بدأه ترامب.. هل فشل مسار نقل السفارات من تل أبيب إلى القدس؟
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
دشنت الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2017 مسارا لنقل السفارات من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، لكن المسار تعثر ولم يحذ حذوها سوى 4 دول هي غواتيمالا وكوسوفو وهندوراس وآخرها الأرجنتين في الشهر الماضي.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر في يوليو/تموز 1980 قرارا بضم القدس بشطريها الشرقي والغربي واعتبارها عاصمة أبدية وموحدة لإسرائيل، لكن مجلس الأمن أصدر بعد شهر القرار رقم "478" واعتبر كل الإجراءات الإسرائيلية لتغيير وضع القدس باطلة، وذكر به مجددا في 2017.
وفي هذا السياق، يقول الخبير بالشأن الإسرائيلي إسماعيل مسلماني إن القدس كانت ولا تزال الحلقة المركزية بالصراع العربي الإسرائيلي، مبينا أن إسرائيل قسمت المدينة إلى شطرين الغربي والشرقي واحتلتهما عامي 1948 و1967 تواليا، وتسعى لتوحيدهما بناء على قرار الكنيست.
وأكد مسلماني خلال حديثه لـ"نافذة الجزيرة من القدس" أن ترامب أعطى الشرعية الإسرائيلية الكاملة لمدينة القدس، موضحا أن البداية كانت في الكونغرس الأميركي عام 1945، لكن رؤساء الولايات المتحدة كانوا يرفضون الاعتراف به لغاية عام 1999.
وأشار إلى أن ترامب أعطى الشرعية تحت مسمى صفقة القرن، وكانت ستصبح القدس كاملة تحت السيادة الإسرائيلية، لتشرع تل أبيب بعدها إلى تغيير ملامح المدينة من البنية التحتية والجانب التعليمي والثقافي والمسجد الأقصى والكنائس وغيرها.
ولفت مسلماني إلى وجود 163 دولة تعترف بإسرائيل من أصل 194 بالأمم المتحدة، لكنه يبقى اعترافا بلاغيا وليس عمليا، إذ نقلت 4 دول فقط سفاراتها إلى القدس، بينما فتحت 14 دولة مكاتب تجارية وثقافية ولا تعطي تمثيلا.
ونبه إلى أن الخارجية الإسرائيلية تسعى للضغط من أجل خرق القانون الدولي، لكن هناك موضع خلاف بين الدول الغربية لأن القدس الشرقية تعتبر العاصمة لدولة فلسطين المستقبلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
بيان أوروبي: “الأونروا” هي المزود الأساسي للخدمات للاجئين الفلسطينيين ولا يمكن استبدالها
يمانيون../ أعرب وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، عن قلقهم البالغ بشأن تنفيذ حكومة العدو الصهيوني لتشريع يحظر أي اتصال بين الكيانات والمسؤولين الصهاينة ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”؛ كما يحظر أي وجود للأونروا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا وزراء الخارجية في بيان مشترك صدر عنهم، اليوم الجمعة، حكومة العدو إلى “الامتثال لالتزاماتها الدولية وتحمل مسؤوليتها لضمان تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان المدنيين بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق”.
كما طالبوها بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرارية العمليات، مؤكدين أنه “لا يوجد كيان آخر أو وكالة أممية تمتلك القدرة أو البنية التحتية لاستبدال تفويض الأونروا وخبرتها”.
وجدد الوزراء التأكيد على دعم بلادهم لتفويض الأونروا، الممنوح من الأمم المتحدة، في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرين إلى أن “الأونروا هي المزود الأساسي للخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي جزء لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة”.
كما جددوا التأكيد على دعم بلادهم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورحبوا بالزيادة الملحوظة في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، ودعوا إلى ضمان استمراريتها.
وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية البلجيكية عن أسفها الشديد لقرار الكيان الصهيوني طرد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من القدس الشرقية وحظر عملياتها، معتبرة أن هذه الخطوة تؤثر بشكل مباشر على المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وقالت الخارجية البلجيكية في بيان رسمي: “بلجيكا تأسف بشدة لطرد الأونروا من القدس الشرقية وحظر عملياتها. ندعو “إسرائيل” إلى التراجع عن تنفيذ قوانين الكنيست. المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها”.