إثيوبيا تسعى لإقرار تشريع يسمح للأجانب بتملك العقارات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ رويترز
قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إن بلاده تسعى لإقرار تشريع يسمح للأجانب بتملك العقارات في إطار خطة أشمل للانفتاح الاقتصادي وجذب المستثمرين، بحسب التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد.
وأضاف “أحمد” في اجتماع لكبار دافعي الضرائب في العاصمة أديس أبابا، أن حكومته تضع اللمسات النهائية على مشروع قانون جديد يسمح للأجانب بتملك العقارات، لكنه لم يفصح متى سيطرح مشروع القانون على البرلمان.
وحاليًا لا يسمح للأجانب بتملك المنازل والعقارات في إثيوبيا سواء السكنية أو التجارية، ما يمثل عقبة أمام جهود جارية لجذب الاستثمار الأجنبي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إثيوبيا اقتصاد تملك العقارات
إقرأ أيضاً:
قطر: مزاعم دفع الأموال للتقليل من جهود مصر في السلام تسعى لإفساد جهود الوساطة
أكدت قطر أن المزاعم بشأن دفعها أموالا للتقليل من جهود مصر في عملية السلام، تهدف إلى إفساد جهود الوساطةبين حماس ودولة الاحتلال، بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأصدرت قطر بيانا اليوم الخميس أعربت خلاله عن استنكارها الشديد للتصريحات الإعلامية من قبل بعض الإعلاميين والوسائل الإعلامية التي تزعم قيام دولة قطر بدفع أموال للتقليل من جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة أو أي من الوسطاء في عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل.
وأكدت دولة قطر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفساد جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الشعوب الشقيقة، كما أنها تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسييس المستمر للحرب.
وحذرت دولة قطر من انزلاق هؤلاء الأشخاص نحو خدمة مشاريع ليس لها من هدف إلا إفشال الوساطة وزيادة معاناة الأشقاء في فلسطين.
وتظل دولة قطر ملتزمة بدورها الإنساني والدبلوماسي في التوسط بين الأطراف المعنية لإنهاء هذه الحرب الكارثية، وتعمل بشكل وثيق ومستمر مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتعزيز فرص تحقيق تهدئة دائمة وحماية أرواح المدنيين.
وأشادت دولة قطر بالدور المحوري للأشقاء في جمهورية مصر العربية في هذه القضية الهامة، حيث يجري التعاون والتنسيق اليومي بين الجانبين لضمان نجاح مساعي الوساطة المشتركة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وجددت دولة قطر تأكيدها على أن جهود الوساطة يجب أن تبقى بمنأى عن أي محاولات للتسييس أو التشويه، وأن الأولوية تظل في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة وفق حل الدولتين.