الحكومة اليمنية تبدي ملاحظات على عمل المنظمات الأممية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أبدى رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، ملاحظاته حول بعض التدخلات الأممية الإنسانية في البلاد.
جاء ذلك، خلال لقاءه الأحد، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، زينة علي أحمد، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وحسب الوكالة، فإن “بن مبارك”، شدد على ضرورة تحديث المنظمات الأممية لتدخلاتها الإنسانية في البلاد بما يتوافق مع الرؤية الجديدة للحكومة وبرنامج عملها للفترة القادمة، إعادة تحديث الأولويات بالتركيز على التدخلات المستدامة.
وأكد “بن مبارك” حرص الحكومة على إيجاد شراكة حقيقية مع الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات والبرامج التابعة لها، قائمة على الاحتياجات والاولويات المؤثرة التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.
ولفت إلى أن الحكومة اليمنية عازمة على انتهاج الشفافية والمساءلة كعنوان رئيسي في عملها، وتطلعها إلى تعاون أممي ودولي فاعل لمواجهة التحديات القائمة بما يخفف معاناة الشعب اليمني الإنسانية جراء الحرب.
من جانبها، أطلّعت المسؤولة الأممية رئيس الوزراء، على مجالات تدخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعلى وجه الخصوص في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والحوكمة وبناء السلام، والمياه والبيئة، وإعادة تأهيل الموانئ، ودعم جهود التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وأكدت المسؤول الأممية الحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة لتنفيذ البرامج المتعلقة بالتنمية المستدامة، والعمل على تصويب المساعدات بما يتسق مع الرؤية التي طرحها رئيس الحكومة اليمنية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: ال الحكومة اليمنية اليمن رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية"، خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
نقلة نوعيةوقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة".
معايير الاستدامة الماليةوتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان "احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات"، والثاني "أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات"، والثالث "أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية" والرابع "نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة" و"دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص" والخامس "تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة".