توفير هذه السلع.. متحدث الحكومة يكشف إجراءات جديدة لمواجهة أزمة السوق (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة اليوم جاء في إطار متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع والمواد الغذائية بالأسواق، خاصة السلع التي بها فجوة في الإنتاج المحلي، معلقًا على أن الأسعار ستشهد انخفاضًا في الفترة المقبلة بشكل كبير بعد التنفيذ.
عاجل| الحكومة تبدأ إجراءات توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20% التمر يبدأ من 40 جنيه.. أسعار الياميش في أسواق ومعارض تخفيض السلع وأهلا رمضان بقنا توافر السلع وموقف الأسعار
وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أنه سيتم البدء في توفير مخزون استراتيجي من بعض السلع الأساسية خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.
وأوضح متحدث الوزراء أن توجيهات الحكومة في اجتماع الحكومة اليوم لا تنتقص من دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص بحاجة إلى دعم من الدولة لتوفير بعض السلع والمواد الغذائية، ومن ثم التفاوض مع القطاع الخاص لتخفيض الأسعار.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه سيتم وضع الخطة التنفيذية خلال الأيام المقبلة، لبناء مخزون استراتيجي في السلع الغذائية المنقوصة بالأسواق المحلية، معلنًا أن السلع المستهدفة هي 3 أو 4 سلع أساسية منها السكر والقمح والذرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع السلع الغذائية أهلا رمضان السلع الاساسية مجلس الوزراء القطاع الخاص أحمد موسى اجتماع الحكومة صدى البلد الإعلامي أحمد موسى مخزون استراتيجي المواد الغذائية
إقرأ أيضاً:
كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟ فيديو
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ 7000 جنيه دون أي استثناءات.
وقال البدوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: “عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين”.
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
وأشار البدوي إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي دون الرجوع إلى المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.
وتابع: “لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول للعامل ”مع السلامة" بدون اتباع الإجراءات القانونية، الفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، ما يضمن حقوق العمال ويمنحهم الاستقرار الوظيفي".
واقترح أن تقدم الحكومة بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال غير القادرين، مثل دعمهم لفترة مؤقتة، حتى يتمكنوا من الاستقرار المالي والالتزام بدفع الرواتب الجديدة دون اللجوء إلى تسريح العمالة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف