صدور قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
القانون أصبح نافذا من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية
صدر في الجريدة الرسمية، مساء الأحد، قانون معدل لقانون الانتخابات لمجلس النواب.
اقرأ أيضاً : مجلس النواب يناقش مشروع قانون العفو العام الثلاثاء المقبل
وبموجب معدل قانون الانتخاب لمجلس النواب، فإذا لم تصل قائمتان محليتان على الأقل في الدائرة المخصص لها مقعدان من خلال التنافس الحر وثلاث قوائم محلية على الأقل في الدائرة المخصص لها ثلاث مقاعد على المسار التنافسي فأكثر لنسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في القانون تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار 1% على التوالي حتى يصل عدد القوائم المحلية إلى الحد الأدنى المطلوب.
ويشار إلى أن نسبة الحسم (العتبة) في القوائم المحلية هي 7%، أما نسبة الحسم في القوائم العامة (الوطنية) فهي 2.5%.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية قوانين قانون الانتخاب رئاسة الوزراء
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. هل يناقش في الانعقاد الجديد لـ«النواب»؟
ترقب الملايين على مدار الشهور الماضية إدراج قانون الإيجار القديم، ضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومع انطلاق دور الانعقاد الجديد، تبين أن القانون لم يتواجد على الأجندة التشريعية داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما أثار حالة من التساؤلات من جانب الملاك والمستأحرين في دور الانعقاد الحالي.
قانون الإيجار القديموحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، نائب رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم لم يُدرج ضمن الأجندة التشريعية للجنة الإسكان، مؤكدا أنه من ضمن الاقتراحات داخل اللجنة هو دراسة مشروعات القوانين المقترحة مسبقا، للوصول إلى أفضل حل في هذه القضية.
وبخصوص قانون الإيجار القديم، أكد خلال حديثه لـ«الوطن»:« نسعى إلى التوصل لأفضل صيغة تشريعية ممكنة لحل هذه الأزمة التي تسببت في تعقيد العلاقة بين الملاك والمستأجرين لسنوات، ونعمل على الوصول إلى صياغة قانون يراعي مصالح جميع الأطراف، حيث أن الإصلاح لا بد أن يأتي عبر خطوات مدروسة لضمان العدالة والاستدامة في قطاع العقارات».
خطط تطوير وتحسين العقارات ضمن النقاشاتواستكمالا للحديث عن قانون الإيجار القديم، أكدت النائبة مرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لم يُدرج بعد ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان، مشيرة إلى أن هناك جهودا متواصلة للتعامل مع الملفات الأخرى.
وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»:« نعمل بجد للوصول إلى تشريع عادل يحقق التوازن بين الطرفين، ونأمل أن يتضمن القانون النهائي معايير واضحة تتعلق بإخلاء المباني التي تشكل خطورة على السكان، مع إعطاء مهلة كافية للمستأجرين لإيجاد بدائل مناسبة»
وأوضحت أن القانون المستقبلي يتوقع أن يتضمن خطة شاملة لتطوير العقارات القديمة وتحسين حالتها بما يضمن استفادة المجتمع ككل ويحافظ على البنية التحتية، مؤكدة دور المجلس في حماية حقوق المستأجرين، مع تشجيع الملاك على الاستثمار في صيانة عقاراتهم.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق