تدشين إجراءات العمل بالرقم الوطني في المعاملات المرورية وإلغاء الضمانات التجارية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الوحدة نيوز/ دشن رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم، ومدير عام المرور العميد الدكتور بكيل البراشي، اليوم، إجراءات العمل بالرقم الوطني في المعاملات المرورية وإلغاء الضمانات التجارية.
وفي التدشين أوضح رئيس مصلحة الأحوال المدنية، أن تدشين إجراءات العمل بالرقم الوطني في المعاملات المرورية وإلغاء شرط الحصول على الضمانات التجارية، يأتي تجسيداً للتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين المصلحة والإدارة العامة للمرور.
وأشاد بتعاون شرطة المرور والجهود التي تبذلها بما يخدم المصلحة العامة، وبالدرجة الأولى خدمة المواطن.
فيما أكد مدير عام المرور أن إلغاء شرط الحصول على الضمانات التجارية في المعاملات المرورية، يأتي بناءً على موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، الهادفة إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي ضوء توجيهات قيادة وزارة الداخلية للارتقاء بالعمل المروري وتقديم خدمة أفضل للمجتمع.
واعتبر هذه الخطوة من شأنها تسهيل إجراءات المعاملات المرورية وتخفيف العبء عن طالبي الخدمات المرورية، مؤكداً أنه بدءاً من اليوم لن يطالب المستفيدين من الخدمات المرورية بالضمانة التجارية لإتمام معاملاتهم المرورية، وسيكتفى بتقديم الرقم الوطني كمرجعية لأي بيانات ومعلومات خاصة بطالبي الخدمة.
وعلى هامش التدشين جرى تكريم ثمانية مهندسين منفذين لمشروع إجراءات العمل بإلغاء شرط الحصول على الضمانات التجارية في المعاملات المرورية من كوادر الجهتين.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي إجراءات العمل
إقرأ أيضاً:
وفد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين زار بيرم
زار وفد "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين" برئاسة كاسترو عبدالله وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه، في إطار متابعة الاتحاد قضايا العمال.
سلّم الوفد وزير العمل مذكرة طالب فيها بـ "إصدار مرسوم التعويضات عن التعطيل القسري والأضرار المادية التي تكبدها نتيجة العدوان الصهيوني على العمال والعاملين في الزراعة وبخاصة الزراعة الموسمية ( التبغ – الزيتون – والحبوب – اللوزيات ) ، كذلك عمال البناء والمياومين في المحلات التجارية والعاملين في الصناعات الغذائية ولا سيما في المزارع للمواشي والدواجن ولجميع العاملين في الاقتصاد غير المنظم وأيضاً للعمال في المصانع وغيرها".
واعلن الوفد للوزير بيرم "تأييد الاتحاد لما أقدم عليه من مطالبات في المحافل الدولية وبخاصة الشكوى التي تقدم بها في موضوع تفجير البيجرز الذي تسبب بقتل وجرح آلاف اللبنانيين وبخاصة العمال في القطاع الصحي والتجاري وفي ورش البناء والمستشفيات وفي قطاع النقل لعمال النقل والدليفري".
وأيد الاتحاد مطالبته في اجتماع لمنظمة العمل العربية "التي طرح فيها إنشاء صندوق دعم للعمال أسوة بالعمال الفلسطينيين الذين أيضاً يتعرضون للعدوان الصهيوني الغاشم" .
واكد الوفد ان " الاتحاد الوطني سوف يتقدم بشكوى أمام منظمة العمل الدولية والمحافل الدولية لما تعرض له العمال من إصابات ووقوع الشهداء نتيجة تفجيرات البيجرز التي طالت آلاف العمال والمستخدمين. وطرح "كيفية التعاون في تعزيز دور أجهزة التفتيش في وزارة العمل والضمان الإجتماعي ومجالس العمل التحكيمية من أجل الدفاع عن حقوق العمال وبخاصة الذين تعرضوا للصرف التعسفي في هذه الفترة".
واكد أن " وزير العمل كان متفهما للقضايا المطروحة رغم الوضع الصعب الآن لوزارة العمل في فرع الجنوب وبيروت وتحديداً في الضاحية الجنوبية وجبل لبنان ورغم ذلك أكد حرصه على متابعة كل قضايا العمال في هذه الأيام ، وكان له موقف مؤكد على متابعة ما بدء به من جنيف أمام منظمة العمل الدولية إلى متابعة مع منظمة العمل العربية مقررات ومخرجات الاجتماع السابق الذي حدد دعماً للعمال اللبنانيين. ورحب وزير العمل بما طرحه الوفد وبخاصة لناحية متابعة تقديم شكوى تفجير أجهزة البيجرز التي طالت العمال والمستخدمين وليس إنتهاءً بالعدوان المستمر على بلدنا وعمالنا ومزارعينا" .
ختم بيان الوفد: "أكد وزير العمل عمل الوزارة بكل أجهزتها بطريقة شفافة لخدمة العمال وأصحاب العمل بشكل متوازٍ لتسيير الأمور بطريقة تحفظ حقوق وكرامة العمال كما رحب بالمطالبة بإصدار مرسوم التعويضات على العمال المقدم من الاتحاد الوطني للنقابات ووعد في طرح ذلك أمام مجلس الوزراء في أقرب جلسة من أجل إقراره ودفع التعويضات من الهبات والمساعدات الدولية".