطين حركة حماس هجوم الإرهاب موسكو مظاهرات فرنسا غزة عيد السياسة الأوروبية روسيا إسرائيل فلسطين حركة حماس هجوم الإرهاب السياسة الأوروبية السجائر الإلکترونیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
بدءاً من اليوم.. إيقاف سائقي الأجرة غير الحاصلين على «بطاقة سائق»
المناطق_متابعات
بدءًا من اليوم (الخميس) 1 مايو، لن يسمح لأيّ سائقٍ بمزاولة مهنة الأجرة في السعودية دون الحصول على «بطاقة السائق» تماشياً مع الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والعشرين من آلية تنفيذ أحكام اللائحة المنظمة لأنشطة الأجرة ووسيط التأجير والتوجيه، التي تنص على ضرورة إصدار بطاقة تعريفية خاصة للسائق؛ وفق النموذج المعتمد بجانب شرط أن يكون مؤهلاً كسائق أجرة أو سائق عمومي.
ويهدف القرار إلى ضمان أهلية السائقين للعمل، وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين، وتوفير الكفاءة المهنية لدى السائقين، وتعزيز مستويات السلامة والأمان.
وتشدّد الجهات المعنية على ضرورة امتثال جميع المنشآت المرخصة لهذا الشرط، ولن يسمح لأيّ سائقٍ بممارسة العمل في هذا القطاع دون الحصول على البطاقة مع رخصة قيادة سارية المفعول.
وسبق أن دعت هيئة النقل كل المنشآت المرخصة لمزاولة نشاط الأجرة إلى الإسراع في تصحيح أوضاع سائقيها العاملين وضمان حصولهم على البطاقة قبل انتهاء المهلة المحددة، وأشارت إلى أن عدم الالتزام بالشرط يعوق السائق عن العمل في قطاع الأجرة.
وطبقاً للائحة يشترط في سائق الأجرة أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عامة سارية المفعول وفقاً لنظام المرور، واجتياز الفحص الطبي المحدد من الهيئة، وأن يكون حاصلاً على شهادة خلو من السوابق، وحاصلاً على شهادة التدريب المعتمدة من الهيئة.
ويجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة سداد الغرامات على أن يكون ترخيص المنشأة ساري المفعول، وأن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول مع وجود علاقة تعاقدية بين السائق والمرخص له. كما اشترطت أن يكون السائق مرتبطاً برقم الهوية الموحد للمنشأة المرخصة بمزاولة النشاط، أو وجود علاقة تعاقدية في حال أن السائق حاصل على تصريح من «أجير» للعمل في منشأة معينة لفترة زمنية مؤقتة ومحددة، وأن تكون مدة البطاقة مرتبطة في مدة العلاقة التعاقدية .وأن تكون مهنة السائق (سائق سيارة أجرة أو عمومي)، وفي حال كانت المهمة أخرى يتم منح بطاقة سائق مقيدة لاستكمال باقي الإجراءات وفقاً لنظام العمل والمرور.