جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تشيد بصدور قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل بأبوظبي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، والذي جاء استكمالاً لنقل مهام واختصاصات إدارة المنشآت العقابية والاصلاحية، ومؤسسات الأحداث، من شرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء بأبوظبي، والذي تم العمل به اعتباراً من يناير الماضي.
وأكدت الجمعية، أهمية القانون باعتباره جزءاً من تطوّر المنظومة الحقوقية في الإمارات، وتكريساً بالتزاماتها في تنفيذ كافة الاستحقاقات الدولية التي تعزز مسيرتها الحقوقية، وفق المبادئ التي نصّت عليها الصكوك والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وبيّنت أهمية هذا القانون في استكمال البناء التشريعي والتنظيمي المعني بحقوق الإنسان في الدولة، وحرصاً على موائمة سياساتها وممارساتها مع التشريعات والمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتأكيداً على القيم والمبادئ الإنسانية التي قام عليها اتحاد الإمارات منذ تأسيسه.
وأشارت إلى أن القانون يكرّس الحرص على حماية حقوق النزلاء، وبما يتواءم مع القواعد المعيارية الدُنيا للأمم المتحدة بمعاملة السجناء “قواعد مانديلا”، والمعايير القانونية الدولية المعنية بحماية الأشخاص المجرّدين من حريتهم.
وعبّرت عن تقديرها للعديد من المرتكزات الأساسية التي نصّ عليها القانون، لاسيّما رسم السياسة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل، وتولّي دائرة القضاء بأبوظبي، الاختصاصات الواردة في القانون، فضلاً عن تحديد حقوق النزلاء، كالحق في الحياة والصحة والسلامة الشخصية، والاتصال بالعائلة والمحامين، والحصول على الرعاية الصحية والتعليمية، وممارسة الشعائر الدينية.
وثمنت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان عالياً، نصّ القانون والذي تضمّن تعديل مسمّى “المنشآت العقابية والاصلاحية” بأبوظبي إلى “مراكز الإصلاح والتأهيل”، وكذلك تدريب موظفي مراكز الإصلاح والتأهيل وفق أعلى المعايير الدولية، مما يراعي المعايير في إعداد الكادر المؤسسي المؤهل لواجباته المهنية باتباع أفضل الممارسات العالمية في كفالة واحترام حقوق الإنسان للنزلاء بأبوظبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: خروج «الجنائية الدولية» من النظام العالمي يعني انهياره
أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي والباحث السياسي، أنّ خروج المحكمة الجنائية الدولية من النظام الدولي يعني انهياره.
وذكر «بودن»، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية تكمن في بناء علاقاتها الدولية من خلال احترام القانون الدولي، وهو ما يفرض عليها عدم اتخاذ إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في معرض تعليقه على قرار البيت الأبيض بفرض عقوبات على المحكمة.
القرار الأمريكي ضد المحكمة الجنائيةوأضاف أنه يجب تقديم الطعون بخصوص القرار الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية بشكل قانوني، مشددًا على أن ما دون ذلك يُعد مخالفًا للقانون الدولي، فضلًا عن مخالفته لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ومصالح العالم.
المحكمة الجنائية الدولية ستستمر في عملهاكما أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ستستمر في عملها، موضحًا أن مهمتها الأساسية هي مكافحة الإفلات من العقاب، ولهذا يجب على الدول الأعضاء حماية هذه المحكمة.