استئناف الحوار الاجتماعي الثلاثاء المقبل، وتفعيل الزيادة العامة في الأجور في مقدمة المطالب
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
علمت أخبارنا المغربية من مصادر نقابية مطلعة أن يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وجه دعوات للكتاب العامين للمركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية، الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) ، للمشاركة في الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، المنتظر عقدها ابتداء من الثلاثاء المقبل، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ذات المصدر أكد أن ممثلي المركزيات العمالية سيدفعون بشكل أساسي لتفعيل قرار الزيادة العامة في الأجور، وكذا وفاء الحكومة بباقي التزاماتها الواردة بهذا الشأن في اتفاق 30 أبريل 2022، وذلك للتخفيف ولو بشكل جزئي من معاناة الشغيلة المغربية جراء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والتي يعد غلاء الأسعار الغير المسبوق أبرز مؤشراتها.
للإشارة فرئيس الحكومة عزيز أخنوش سيدشن الجولة الجديدة للحوار باستقبال وفد الاتحاد المغربي للشغل، على أن يستقبل وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعده بثلاثة ايام اي يوم الجمعة 29 مارس الجاري... فهل ستحمل جولة الحوار الاجتماعي هاته أخبارا سعيدة لعموم الشغيلة المغربية ام انها جولة كباقي الجولات.. ستكون فرصة فقط لتبادل وجهات النظر وتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الصغير؟ وكل عام والعاملات والعمال المغاربة بألف خير.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة تدعم المقاولات الصناعية بالرغم من ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء
زنقة 20 ا الرباط
أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن “المنحى الإيجابي الذي يشهده قطاع التصنيع، يفرض علينا مواكبة التطورات العالمية التي يعرفها القطاع”.
وأوضح أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أنه”في هذا الإطار عملت الحكومة على تعزيز عنصر “الابتكار والبحث والتطوير” الذي أصبح عاملا رئيسيا لخلق القيمة المضافة، وتطوير الاندماج المحلي، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة”.
وتابع أخنوش أن “الحكومة قامت بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإحداث برنامج طموح ومتكامل لدعم الابتكار الصناعي، لمساندة مشاريع الابتكار والبحث والتطوير لتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات وتحسين مستوى أدائها”.
وكشف أنه “تم التوقيع على الدفعة الأولى من عقود تمويل تهم 108 مشروعا ابتكاريا بتكلفة إجمالية قدرها 615 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة الدولة 264 مليون درهم، همت مختلف القطاعات الصناعية والمجالات التكنولوجية”، مشيرا إلى أن “تواصل الحكومة دعم البنيات التحتية التكنولوجية المتمثلة أساسا في المراكز التقنية الصناعية وأقطاب التنافسية والابتكار”.
وأبرز أخنوش أنه “وعيا منها بأهمية تسريع تحقيق رهان الإنتاج الخالي من الكربون لتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، أطلقت الحكومة المشروع الاستراتيجي والنوعي المتعلق بإنجاز خط كهربائي من فئة الجهد جد العالي بين جنوب ووسط المملكة، على طول 1.400 كيلومتر بقدرة 3 جيغاواط”.
كما حرصت الحكومة، يضيف أخنوش على “دعم المقاولات الصناعية، من خلال المحافظة على استقرار أسعار الكهرباء، رغم ارتفاع تكلفة إنتاجها إلى مستويات غير مسبوقة، عكس ما تم العمل به في مجموعة من الدول. هذا الإجراء الذي تحملت الدولة تكلفته المالية، مكن المقاولات الصناعية الوطنية من المحافظة على تنافسيتها”.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير المتحدث ذاته، فقد “تم تفعيل الاتفاقية المتعلقة بتمكين الصناعات من الولوج لاستعمال الطاقات المتجددة ذات التوتر المتوسط بأسعار تنافسية”. مؤكدا أن “المغرب يسعى إلى الاستفادة من مكتسباتها وإمكاناتها الطبيعية الكبيرة لتطوير منظومة صناعية منخفضة الكربون، ذات قدرة تنافسية عالية، تستجيب للتطلعات فيما يخص المعايير الدولية مستقبلا”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “المملكة اتخذت خيارا واضحا للانخراط في التحول الطاقي لتقليص الاعتماد على الطاقات التقليدية وتعزيز الطاقات المتجددة، من خلال استراتيجية تستهدف وصول الطاقات المتجددة إلى 52% من إجمالي القدرة المركبة بحلول عام 2030″.
وأمام هذا التفوق المغربي في مجال الطاقات النظيفة، أشار أخنوش إلى أن ” المملكة تواصل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، فبأمر من جلالة الملك نصره الله، أطلقت الحكومة “عرض المغرب”، الشيء الذي مكن من كسب ثقة عدد من الفاعلين الدوليين، حيث تلقت الوكالة الوطنية للطاقة المستدامة MASEN أكثر من 40 طلبا للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي بات يوفرها المغرب في هذا المجال الاستراتيجي”.
وكشف رئيس الحكومة أنه “من شأن الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″ أن تشكل عنصرا فاعلا وحاسما في تطوير الاستثمار الصناعي سواء من خلال أهدافها الرامية إلى رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات أمام الفاعلين، أو عبر تنمية الاقتصاد الرقمي وخلق فرص الشغل”.
وقال إنه “لتنزيل هذه الاستراتيجية رصدت الحكومة ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، غايتنا في ذلك خلق 240.000 منصب شغل مباشر في أفق 2030، ومساهمة الاقتصاد الرقمي بــأزيد من 100 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام”.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024