غالانت ينأى بنفسه عن أزمة تجنيد الحريديم: “لن أتبنى قراراً لا يحظى بالإجماع”
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن “يوم الثلاثاء القادم سيكون موعد تقديم مقترح بشأن مسألة التجنيد أمام الحكومة، من قبل رئيس الوزراء”، مؤكداً ثباته على موقفه بـ”عدم القبول بأي مقترح لا تتوافق عليه أطراف الائتلاف كافة”.
وأشار غالانت إلى الاجتماعات التي عُقدت “في الأسابيع القليلة الماضية، في محاولة للتوصل إلى اتفاقات بشأن مسألة مخطط التجنيد”، معتبراً أنها “أمر ضروري لوجود ونجاح الجيش الإسرائيلي”، ومنتقداً “رفض الأطراف المرونة، وتمترسها خلف مواقفها السياسية”.
وشدّد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنه لن يكون “طرفاً في أي مقترح لا توافق عليه أطراف الائتلاف كافة”، مؤكداً أن “المؤسسة الأمنية التي أقودها لن تعرضه للتشريع.. ولذلك فإنني لا أقف خلف الاقتراح الناشئ ولن أؤيده”.
وأضاف: “لا يزال هناك وقت للجلوس معاً وبلورة اقتراح مشترك، وأنا أدعو رئيس الوزراء والوزير بيني غانتس مرة أخرى، إلى استغلال الوقت المتبقي والتوصل إلى إجماع واسع النطاق بشأن قانون التجنيد، لصالح الجيش الإسرائيلي ولصالح دولة إسرائيل”.
وكانت صحيفة “إسرائيل هيوم” قد أوردت أول من أمس، حديثاً حول “الحضيض العميق” الذي وصلت إليه العلاقة “المهتزة أصلاً” بين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، وهو ما تجلى مؤخراً فيما يتعلق بأزمة التجنيد، ما “يسمّم” الأجواء في “كابينت” الحرب أيضاً.
وفي مقال لمراسل الشؤون السياسية، يهودا شلزينغر، كشفت الصحيفة عن تفاصيل جديدة حول الجلسة التي أنهاها الجانبان، والتي اقترح فيها نتنياهو كيفية تمرير قانون التجنيد، ليقابله غالانت بالرفض.
كما نقلت الصحيفة نفسها، يوم الأربعاء، عن المحلل الاقتصادي تشن هرتسوغ، قوله إن التكلفة الاقتصادية المرتفعة لتوسيع خدمة الاحتياط تبلغ شهرياً مليار شيكل، وأن الحل الذي تتجاهل المالية الإشارة إليه يتمثل في تجنيد “الحريديم”، والذي يوفر 70% من التكاليف، ما يعني أن تلك الأرقام هي كلفة “عدم المساواة في الأعباء” بين المستوطنين.
ويُذكر أن الصراع حول تجنيد الحريديم بدأ قبل عملية “طوفان الأقصى”، مع اقتراب الموعد القانوني لانتهاء مفاعيل القرار السابق بإعفاء الحريديم من المشاركة الإلزامية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي يأتي في الأول من شهر أبريل القادم.
بيد أن تطورات الحرب الدائرة في قطاع غزة، واحتمالات ارتفاع التوتر في الضفة الغربية، أو اندلاع حرب مفتوحة على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع المقاومة في لبنان، تجعل من هذا الأمر أكثر إثارة وحدة، مع إصرار الحريديم، على عدم المشاركة وصولاً إلى التهديد بمغادرة “إسرائيل”، ودفع الأحزاب العلمانية، والقيادات العسكرية إلى فرض التجنيد، إذ “لا يحق لإسرائيل إرسال المزيد من الأوامر للاحتياط، إذا لم تجند الشبان الحريديم”، كما عبّر زعيم المعارضة يائير لابيد.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
المقاومة مستمرّة: “إسرائيل” تحت مجهر القانون
يمانيون../
يستمر العدو الصهيوني في عدوانه الوحشي على غزة ولبنان في ظل صمت عربي ودولي فاضح، تجاوز حدود “الحيادية” بأشواط ليبلغ حدود التآمر والمشاركة في العدوان، وقد لعبت الولايات المتحدة الأمريكية الدور الأبرز في تشكيل خط الدفاع الأول عن حليفتها “إسرائيل” على مستوى المحافل الدولية، لا سيما أمام القضايا القانونية المرتبطة بجرائم الحرب والإبادة.
هذا الواقع فرض نفسه على الساحة القانونية والحقوقية، وكان محور اهتمام ومتابعة من قبل العديد من القانونيين والناشطين في المجال الحقوقي وضد العدوان الصهيوني، وفي هذا السياق كانت التحديات والقضايا المرتبطة بهذا الواقع محط دراسة ومتابعة في جدول أعمال الندوة التي نظمها المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، تحت عنوان “حقوقيون ضد العدوان، في المواجهة القانونية.”
الندوة تخللها العديد من المداخلات حول قضايا وأفكار متشعبة تصب جميعها في قالب واحد، وهو المواجهة القانونية لجرائم العدو الصهيوني باختلاف طبيعتها، وقد نتج عنها مجموعة من التوصيات التي يتعزّز عبرها المسار القانوني لهذه المواجهة، ومساءلة “إسرائيل” في المحافل الدولية بكل الوسائل الممكنة والمتاحة.
البداية مع نائب مدير المركز ورئيس “مرصد قانا لحقوق الإنسان” الدكتور محمد طيّ الذي أوضح أنه وقبل الحديث عن طبيعة جرائم العدو، لا بد من تحديد المنهجية التي على أساسها تعالج هذه الجرائم، بمعنى أنه لا يجب أن ننجر إلى معالجتها على طريقة الأوروبيين، لأن هؤلاء معترفون أساسًا بالعدو الصهيوني كـ”دولة”، لكننا نرى أن هذا الكيان زُرع لهدف معين يخدم الدول الأوروبية من جهة، ويحقق مصالح خاصة بالصهاينة من جهة أخرى.
جرائم “إسرائيل” بالطبع، لم تبدأ اليوم، وهي ليست وليدة العدوان الحالي، وبالتالي يجب أن تعالج على ضوء تاريخيّتها، بمعنى أنها جرائم متواصلة ومستمرة ولها أهداف محدد. هدفها القريب هو كسر المقاومة، أما الغاية الكبرى فهي إخلاء الأرض من سكانها للاستيلاء عليها.
لهذه الجرائم تصنيف يستند إلى طبيعة كل منها. البداية مع الأخف خطورةً وهي جريمة الحرب، لا سيما وأن “إسرائيل” تستهدف المدنيين وتقتل الأسرى، وجريمة الفصل العنصري، وقصف المدن والقرى غير المحمية، وهي سياسة ممنهجة ومتّبعة وهادفة إلى إخلاء الأرض والاستيلاء عليها، ولا تنطوي أبدًا تحت مسمى “خسائر حرب تبعيّة”، كما يحاول بعضهم تصنيفها.
نوع آخر من الجرائم يسمى “جرائم ضد الإنسانية”، وذلك حين نشهد استهداف مدنيين على نطاق واسع وبشكل مبرمج، وهذا الأمر لا يجري صدفةً بل هو مخطط ومبرمج، أما جريمة “إبادة جنس بشري” وهي تعدّ أخطر، فهي تعني التوجه إلى مجموعة من الناس من أجل إهلاكها كليًا أو جزئيًا، على أن تكون هذه الجماعة قومية أو دينية أو إثنية أو عرقية، ولا يقال عنها جريمة إبادة جماعية، لأن وطأتها وخطورتها هي أكبر من ذلك بكثير، وهذا التغيير في المسمى، أو تعديل المصطلح يصب بالطبع في مصلحة العدو لأنه يخفف من وطأة إجرامه.
أخيرًا وليس آخر، تأتي جريمة “إلغاء وطن” وهي جريمة خطيرة رغم أن بعض المتخصصين يصنفها جريمة سياسية، وإقامة ما يسمى بالكيان “الإسرائيلي” على أنقاض وطن آخر كفلسطين، هي الحقيقة الأكثر تطابقًا مع هذا النوع من الجرائم، وهذا ما يجب علينا أن نفرضه ونبيّنه ونشرحه للرأي العام العالمي.
وفيما يرتبط بالتوصيات والآليات المعتمدة لتنفيذها، فإن أهمها، ما هو مطلوب من الحكومة اللبنانية القيام به من التحرك لمخاطبة المنظمات الدولية، كمجلس حقوق الإنسان والمنظمات المختصة بالطفولة والنساء وغيرها، بالإضافة إلى ما هو مطلوب من الحقوقيين على صعيد التواصل مع نقابات المحامين في أرجاء العالم خاصة في الدول الصديقة، ومنظمات الحقوقيين، مثل جمعية الحقوقيين العرب والجمعية العربية للعلوم السياسية، وسائر الجمعيات التي تهتم بالجانب الحقوقي.
الدكتور طي أكد أن نشر وتعميم ما تم التوصل إليه يعطي شرعية للدول التي تقاطع العدو الصهيوني، وأيضًا للحركات التي قامت ضد هذا العدو وما زالت تقوم في أوروبا وأميركا وغيرها، كما أن إظهار أحقيّة الشعوب في مواجهة وحشية العدو الصهيوني، يسقط عنها تهمة الإرهاب بوصفها حركات مقاومة، ويضغط على الحكومات التي تدعم العدو ويعرّضها لمساءلة شعبها، كما أن هذا الأمر يخلق حالة من الاضطراب في الساحة الداخلية للعدو ويعطي المقاومات بالمقابل زخمًا ويشجعها على مواصلة النضال وتشديده.
في سياق الندوة، شدد الدكتور عقل عقل على أن العدالة تنتزع ولا تطلب، وما نشهده اليوم من صمت عربي ودولي هو تواطؤ مكشوف يجب التصدي له بالأدوات القانونية والسياسية المتاحة، والتي تشمل المحكمة الجنائية الدولية، محكمة العدل الدولية، المحاكم الدولية بفضل الولاية القضائية العالمية، والتعاون مع المنظمات الدولية. وفي المقابل أشار الدكتور عقل إلى التحديات السياسية والقانونية التي تواجه لبنان في مسار محاكمة “إسرائيل”، والتي تتمثل بـ”الفيتو” الأميركي في مجلس الأمن، ونسف “إسرائيل” لكل مبادئ القانون الدولي، والضغط السياسي الدولي الذي تتعرض له المحاكم الدولية.
الدكتور عقل، أكد أنْ لا حصانة للعدوان، وأن على المجتمع الدولي أن يختار بين العدالة والتواطؤ، وملاحقة جرائم العدو هي واجب وليست خيارًا، وكل من يسعى لحجبها هو شريك في الجريمة.
مداخلة أخرى في الإطار عينه للدكتور حسن جوني الذي رأى فيها أن العدو “الإسرائيلي” ارتكب في عدوانه على فلسطين و لبنان كل الجرائم الدولية خصوصًا جريمة الإبادة الجماعية، وإبادة الأجناس البشرية التي تعتبر في القانون الدولي من أخطرها حسب المادة السادسة من نظام روما، وارتكابها يهدد السلم والأمن الدوليين.
الدكتور جوني أشار إلى أن العدو “الإسرائيلي” يلاحَق أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة، وقد اعتبرت المحكمة في تقريرها الاحترازي أن “إسرائيل” قد ارتكبت هذه الجريمة بحق أهل غزة الذين يشكلون مجموعة بشرية ثابتة في فلسطين المحتلة، كما أن عدة دول انضمت إلى دولة جنوب إفريقيا في ملاحقة المجرم “نتنياهو” وغيره من الصهاينة بتهمة ارتكاب هذه الجريمة.
أبرز المداخلات كانت أيضًا للدكتور خالد الخير، الذي تحدث فيها عن موضوع “المسؤولية الدولية” عن الجرائم “الإسرائيلية” المرتكبة، فحدد القواعد القانونية الدولية التي تحكم المسؤولية المدنية والتي بموجبها تكون دولة الاحتلال ملزمة بالتعويض العيني والمالي عن الأضرار التي تسببت بها وذلك استنادًا إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية أهمها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف 4 والبروتوكول الإضافي الأول وقرارات مجلس الأمن وغيرها، وهنا الحديث يشمل بالطبع كل من غزة ولبنان وسورية خاصة في ظل ما تشهده حالياً.
الدكتور خير تناول أيضًا قواعد المسؤولية الجزائية التي تنطبق على جرائم الاحتلال المتمثلة بجرائم الإرهاب والحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جنس بشري، وليس آخرها جريمة اغتيال القادة التي تعد من أخطر الأنواع، مؤكدًا أن العدو مارس كل هذه الجرائم بحق الشعوب في فلسطين ولبنان وسورية، منتهكًا كل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية.
العهد الاخباري ـ سارة عليان
مطار الشارقة يحتفي بأول رحلة للخطوط الجوية العراقية