بدأه ترامب.. هل فشل مسار نقل السفارات من تل أبيب إلى القدس؟
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
دشنت الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2017 مسارا لنقل السفارات من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، لكن المسار تعثر ولم يحذ حذوها سوى 4 دول هي غواتيمالا وكوسوفو وهندوراس وآخرها الأرجنتين في الشهر الماضي.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر في يوليو/تموز 1980 قرارا بضم القدس بشطريها الشرقي والغربي واعتبارها عاصمة أبدية وموحدة لإسرائيل، لكن مجلس الأمن أصدر بعد شهر القرار رقم "478" واعتبر كل الإجراءات الإسرائيلية لتغيير وضع القدس باطلة، وذكر به مجددا في 2017.
وفي هذا السياق، يقول الخبير بالشأن الإسرائيلي إسماعيل مسلماني إن القدس كانت ولا تزال الحلقة المركزية بالصراع العربي الإسرائيلي، مبينا أن إسرائيل قسمت المدينة إلى شطرين الغربي والشرقي واحتلتهما عامي 1948 و1967 تواليا، وتسعى لتوحيدهما بناء على قرار الكنيست.
وأكد مسلماني خلال حديثه لـ"نافذة الجزيرة من القدس" أن ترامب أعطى الشرعية الإسرائيلية الكاملة لمدينة القدس، موضحا أن البداية كانت في الكونغرس الأميركي عام 1945، لكن رؤساء الولايات المتحدة كانوا يرفضون الاعتراف به لغاية عام 1999.
وأشار إلى أن ترامب أعطى الشرعية تحت مسمى صفقة القرن، وكانت ستصبح القدس كاملة تحت السيادة الإسرائيلية، لتشرع تل أبيب بعدها إلى تغيير ملامح المدينة من البنية التحتية والجانب التعليمي والثقافي والمسجد الأقصى والكنائس وغيرها.
ولفت مسلماني إلى وجود 163 دولة تعترف بإسرائيل من أصل 194 بالأمم المتحدة، لكنه يبقى اعترافا بلاغيا وليس عمليا، إذ نقلت 4 دول فقط سفاراتها إلى القدس، بينما فتحت 14 دولة مكاتب تجارية وثقافية ولا تعطي تمثيلا.
ونبه إلى أن الخارجية الإسرائيلية تسعى للضغط من أجل خرق القانون الدولي، لكن هناك موضع خلاف بين الدول الغربية لأن القدس الشرقية تعتبر العاصمة لدولة فلسطين المستقبلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين اقتحام أعضاء من الكنيست الإسرائيلي للمسجد الأقصى
أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن إدانتها لاقتحام أعضاء من "الكنيست" الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، بالتزامن مع الممارسات الاستفزازية التي يقدم عليها المتطرفون أثناء اقتحاماتهم التي تتم بحماية من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.
كما إعتبرت الوزارة الأردنية في بيان لها إقتحام الأقصي تصعيدًا خطيرًا غير مقبول، واستفزازًا مرفوضًا، وانتهاكًا لحرمة المسجد الأقصى، وللوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.
وبدوره ، شدد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديدين للاقتحامات المتكرّرة لأعضاء الكنيست الإسرائيلي وأعداد كبيرة من المتطرفين للمسجد الأقصى، بما يمثل تأجيجاً للأوضاع الخطيرة في الارض الفلسطينية المحتلة، وخرقاً لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في القدس المحتلة، ومحاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، مشدّدًا على أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
كما دعا القضاة، لاتخاذ موقف دولي صارم يُلزِم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال على وقف انتهاكاتها وممارساتها اللاشرعية المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها حرمة الاماكن المقدسة.
وجدّد التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.