6 مليون دينار العجز المالي في بلدية الرصيفة و8 مليون المديونية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن 6 مليون دينار العجز المالي في بلدية الرصيفة و8 مليون المديونية، قال رئيس بلدية الرصيفة، شادي الزيناتي، إن العجز المالي في البلدية وصل إلى حوالي 6 مليون دينار حتى منتصف العام الحالي، كما وصلت المديونية الى .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 6 مليون دينار العجز المالي في بلدية الرصيفة و8 مليون المديونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال رئيس بلدية الرصيفة، شادي الزيناتي، إن العجز المالي في البلدية وصل إلى حوالي 6 مليون دينار حتى منتصف العام الحالي، كما وصلت المديونية الى حوالي 8 مليون دينار.
وبين، خلال لقائه اليوم الأربعاء، عددا من الإعلاميين في لواء الرصيفة في مبنى البلدية، وبحضور أعضاء المجلس البلدي، أن العجز جاء نتيجة التراكمات المالية القديمة وما نتج عن جائحة كورونا من توقف للإيرادات المالية من عوائد ضريبة المسقفات ورسوم التراخيص وتخفيض حصة البلدية من عوائد المحروقات إلى أقل من النصف الأمر الذي يؤثر وبشكل حقيقي على قدرات البلدية في تنفيذ المشاريع المطلوبة لخدمة أبناء مدينة الرصيفة.
وأشار إلى أن المجلس وضع خطة عمل ترتكز على الإصلاح المالي والإصلاح الإداري داخل البلدية لتقليل النفقات وترشيق الكادر العامل في البلدية لتحسين الأداء وتوجيه العمل بالشكل الصحيح بعيدا عن الترهل وإهدار المال، إضافة لمبدأ التشاركية في العمل مع جميع المؤسسات العامة والخاصة في اللواء ومع المجتمع المحلي ليكون جزءا من الإنتاج والعمل لخدمة المدينة، إلى جانب العمل بشفافية تامة وعلى قاعدة الباب المفتوح للاطلاع على عمل المجلس.
واستعرض الزيناتي المعيقات التي تواجه البلدية في تنفيذ أعمالها، مشيرا الى أن البلدية تسعى خلال هذا العام الى طرح عطاءات بحوالي مليوني دينار لخلطات اسفلتية تشمل جميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية لتحسين الواقع الحالي للطرق.
وأشار إلى أن البلدية توفر 19 خدمة إلكترونية عبر موقع الوزارة، وتعمل على زيادة هذه الخدمات إلى 41 خدمة مع نهاية هذا العام للتسهيل على المواطن في الحصول على الخدمة وتوفير الوقت والجهد والمال.
–(بترا)
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 6 مليون دينار العجز المالي في بلدية الرصيفة و8 مليون المديونية وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يحذر .. فاتورة تقاعد الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
#سواليف
#فاتورة_تقاعد_الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
اسمع نصيحتي دولة الرئيس والغِ قرار حكومة الرزاز.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةصمت عجيب مُريب لدولة رئيس الوزراء جعفر حسان عما حذّرنا منه مراراً وتكراراً من الاستمرار بالنهج الذي استنته حكومة الدكتور عمر الرزاز بإحالة كل من أكمل ( 30 ) سنة خدمة من موظفي القطاع العام إلى التقاعد المبكر سواء بطلبه أو دون طلبه.!
لقد قلنا بأن هذا النهج يلحق الضرر والأذى بالموظف المحال نفسه وبأسرته كونه سيفقد جزءاً من دخله لا يقل عن الثلث، ما يؤدي إلى مواجهة صعوبات ومشقّة الحياة لأسرته، وغالباً ما يكون هؤلاء المحالون في بدايات سن الخمسين ولديهم أبناء على مقاعد الدراسة الجامعية ما يزيد من أعبائهم، ويضطرهم للبحث عن أي عمل أو وظيفة ما بعد التقاعد لتعويض ما خسروه من دخل.
كما أن هذه الإحالات المفرطة على التقاعد المبكر بدأت تُرهق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وترفع من نفقاتها التأمينية بوتيرة متسارعة، فلقد تجاوزت فاتورة التقاعد الشهرية لدى مؤسسة الضمان أل (160) مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل الفاتورة السنوية (عن العام 2025) إلى (2) مليار دينار لتشكّل مع النفقات التأمينية الأخرى أكثر من ( 85 % ) من الإيرادات التأمينية للمؤسسة، ما يُعدّ سابقة ستكون لها انعكاساتها الخطرة على الضمان خلال أقل من (7) سنوات، وسيكون ذلك عامل ضغط مالي كبير على مؤسسة الضمان ويضع مركزها المالي التأميني في وضع حرِج.
دولة الرئيس حسان؛
عليك أن تكون أكثر اهتماماً وحرصاً على ملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان، وعلى قوة نظامها التأميني الاجتماعي الذي بات يشكّل المظلة الأكبر للحماية الاجتماعية في المملكة، وأن يكون الضمان أولوية بالنسبة لك، وثمّة الكثير مما يجب أن تفعله في هذا السياق دعماً لمؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها، فاقبل نصيحتي الصادقة وأول ما تبدأ به في هذا الصدد هو إلغاء قرار حكومة الرزاز المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 والقاضي بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لثلاثين سنة خدمة واشتراك بالضمان، وأن تُوجّه بالكفّ تماماً بعد اليوم وبشكل نهائي عن إحالة أي موظف عام على التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه.
وليعذرني دولة الدكتور عمر الرزاز الذي تباكى على الضمان في العام 2006 لكنه للأسف آذى الضمان في العام 2020.! وحان الوقت لإلغاء قرار حكومته المشار إليه.
اسمع نصيحتي دولة الرئيس ولن تندم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة