استئناف الحوار الاجتماعي الثلاثاء المقبل، وتفعيل الزيادة العامة في الأجور في مقدمة المطالب
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
علمت أخبارنا المغربية من مصادر نقابية مطلعة أن يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وجه دعوات للكتاب العامين للمركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية، الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) ، للمشاركة في الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، المنتظر عقدها ابتداء من الثلاثاء المقبل، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ذات المصدر أكد أن ممثلي المركزيات العمالية سيدفعون بشكل أساسي لتفعيل قرار الزيادة العامة في الأجور، وكذا وفاء الحكومة بباقي التزاماتها الواردة بهذا الشأن في اتفاق 30 أبريل 2022، وذلك للتخفيف ولو بشكل جزئي من معاناة الشغيلة المغربية جراء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والتي يعد غلاء الأسعار الغير المسبوق أبرز مؤشراتها.
للإشارة فرئيس الحكومة عزيز أخنوش سيدشن الجولة الجديدة للحوار باستقبال وفد الاتحاد المغربي للشغل، على أن يستقبل وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعده بثلاثة ايام اي يوم الجمعة 29 مارس الجاري... فهل ستحمل جولة الحوار الاجتماعي هاته أخبارا سعيدة لعموم الشغيلة المغربية ام انها جولة كباقي الجولات.. ستكون فرصة فقط لتبادل وجهات النظر وتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الصغير؟ وكل عام والعاملات والعمال المغاربة بألف خير.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة تراهن على إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات للحد من البطالة
زنقة 20 ا الرباط
أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يرأسها حرصت منذ بداية ولايتها، على وضع برامج مبتكرة موجهة نحو إنعاش التشغيل، مؤكدا أن السلطة التنفيذية تتبعت عن قرب التطورات الحاصلة في ميادين سوق الشغل.
أخنوش وهو يتحدث بعد زوال اليوم الثلاثاء في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، خصصت لمناقشة موضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة وتعزيز مكانتها الدولية”، أكد أن الحكومة جعلت الولوج إلى مناصب الشغل الجيدة، الهدف الأسمى لكل سياساتها وبرامجها القطاعية، بل والمعيار الذي تقاس به مجمل التدخلات العمومية، على حد تعبيره.
ومضى قائلا في هذا الصدد “ولعل تخصيص 14 مليار درهم في قانون مالية 2025 لتفعيل خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، دليل على الأولوية القصوى التي يحظى بها هذا المجال في أفق 2026، الذي يعكس امتلاك الحكومة لاستراتيجية متكاملة الأبعاد في هذا الشأن”.
وأكد أخنوش أن “الخارطة الجديدة تستهدف ثلاث دعامات استراتيجية مهمة، ترتبط أساسا بتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين فعالية برامج التشغيل الحالية، مع الحفاظ على فرص الشغل بالعالم القروي ودعم القطاع الفلاحي”.
وتفعيلا لذلك، يقول أخنوش، إن “الحكومة تراهن على إطلاق حزمة من الإجراءات النوعية للحد من البطالة ورفع نسبة النشاط المهني في صفوف الشباب والنساء، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع نطاق برامج إنعاش التشغيل لغير حاملي الشهادات لتشمل أزيد من 110.000 مستفيد، مع تقوية منظومة التكوين بالتدرج المهني لرفع عدد المتدربين إلى 170.000 مستفيد جديد.”
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة