هل ترتفع أسعار السلع بعد زيادة الوقود؟.. متحدث الحكومة يجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن أسعار السلع ستشهد انخفاضًا في الفترة القادمة، وذلك وفقا لاجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مع المصنعين والغرف التجارية. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود سيتم توازنه بانخفاض سعر العملة، نظرًا لأن التسعير كان يعتمد على أسعار العملات في السوق الموازية.
وأكد المتحدث الرسمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الأسعار لن ترتفع بعد تعديل أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم استعرض تقارير يومية حول الأسعار لكل السلع.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن رئيس الحكومة وجه رسالة قوية للشركات بأهمية خفض أسعار السلع بالتزامن مع خفض سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اﻻسعار اسعار العملات رئاسة مجلس الوزراء سعر العملة رئيس الحكومة مجلس الوزراء السلع الاساسية أسعار السلع صدى البلد مخزون استراتيجي اسعار الوقود رئيس مجلس الوزراء ارتفاع اسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية : الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
و لفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
و لفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.