وكيل إم جي يعلن تخفيضات تصل إلى 260 ألف جنيه على جميع الموديلات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة إم جي في مصر، عن أحدث قائمة لـ “أسعار سيارات إم جي في مصر”، موديل 2024 والتي يتم العمل بها بدايةً اليوم. وضمت قائمة أسعار سيارات إم جي في مصر الصادرة عن شركة المنصور للسيارات، طرازات: "إم جي 5، إم جي 6، إم جي +R5X، وإم جي ZS"، فيما غابت عن القائمة السيارة "إم جي hs".
وفقاً لقائمة أسعار سيارات إم جي في مصر، الصادرة عن الوكيل المحلي للعلامة شركة المنصور للسيارات، فإن جميع سيارات إم جي موديل 2024 شهدت انخفاضاً في الأسعار.
وتصل التخفيضات الجديدة على أسعار سيارات إم جي موديل 2024 إلى 260 ألف جنيه وفقاً للقائمة الصادرة عن "المنصور للسيارات".
وتضمن "المنصور للسيارات"، أسعار سيارات إم جي حتى 15 يونيو القادم، على أن يتم رد الفارق للعملاء حال انخفاض الأسعار وذلك بحسب القائمة التي أخطرت بها شركة المنصور شبكة موزعيها المعتمدين منذ قليل.
أسعار سيارات إم جي 2024 في مصر
وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية، قائمة أسعار سيارات إم جي في مصر، الصادرة عن الوكيل الرسمي للعلامة شركة المنصور للسيارات.
أسعار سيارات إم جي الجديدة بعد التخفيضات
أسعار سيارات إم جي الجديدة بعد التخفيضاتأسعار سيارات إم جي القديمة أسعار سيارات إم جي القديمة مقارنة بين الأسعار الجديدة والقديمة لسيارات إم جيمقارنة بين الأسعار الجديدة والقديمة لسيارات إم جي
السيارة RX5 Plus
وتعد السيارة RX5 Plus هي أحدث سيارات إم جي في مصر، وتقدم السيارة إم جي RX5 Plus الجديدة بمحرك تيربو قوي بقوة 1.5 لتر يتوافق مع ناقل حركة مزدوج القابض ب 7 سرعات يعطي 171 حصانا عند 250 نيوتن متر من عزم الدوران، بسرعة قصوى تبلغ 190 كم/ساعة، بالإضافة إلى ميزة مثبت السرعة.
كانت شركة المنصور للسيارات قد طرحت السيارة The RX5 Plus، لأول مرة في مصر خلال شهر يوليو الماضي، إذ تعد تجسيداً لسيارة RX5 الشهيرة، ولكن بمميزات تكنولوجية أكثر تقدما ولغة تصميم محسنة وأداء من الدرجة الأولى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إم جي أسعار سيارات إم جي سيارات إم جي المنصور للسيارات إم جي ZS أسعار سیارات إم جی الصادرة عن فی مصر
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف لبنان يعلن العمل على سداد جميع الودائع “تدريجيا”
بيروت – أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، امس الجمعة، العمل على إعادة وسداد جميع الودائع للمودعين “تدريجيا”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعيد، المعين حديثا، خلال مراسم تسلمه منصبه الجديد من الحاكم السابق بالإنابة وسيم منصوري، في مبنى مصرف لبنان بالعاصمة بيروت.
وقال: “يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجيا، عبر تحمل المصرف والمصارف والدولة اللبنانية مسؤولياتهم في هذا المجال”.
وأشار إلى أن عملية سداد الودائع ستبدأ بـ”صغار المودعين، ثم المودعين من الفئات المتوسطة، ثم الآخرين”، في إشارة إلى أصحاب الودائع الكبيرة.
وفي السياق، دعا سعيد إلى “إعادة رسملة (قيمة رأس المال السوقي) المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع”، متعهدا بأن يتولى مصرف لبنان بالتوازي مع ذلك المسار عملية تنظيم القطاع المصرفي.
وأردف: “سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي”.
وتابع: “أتعهد بالتزام أحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان”.
ولفت سعيد إلى أن مصرف لبنان سيعمل للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
كما طالب المصارف في لبنان بزيادة رؤوس أموالها، عبر إضافة أموال جديدة “بشكل تدريجي”، على حد وصفه.
واعتبر أنه في حالة عدم رغبة أي بنك في زيادة رأس المال فعليه “الاندماج مع بنوك أخرى”.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، قرر مجلس الوزراء اللبناني تعيين سعيد حاكما للمصرف المركزي، بعدما حصد 17 صوتا من أصل 24.
ومنذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا.
وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا.
الأناضول