نيجيريا: الإفراج عن نحو 140 تلميذا مختطفا منذ مطلع شهر مارس
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعلن الجيش والسلطات المحلية، اليوم الأحد، أنه تم الإفراج عن نحو 140 تلميذا من ضحايا الاختطاف مطلع مارس الجاري بشمال شرق نيجيريا.
وأفاد الناطق باسم الجيش، الجنرال إدوارد بوبا، أنه “تم إنقاذ الرهائن الـ137، ضمنهم 76 فتاة و61 فتى في ولاية زامفارا، وسيتم تسليمهم إلى حكومة ولاية كادونا” حيث اختطفوا.
وبحسب حاكم ولاية كادونا، أوبا ساني، فإنه تم العثور على تلاميذ مدرسة كوريغا الذين جرى اختطافهم وهم “سالمين وآمنين”.
وكان عدد الضحايا المختطفين يقدر بنحو 250 وفق ما أورده المدرسون والسكان.
ومع ذلك، يتم تحيين الحصيلة دائما مع عودة السكان الذين فروّا من الهجمات.
وقال الحاكم أوبا ساني “إنه يوم فرح”، معربا في بلاغ عن شكره للجيش وللرئيس بولا أحمد تينوبو، ولمستشار الأمن القومي و”لجميع النيجيريين الذين صلوا ودعوا من أجل عودة التلاميذ سالمين آمنين”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
كركي: 84 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات منذ مطلع العام 2025
في يوم العمل الأوّل من العام 2025، أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي توجيهاته بإعطاء 27 مليار ل.ل. للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق كسلفات مالية عن الأعمال الجراحية المقطوعة.
ولأنّ التوأمة بين نظام السلف المالية ونظام الأعمال الجراحية المقطوعة أثبتت فعاليّتها في تأمين خدمة استشفائيّة أفضل للمرضى المضمونين من خلال تغطية 90% من الفاتورة الإستشفائيّة على حساب الصندوق وتأمين السيولة الفوريّة اللاّزمة للمستشفيات والأطباء، وبالتالي استعادة المضمونين لثقتهم بالضمان ودوره كصمّام للأمان الإجتماعي في لبنان.
ثم أتبعها بسلسلة من القرارات أعطى بموجبها سلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحيّة المقطوعة المتوجبة.
وإستكمالاً على هذا النهج، أصدر المدير العام للصندوق قراراً جديداً بتاريخ 4/2/2025 حمل الرقم 68 ، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 16 مليار ل.ل.، ليصبح المجموع 84 مليار ل.ل. منذ مطلع العام 2025.
وبهذه المناسبة، يدعو المدير العام المستشفيات إلى الإسراع في تقديم معاملاتهم المنجزة كي تسدد قيمتها بشكل دوري وشهريّ. كما جدّد إعلانه بأنّه كلّف كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير دوريّة تفصيليّة عن مدى إلتزامها بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق، على أنّ يتّخذ القرارات اللازمة بحقّها قد تصل إلى حدّ فسخ العقود وإيقاف السلفات المالية في حال تقاضيها مبالغ مالية إضافية من المضمونين أو رفضت استقبالهم لتلقّي العلاج اللاّئق حيث ستخضع للمراقبة والتفتيش للتّحقق إذا ما كانت تصرّح عن الأجور الحقيقية لمستخدميها وعن جميع المستخدمين والأجراء العاملين لديها.
وفي الختام، يدعو المدير العام د. محمد كركي المستشفيات وبخاصّة المخالفة منها إلى مراجعة حقيقيّة لحسّها الوطني والإنساني والأخلاقي ويوكّد عليها واجب الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق وبخاصة تلك المتعلّقة بالأعمال الجراحيّة المقطوعة كي لا تتعرّض للعقوبات المشار إليها أعلاه.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة