أبوظبي – الوطن:

أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، والذي جاء استكمالاً لنقل مهام واختصاصات إدارة المنشآت العقابية والاصلاحية، ومؤسسات الأحداث، من شرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء بأبوظبي، والذي تم العمل به اعتباراً من يناير الماضي.

وأكدت الجمعية، أهمية القانون باعتباره جزءاً من تطوّر المنظومة الحقوقية في الإمارات، وتكريساً بالتزاماتها في تنفيذ كافة الاستحقاقات الدولية التي تعزز مسيرتها الحقوقية، وفق المبادئ التي نصّت عليها الصكوك والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.

وبيّنت أهمية هذا القانون في استكمال البناء التشريعي والتنظيمي المعني بحقوق الإنسان في الدولة، وحرصاً على موائمة سياساتها وممارساتها مع التشريعات والمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتأكيداً على القيم والمبادئ الإنسانية التي قام عليها اتحاد الإمارات منذ تأسيسه.

وأشارت إلى أن القانون يكرّس الحرص على حماية حقوق النزلاء، وبما يتواءم مع القواعد المعيارية الدُنيا للأمم المتحدة بمعاملة السجناء “قواعد مانديلا”، والمعايير القانونية الدولية المعنية بحماية الأشخاص المجرّدين من حريتهم.

وعبّرت عن تقديرها للعديد من المرتكزات الأساسية التي نصّ عليها القانون، لاسيّما رسم السياسة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل، وتولّي دائرة القضاء بأبوظبي، الاختصاصات الواردة في القانون، فضلاً عن تحديد حقوق النزلاء، كالحق في الحياة والصحة والسلامة الشخصية، والاتصال بالعائلة والمحامين، والحصول على الرعاية الصحية والتعليمية، وممارسة الشعائر الدينية.

وثمنت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان عالياً، نصّ القانون والذي تضمّن تعديل مسمّى “المنشآت العقابية والاصلاحية” بأبوظبي إلى “مراكز الإصلاح والتأهيل”، وكذلك تدريب موظفي مراكز الإصلاح والتأهيل وفق أعلى المعايير الدولية، مما يراعي المعايير في إعداد الكادر المؤسسي المؤهل لواجباته المهنية باتباع أفضل الممارسات العالمية في كفالة واحترام حقوق الإنسان للنزلاء بأبوظبي.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

جمعية الخبراء: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تحدث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية.

وأكدت الجمعية أن ذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين مما يساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الآقتصاد القومي.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل فكرًا جديدًا يناسب طموحات الإرتقاء بالاقتصاد القومي، ونتمنى أن ينتقل هذا الفكر للقائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة المزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.

وأوضح "عبد الغني"، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمُكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

وأشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن ذلك يتيح لجميع غير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وأضاف أن القانون يعطي أيضًا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا لمصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن القانون يتيح للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة وذلك سيساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.

أشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط.

وأوضح "عبد الغني"، أن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و0.75% للمشروعات من مليونين إلى 3 مليون جنيه و1% للمشروعات من 3 إلي 10 ملايين جنيه و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.

مقالات مشابهة

  • مشيرة خطاب: خطط التهجير مخالفة لحقوق الإنسان
  • ماعت: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان
  • كان مهووس باللغة العربية وأسس مكتبا لحقوق الإنسان.. "الأسبوع " تكشف تفاصيل جديدة عن سفاح الإسكندرية
  • «ماعت»: محاولة تهجير الفلسطينيين من غزة تهديد غير مسبوق لحقوق الإنسان
  • ماعت: تهجير الفلسطينيين تهديد غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة بأكملها
  • العدالة الانتقالية (1/2)
  • محتجزون سابقون لدى تنظيم البوليساريو : الجيش الجزائري كان يشارك في تعذيبنا بتندوف
  • المملكة تشيد بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي وما تم الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمع فخامتيهما في المملكة
  • جمعية الخبراء: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
  • البرلمان يقر قانون حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي