جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تشيد بصدور قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل بأبوظبي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، والذي جاء استكمالاً لنقل مهام واختصاصات إدارة المنشآت العقابية والاصلاحية، ومؤسسات الأحداث، من شرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء بأبوظبي، والذي تم العمل به اعتباراً من يناير الماضي.
وأكدت الجمعية، أهمية القانون باعتباره جزءاً من تطوّر المنظومة الحقوقية في الإمارات، وتكريساً بالتزاماتها في تنفيذ كافة الاستحقاقات الدولية التي تعزز مسيرتها الحقوقية، وفق المبادئ التي نصّت عليها الصكوك والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وبيّنت أهمية هذا القانون في استكمال البناء التشريعي والتنظيمي المعني بحقوق الإنسان في الدولة، وحرصاً على موائمة سياساتها وممارساتها مع التشريعات والمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتأكيداً على القيم والمبادئ الإنسانية التي قام عليها اتحاد الإمارات منذ تأسيسه.
وأشارت إلى أن القانون يكرّس الحرص على حماية حقوق النزلاء، وبما يتواءم مع القواعد المعيارية الدُنيا للأمم المتحدة بمعاملة السجناء “قواعد مانديلا”، والمعايير القانونية الدولية المعنية بحماية الأشخاص المجرّدين من حريتهم.
وعبّرت عن تقديرها للعديد من المرتكزات الأساسية التي نصّ عليها القانون، لاسيّما رسم السياسة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل، وتولّي دائرة القضاء بأبوظبي، الاختصاصات الواردة في القانون، فضلاً عن تحديد حقوق النزلاء، كالحق في الحياة والصحة والسلامة الشخصية، والاتصال بالعائلة والمحامين، والحصول على الرعاية الصحية والتعليمية، وممارسة الشعائر الدينية.
وثمنت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان عالياً، نصّ القانون والذي تضمّن تعديل مسمّى “المنشآت العقابية والاصلاحية” بأبوظبي إلى “مراكز الإصلاح والتأهيل”، وكذلك تدريب موظفي مراكز الإصلاح والتأهيل وفق أعلى المعايير الدولية، مما يراعي المعايير في إعداد الكادر المؤسسي المؤهل لواجباته المهنية باتباع أفضل الممارسات العالمية في كفالة واحترام حقوق الإنسان للنزلاء بأبوظبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين: المعاناة الإنسانية تتفاقم في غزة
سرايا - أكد المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عصام العاروري، الأربعاء، أن المعاناة الإنسانية تتفاقم في قطاع غزة.
وقال العاروري، إن إغلاق المعابر وإيقاف خط الكهرباء الذي يغذي محطة تحلية المياه الوحيدة وسط قطاع غزة، يعد امتدادا لـ"جريمة الإبادة الجماعية".
وأشار إلى عدم وجود خضار أو فواكه طازجة في القطاع المحاصر، لافتا إلى أن ما بقي فيه هو بقايا دقيق وأرز وبعض المعلبات.
وأوضح أن أسعار المواد التموينية في قطاع غزة ارتفعت بشكل كبير في ظل إغلاق المعابر.
وكانت سلطات الاحتلال أغلقت المعابر إلى قطاع غزة وأوقفت دخول المساعدات.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيتوقف إدخال كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة بدءا من 2 آذار الحالي، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح المحتجزين.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 500
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 20-03-2025 12:57 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...