استجواب متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة بتعاملات 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
استخدم متهم بـ"تجارة العملة"، طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات، هذا ما كشفته تفاصيل اعترافات المتهم بممارسة نشاط إجرامى متخصص فى تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلى البلاد.
وتبين أن المتهم تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو 2 مليون جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.
وتبين قيام المتهم بمحاولة "غسل أموال" متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).
وضُبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
ضبط متهمين بغسيل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وأشارت التقارير إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخصين اللذين لديهما معلومات جنائية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ60 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.