المرور يعلن إلغاء الضمانات التجارية في المعاملات المرورية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
يمانيون../
دشن رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم، ومدير عام المرور العميد الدكتور بكيل البراشي، اليوم، إجراءات العمل بالرقم الوطني في المعاملات المرورية وإلغاء الضمانات التجارية.
وفي التدشين أوضح رئيس مصلحة الأحوال المدنية، أن تدشين إجراءات العمل بالرقم الوطني في المعاملات المرورية وإلغاء شرط الحصول على الضمانات التجارية، يأتي تجسيداً للتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين المصلحة والإدارة العامة للمرور.
وأشاد بتعاون شرطة المرور والجهود التي تبذلها بما يخدم المصلحة العامة، وبالدرجة الأولى خدمة المواطن.
فيما أكد مدير عام المرور أن إلغاء شرط الحصول على الضمانات التجارية في المعاملات المرورية، يأتي بناءً على موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، الهادفة إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي ضوء توجيهات قيادة وزارة الداخلية للارتقاء بالعمل المروري وتقديم خدمة أفضل للمجتمع.
واعتبر هذه الخطوة من شأنها تسهيل إجراءات المعاملات المرورية وتخفيف العبء عن طالبي الخدمات المرورية، مؤكداً أنه بدءاً من اليوم لن يطالب المستفيدين من الخدمات المرورية بالضمانة التجارية لإتمام معاملاتهم المرورية، وسيكتفى بتقديم الرقم الوطني كمرجعية لأي بيانات ومعلومات خاصة بطالبي الخدمة.
وعلى هامش التدشين جرى تكريم ثمانية مهندسين منفذين لمشروع إجراءات العمل بإلغاء شرط الحصول على الضمانات التجارية في المعاملات المرورية من كوادر الجهتين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يعلن إجراءات مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والمهنية
أعلن وزير الداخلية اليوم السبت، إلى علم العموم أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2025، على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة، قد عقدت، تحت رئاسة السادة القضاة اجتماعاتها ما بين 10 و 14 فبراير الجاري، حيث باشرت دراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها.
وقد قامت اللجان المذكورة، صبيحة يومه السبت 15 فبراير 2025، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات وكذا بالموقع الإلكتروني .www.listeselectorales.ma الخاص باللوائح الانتخابية العامة.
وتبعا لذلك، أعلن وزير الداخلية أنه يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجداول التعديلية النهائية طيلة الفترة ما بين 15 و 22 فبراير الجاري بالمكاتب الإدارية المذكورة أو بالموقع الإلكتروني .www.listeselectorales.ma الخاص باللوائح الانتخابية العامة.
وبنفس المناسبة، يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين إلى أنه يحق لكل شخص رفض طلب تسجيله أو يرى أن اسمه شُطِبَ من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية المعنية لدى المحكمة المختصة خلال الفترة ما بين 23 فبراير و 2 مارس 2025.
وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستتولى اللجان الإدارية حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 31 مارس 2025.
من جهة أخرى أعلن وزير الداخلية أنه في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2025 فإن لجان الفصل عقدت اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 10 و 14 فبراير الجاري، حيث قامت بدراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
وقد قامت اللجان المذكورة، صبيحة يومه السبت 15 فبراير 2025، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقر الغرفة المهنية المعنية، حيث يمكن للمهنيات والمهنيين الاطلاع عليها طيلة الفترة ما بين 15 و 23 فبراير الجاري.
كما يمكن لكل مهنية أو مهني رفض طلب تسجيله أو يرى أن اسمه شطب بصفة غير قانونية من اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية المعنية أن يتقدم بطعن أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال الأجل المخصص لإيداع الجداول التعديلية النهائية، أي ما بين 15 و 23 فبراير الجاري.
وسيتم حصر اللوائح الانتخابية للغرف المهنية بصفة نهائية يوم 31 مارس 2025.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول