بايدن يكلف بإطلاع "الجنائية الدولية" على جرائم الحرب الروسية بأوكرانيا
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
كلف الرئيس الأميركي جو بايدن حكومته بالبدء في إطلاع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على الأدلة التي تثبت تورط روسيا في ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا،حسب ما أكده مسؤول أميركي أمس الأربعاء.
ورفض البيت الأبيض الإدلاء بأي تفاصيل تخص أي تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي "منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا كان الرئيس واضحا: لا بد من مساءلة من يرتكبون جرائم الحرب والفظائع في أوكرانيا ومن يساعدونهم".
وأضاف المتحدث "وبالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية بالتحديد، لن نبحث أي تفاصيل حول أي تعاون، وهو ما يتسق مع ممارسة المحكمة في التعامل مع طلبات التعاون بشكل سري".
وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تعارض التحرك وتحتج خلف الأبواب المغلقة بأن أي تعاون مع المحكمة ربما يفسح المجال لملاحقة قضائية بدوافع سياسية للقوات الأميركية المنتشرة في أنحاء العالم.
"توقيف بوتين"وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة تختص بجرائم الحرب، في مارس/آذار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاشتباه في تورطه في ترحيل قسري لأطفال من أوكرانيا، وهو ما يرقى إلى جريمة حرب.
وكما الولايات المتحدة،روسيا ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية وتقول إنها ليست صاحبة اختصاص، وتنفي موسكو ارتكاب فظائع خلال الصراع في أوكرانيا.
وقبل أشهر عدة وتحديداً في مارس /آذار الماضي، أعربت الولايات المتّحدة عن تأييدها للدعوات المطالبة بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على "جريمة العدوان" ضدّ أوكرانيا، وهي فكرة طرحها الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية حينها إنّ "الولايات المتّحدة تؤيّد إنشاء محكمة خاصة لجريمة العدوان ضدّ أوكرانيا كمحكمة دولية متجذّرة في النظام القضائي الأوكراني، وتتضمّن عناصر دولية".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الجنائية_الدولية بايدن أوكرانيا روسياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الجنائية الدولية بايدن أوكرانيا روسيا المحکمة الجنائیة الدولیة فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها التركية
وقع اليوم المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا بروتوكول تعاون قضائي مع المستشار قدير أوزكايا رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية تركيا بهدف دعم التعاون القضائي الدستوري وتبادل الخبرات بين المحكمتين.
جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له للمحكمة الدستورية بجمهورية تركيا ــ بناء على دعوة للاحتفال بالعيد الثالث والستين لإنشاء المحكمة الدستورية التركية، وقد تم توقيع البروتوكول في حضور الدول المشاركة في الاحتفال والبالغ عددها أربعون دولة، حضر توقيع البروتوكول نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارين رجب سليم، و محمود غنيم، و د. محمد عماد النجار، و د. طارق شبل.
صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة