الأمم المتحدة: تنظيم داعش يوسع جهود التجنيد في طاجيكستان ودول من آسيا الوسطى
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
سلط الهجوم الأخير على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو، والذي أعلن (داعش) مسؤوليته عنه، الضوء على حملة التجنيد المتزايدة التي تقوم بها الجماعة المسلحة في آسيا الوسطى، ولا سيما استهداف المسلحين من طاجيكستان ودول أخرى في المنطقة.
ووفقاً لتقرير تم تقديمه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن تنظيم داعش يعمل بنشاط على تجنيد أعضاء من الجماعات المتطرفة الموجودة في آسيا الوسطى، بما في ذلك جماعة أنصار الله، وهي جماعة إسلامية مخضرمة في طاجيكستان.
وأثار الهجوم الذي وقع في موسكو، والذي أسفر عن مقتل 137 شخصا، مخاوف بشأن قدرة تنظيم الدولة الإسلامية على توسيع نطاق نفوذه خارج معاقله التقليدية. ورغم إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم، حاولت موسكو إلقاء اللوم على أوكرانيا، وهو ما نفته كييف بشدة.
ويسلط تقرير الأمم المتحدة الضوء على الوجود الكبير للجماعات الإرهابية في أفغانستان، حيث تم تحديد فرع داعش المحلي، ولاية خراسان الإسلامية (ISKP)، باعتباره التهديد الأكثر قوة في المنطقة. وقد نجح تنظيم ولاية خراسان في تجنيد مقاتلي طالبان المحبطين والمسلحين الأجانب، بما في ذلك أفراد من طاجيكستان وتركمانستان وقيرغيزستان.
وقد صاحبت جهود التجنيد في آسيا الوسطى ارتفاع في المؤامرات الدولية المرتبطة بتنظيم داعش في ولاية خراسان، حيث تورط المسلحون الطاجيكيون في هجمات مختلفة في جميع أنحاء أوروبا وتركيا. ألقت السلطات الألمانية مؤخراً القبض على أفراد يشتبه في تخطيطهم لهجمات إرهابية في دول أوروبية، مما يسلط الضوء على التهديد العالمي الذي يشكله توسع تنظيم داعش في آسيا الوسطى.
ويسلط تقرير الأمم المتحدة الضوء أيضًا على التحول الاستراتيجي لتنظيم داعش نحو الأهداف الدولية، والذي من المحتمل أن يتأثر بتوجيهات القيادة العليا في العراق وسوريا. وفي حين أتاح الصراع في غزة فرصة للجماعات المتطرفة للتجنيد، فقد حافظ تنظيم الدولة الإسلامية على عداءه تجاه حماس في حين استغل الوضع للتحريض على العنف ضد الأعداء القدامى.
وبشكل عام، يسلط التقرير الضوء على التهديد المتطور الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التابعة له في آسيا الوسطى وخارجها، ويحث على بذل جهود منسقة من قبل المجتمع الدولي لمواجهة انتشار التطرف ومنع المزيد من الهجمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظیم الدولة الإسلامیة فی آسیا الوسطى تنظیم داعش الضوء على
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 51 مليون طن من الركام مخلفات حرب إسرائيل على غزة
كشف أحدث تقرير للأمم المتحدة حول تقييم الأضرار التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على غزة لمدة 15 شهرا متواصلة، عن أن الحرب خلفت مستوى غير مسبوق من الدمار حيث تشير التقديرات إلى أن كمية الركام الناجم عن التدمير للمباني والبنية الأساسية، تبلغ 51 مليون طن، كما دمر أكثر من 60% من المنازل ــ أي ما يعادل نحو 292 ألف منزل ــ و65% من الطرق، في مختلف أنحاء القطاع الذي تبلغ مساحته نحو 360 كيلومترا مربعا.
ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن الممثلة الخاصة للمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني سارة بوول تأكيدها أنه من أجل معالجة موضوع إزالة الركام، وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، يشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في قيادة المجموعة الفنية العاملة لإدارة إزالة الركام في غزة.
وقالت "بوول" إن هذه فرصة مهمة لجمع نحو 20 كيانا، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، للعمل معا لجمع الخبرة الفنية والدروس المستفادة من تجارب مختلفة حول العالم فيما يتعلق بإزالة الركام والأنقاض، والمعلومات والمعرفة التي نحتاجها لتطوير خطة منسقة جيدا لمعالجة الاحتياجات الضخمة.
وأشارت إلى عدد من القضايا الحرجة التي يحتاجون إلى أخذها في الاعتبار أثناء التخطيط لإدارة إزالة الركام وتنفيذ الأعمال المتعلقة به، بما فيها الذخائر غير المنفجرة، والمواد الخطرة، والجثث المدفونة تحت الأنقاض، والتلوث، والحفاظ على التراث الثقافي، فضلا عن القضايا المتعلقة بالإسكان وحقوق الأراضي والممتلكات.. ويستفيد موظفو الأمم المتحدة من تجارب مماثلة في الموصل بالعراق ومدينتي حلب واللاذقية السوريتين، التي ألحقت الحروب دمارا كبيرا بها.
ووصفت "بوول"، قضية ملكية الأراضي والممتلكات بأنها "معقدة للغاية".. وقالت: "يمكننا التخطيط بفعالية لمعالجة حقوق الإسكان وملكية الأراضي، من خلال الاستعانة بخبرات مختلفة في منظومة الأمم المتحدة.. نعلم أن هذا يتطلب خبرة فنية وإرشادات قانونية لضمان حصولنا على حلول شفافة وعادلة لحيازة الأراضي تتعلق بالأرض وحقوق الملكية".
وأشارت إلى أنهم يتعاونون مع شركاء مختلفين في هذا المجال يعملون على بعض الجوانب القانونية الأكثر ارتباطا، بما فيها السلطات الوطنية، والمؤسسات القانونية، والجهات الفاعلة الإنسانية، للتمكن من التعامل مع بعض هذه القضايا المعقدة حول حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات.
ولفتت إلى أنه من بين الجوانب الرئيسية التي تم تحديدها - على سبيل المثال - فقدان الوثائق، حيث فقد العديد من ملاك الأراضي صكوك الملكية وكذلك سجلات الميراث والعقود القانونية.. وأضافت: "كل هذا يعقد عملية التحقق من المالك والتي ستكون جزءا كبيرا من هذا الجهد حول حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات".
ومن جانبه، أقر مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة "أمجد الشوا"، بما تمثله مشكلة الركام من تحد كبير أمام كل الفاعلين، وكل المؤسسات والوكالات المحلية والدولية.. وهذا يحتاج إلى وقت طويل وإمكانيات كبيرة جدا لا تتوفر في قطاع غزة، وكذلك آلية التخلص من هذا الركام.
وأشار "الشوا" إلى صعوبة التخلص من مخلفات الحرب في ظل مساحة قطاع غزة الصغير، وشدد على أن هناك حاجة إلى خطة متكاملة للتعامل مع موضوع الركام، وأيضا لضمان حقوق الناس.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد قال في تقريره حول وقف إطلاق النار في غزة الذي قدمه إلى الجمعية العامة نهاية يناير 2025، إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية نتيجة للصراع في الأرض الفلسطينية المحتلة تقدر بنحو 29.9 مليار دولار على الأقل.. وكان قطاع الإسكان الأكثر تضررا حيث بلغت خسائره 15.8 مليار دولار، أي 53% من إجمالي الأضرار.
وبحسب المسؤولة الأممية "سارة بوول".. بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع شركاء آخرين على الأرض منذ ديسمبر الماضي تنفيذ بعض جهود إزالة الركام، وقالت: "تمكنا من إزالة حوالي 21، 600 طن من الأنقاض، وأعدنا استخدام حوالي 290 طنا منها لأعمال الطرق، وقمنا أيضا بخلق فرص عمل في هذا الإطار حيث تمكنا من خلق أكثر من 1500 يوم عمل لحوالي 53 عاملا ومهندسا محليا".
وأشارت كذلك إلى ربط تنفيذ أولويات إزالة الأنقاض التي قاموا بها على مدى الشهرين الماضيين، "بدعم الاستجابة الإنسانية".. وأضافت أنهم يعملون مع الشركاء الإنسانيين على تحديد الحاجة بالفعل إلى تطهير الطرق من الركام للوصول على سبيل المثال إلى مستشفى أو مخبز أو نقطة حرجة لتوفير المياه.
ومن بين المنظمات الأممية الأخرى التي تدعم عمليات إزالة الركام وتحديدا المواد الخطرة، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. حيث طور المكتب الذي أجرى تقييمات للتهديدات والمخاطر في الأرض الفلسطينية المحتلة، تقنيات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي الجغرافي والاستشعار عن بعد، بما في ذلك تقنيات النمذجة ثلاثية الأبعاد، لتعزيز تقييم المخاطر المتفجرة واستراتيجيات إزالة الأنقاض.
وقال المدير التنفيذي للمكتب "جورجي مورييرا دا سيلفا" إن المكتب يعمل مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، للتخفيف من مخاطر الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وأكد أن إزالة الأنقاض والحطام هي أولوية قصوى، وربما تكون المهمة الأكثر إلحاحا بعد الجهود المنقذة للحياة، لحماية الناس.
اقرأ أيضاًالشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة: التحديات في قطاع غزة تتطلب التدخل الدولي السريع «فيديو»
الأمم المتحدة: الكوليرا قتلت ما لا يقل عن 65 شخصا بولاية النيل الأبيض في السودان
الأمم المتحدة: الصراع المستمر حول مناطق في السودان حوّل أجزاء من البلاد إلى جحيم
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا