أوزين يحذر من ردة حقوقية خطيرة في حال استمر قمع احتجاجات طلبة كليات الطب (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تصوير: عبد المالك العاقل
حذر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، مما وصفه ردة حقوقية خطيرة في البلاد، في حال استمر مسلسل القمع الحكومي لاحتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وهو الأمر الذي قال زعيم حزب السنبلة، إنه لن يتم السكوت عليه”، مضيفا أيضا:” لقد تم حل مكاتب طلبة كليات الطب..
ورفض أوزين الذي كان يتحدث عن “الراهن السياسي بالمغرب ” في بيت الصحافة بطنجة، أن يتم المس بحقوق الإنسان، وحرمان الطلبة المحتجين من حق التظاهر، وإلصاق صورة سلبية عن البلاد في المجال الحقوقي، وذلك على خلفية قمع احتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وحسب أوزين ينتظر أن ينظم الحزب ندوة في القريب العاجل سيتم خلالها استدعاء وزيري التعليم العالي والصحة، قصد إيجاد حل سريع لمطالب الطلبة، وهي وساطة يريدها حزب الحركة الشعبية أن تكون تمهيدا لحلحلة مشكل احتجاجات طلبة كليات الطب والأسنان، بتنسيق مع جميع الأحزاب، تفاديا لاتهامنا بالركوب السياسي على هذا الملف، ما يهمنا هو أن نجد حلا لهذا المشكل” يضيف أوزين.
في المقابل اتهم أوزين عقب حلوله ضيفا على بيت الصحافة أمس السبت، حكومة أخنوش بأنها تفتقد الجرأة لحل أزمة الاحتقان التي تعيشه كليات الطب بالمغرب، قبل أن يستغرب المسؤول الحزبي من القيمة المضافة لتقليص مدة التكوين في كليات الطب، الذي اتخذته الوزارة الوصية بدعوى منع طلبة الطب من الهجرة نحو الخارج.
وقال أوزين منتقدا قمع الحكومة لطلبة الطب :” صحيح أن أرقام هجرة الأطباء المغاربة نحو الخارج باتت مقلقة جدا! وتجاوزت 14 ألف!! ولم تعد مقبولة!..لكن هذا ليس حجة للحكومة لتقليص التكوين، لأنه هناك آليات لحل هذه الأزمة ومنع الطلبة من الهجرة إلى الخارج منها توقيع التزام قبل الالتحاق بالتكوين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
كلمات دلالية احتجاجات طلبة كليات الطب اخنوش الحكومة الصيدلة القمع اوزين طب الاسنان
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش الحكومة الصيدلة القمع اوزين طب الاسنان
إقرأ أيضاً:
كيف استمر تهديد وحدة الوطن بعد انقلاب اللجنة الأمنية ؟
١
ما يحدث اليوم في تكوين الحكومة الموازية التي تهدد وحدة الوطن ، لم ينتج من فراغ، وإنما هو امتداد وتطور لما حدث، بعد انقلاب اللجنة الأمنية للنظام المدحور، ومجزرة فض الاعتصام بهدف تصفية الثورة، والاستمرار في القمع ونهب ثروات البلاد لمصلحة الطفيلية الإسلاموية في قيادة الجيش والدعم السريع المرتبطة بالمحاور الاقليمية والدولية ،والتوقيع على الوثيقة الدستورية التى كرست الشراكة مع العسكر والدعم السريع، وقننت الدعم السريع دستوريا، وابقت على الاتفاقات الدولية التي تمس السيادة الوطنية كما في الاستمرار في حلف اليمن، إبرام اتفاق جوبا الذي فشل في تحقيق السلام، وكرس جيوش الحركات، والتشجيع على تكوين المليشيات الجديدة والجيوش المرتبطة بالمحاور الإقليمية والدولية، والانقلاب على الوثيقة الدستورية كما في التوقيع على اتفاق جوبا وتكوين حكومة شراكة الدم، التي كانت قنبلة موقوتة لنسف وحدة الوطن، وحتى انقلاب ٢٥ أكتوبر الذي أدي للحرب اللعينة الجارية حاليا، بعد الخلاف حول دمج الدعم السريع في الجيش بعد الاتفاق الإطاري، الشيء الذي حذرنا منه في وقته كما في هذا المقال الذي نعيد نشره بعنوان"وضع خطير يهدد وحدة الوطن" ونشر في المواقع الإلكترونية والصحف بتاريخ :١٤ ديسمبر ٢٠٢٠ وجاء فيه:
٢
في الذكري الثانية لثورة ديسمبر، بدأت تتضح أكثر معالم الانقلاب علي الثورة ، كما في تكوين مجلس الشركاء، وتصريح البرهان عن فشل الحكومة الانتقالية، علما بأن المكون العسكري ومن معه في المجلس السيادي يتحمل المسؤولية الأساسية في ذلك ، بتجاوزه صلاحياته، واختطاف ملفات هي من صميم عمل مجلس الوزراء مثل: السلام ، العلاقات الخارجية، الاقتصاد، الصحة. الخ. فالمكون العسكري لجأ لشق صفوف قوى الحرية والتغيير بالتحالف مع قوى “الهبوط الناعم” داخلها، وتم التوقيع علي الاتفاق الجزئي في “الوثيقة الدستورية” التي استبعدت الحركات المسلحة، ولم يلتزم بها ، وتم خرقها.
كما اختطف المكون العسكري ملف السلام وسار في مفاوضات جوبا التي انتهت بالتوقيع علي اتفاق جوبا الجزئي، ومثلما تمّ تهميش قوى الهبوط الناعم ، متوقع أن يواصل المكون اسلوب النظام البائد في عدم تنفيذ اتفاق جوبا، ويتم إعادة إنتاج الأزمة وفق منهج النظام البائد.
٣
الوضع الحالي خطير يهدد وحدة الوطن ، فقد كرّست “الوثيقة الدستورية” وجود مليشيات الدعم السريع ، وكرّست اتفاقية جوبا جيوش الحركات الموقعة علي الاتفاق، إضافة للتدخل الخارجي الكثيف في شؤون البلاد الداخلية وفقدان السيادة الوطنية، كما في الاستمرار في محور حرب اليمن، والتطبيع مع الكيان الصهيوني، والسماح بوجود قاعدة روسية علي البحر الأحمر، وقيام المناورات العسكرية مع مصر في ظل احتلالها لحلايب وشلاتين. !!، وتدهور الأوضاع علي الحدود الشرقية بعد الحرب الأهلية في اثيوبيا.
هذا اضافة لتدهور الأوضاع المعيشية وانعدام ابسط الخدمات وانعدام الأمن، واستمرار القمع والقوانين المقيدة للحريات.
هذا الوضع الخطير يتطلب أوسع تحالف وعمل جماهيري متعدد المستويات في الشارع ، من كل القوى الحادبة على نجاح الثورة و استمرارها حتى تحقيق أهدافها، واسقاط الحكم العسكري وقيام الحكم المدني الديمقراطي، ولتكن الذكري الثانية لثورة ديسمبر قوة دافعة لتحقيق ذلك.
٤
يستند التحالف العريض علي مواثيق الثورة السودانية مع أخذ المستجدات في الاعتبار مثل: البديل الديمقراطي ، إعادة هيكلة الدولة السودانية ، ميثاق إعلان الحرية والتغيير ، مع التقويم الناقد للتجربة الماضية والذي يضمن نجاح الفترة الانتقالية حتى قيام المؤتمر الدستوري، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. ويتم التأكيد لي الأتي:
– رفض الحكم العسكري الذي أكدت التجربة السودانية فشله لأكثر من 50 عاما من عمر الاستقلال، وكان وبالا علي البلاد ، وأصبح لا بديل غير الحكم المدني الديمقراطي ، وحل مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية لا مصادرتها.
– قيام جيش قومي مهني موحد بعد حل كل المليشيات وجيوش الحركات، وجمع السلاح.
– إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، ومواصلة تفكيك النظام البائد واستعادة كل الأموال المنهوبة، وتكريس حكم القانون واستقلال القضاء، ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية ، ومجزرة فض الاعتصام، وتسليم البشير ومن معه للجنائبة الدولية، وعودة كل المفصولين العسكريين والمدنيين.
– السلام الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة، ويحقق التنمية المتوازنة بين أقاليم البلاد المختلفة، وعودة النازحين وإعادة تأهيل مناطقهم وتوفير الخدمات لهم.، وعقد المؤتمر الجامع للسلام في الخرطوم الذي يشمل الجميع، وعقد المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية.
– تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وإلغاء رفع الدعم عن السلع ، وعودة شركات الجيش والأمن والاتصالات والمحاصيل النقدية والذهب والبترول لولاية المالية
– عودة كل الأراضي المحتلة ( حلايب ، شلاتين ، الفشقة. )، وإعادة النظر في كل اتفاقيات الأراضي الزراعية التي تم فيها تأجير الالاف من الأفدنة لمدة تصل الي 99 عاما !! دون مراعاة حقوق الأجيال القادمة.
– قيام علاقات خارجية متوازنة بعيدا عن المحاور العسكرية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار