«لائحة العمل»: إفشاء العامل المنزلي لأسرار مكفوله مخالفة تستوجب العقوبة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن لائحة العمل إفشاء العامل المنزلي لأسرار مكفوله مخالفة تستوجب العقوبة، فيما قرر مجلس الوزراء أخيراً، استمرار العمل بأحكام لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الصادرة بقرار المجلس رقم 310 ، من المنتظر نفاذ لائحة .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «لائحة العمل»: إفشاء العامل المنزلي لأسرار مكفوله مخالفة تستوجب العقوبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
فيما قرر مجلس الوزراء أخيراً، استمرار العمل بأحكام لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الصادرة بقرار المجلس رقم (310) ، من المنتظر نفاذ لائحة فئة العمالة المنزلية ومن في حكمهم قريباً، والتي ستصدر بناءً على الفقرة الثانية من المادة السابعة من نظام العمل، الهادفة إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف بألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية.
وصممت اللائحة عقوبة «العامل المخالف» بغرامة مالية لا تزيد على 2,000 ريال، أو بمنعه من العمل في المملكة نهائياً، أو بهما معاً، وفي حال تعدد الغرامات بتعدد المخالفات يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلاده، فإن لم تكن لديه مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه، يرحل إلى بلده على حساب الدولة.
وشددت اللائحة، على عامل الخدمة المنزلية بأن يؤدي العمل المتفق عليه حتى لا يتعرض لعقوبة الغرامة والترحيل، وأن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وأن يحافظ على الممتلكات، وألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن، وأن يحافظ على أسرار صاحب العمل وأفراد الأسرة، والتي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه، وألا يفشيها للغير.
ضبطت اللائحة الصادرة قبل 11 عاماً، مسألة العقوبات في حق صاحب العمل «المخالف» بغرامة مالية لا تزيد على 2,000 ريال، أو منعه من الاستقدام لمدة سنة، أو بهما معاً، وإذا تكررت المخالفة فيعاقب بغرامة لا تقل عن 2,000 ريال، ولا تزيد على 5 آلاف، أو بمنعه من الاستقدام مدة 3 سنوات، أو بهما معاً، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة فللجنة منعه من الاستقدام نهائياً. وبحسب المادة السابعة من اللائحة، فإن صاحب العمل ملزم بعدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة، بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي، وأن يدفع الأجر المتفق عليه شهرياً، ما لم يتفق الطرفان - كتابةً - على خلاف ذلك، وأن يدفع الأجر ومستحقاته نقداً أو بشيك، ويوثق ذلك كتابةً، ما لم يرغب العامل في تحويله لحسابه البنكي، مع فسح المجال للعامل بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن 9 ساعات يومياً.
وأبقت اللائحة على المادة التاسعة، الخاصة بالحسومات دون تعديلات بما لا يتجاوز نصف الأجر، إذ شددت على عدم الحسم إلا في حالة
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «لائحة العمل»: إفشاء العامل المنزلي لأسرار مكفوله مخالفة تستوجب العقوبة وتم نقلها من صحيفة عكاظ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، إجازات العاملين بالقطاع الخاص سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية، من خلال مجموعة من المواد.
وتهدف تعديلات القانون إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.
نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:
• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة
كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.
ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنويةحدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة.
ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.
وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.
أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.
إجازات دراسية مخصصةفيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات
تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.
إجازات عارضة وحالات طارئةوفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.
كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديدرغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.