بسبب تراجع الإنتاج.. أرباح مصر لصناعة الكيماويات تنخفض 11%
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تراجع أرباحها بنسبة 11%، عن أول 8 أشهر من العام المالي الجاري (2024-2023).
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، تسجيل صافي ربح بلغ 346.771 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2023 حتى نهاية فبراير 2024، مقابل أرباح بقيمة 388.
وأرجعت مصر لصناعة الكيماويات، انخفاض الأرباح، إلى تحميل الفترة المماثلة فبراير 2023 بحوالي 50 مليون جنيه أرباح فروق عملة، بالإضافة إلى انخفاض كمية الإنتاج بسبب التوقفات الناتجة عن ربط وحدة المبخرات الجديدة بالخلايا الإنتاجية.
يشار إلى أن مصر لصناعة الكيماويات، سجلت صافي ربح بلغ 308.66 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير 2024، مقابل 348.94 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض كمية الإنتاج بسبب التوقفات الناتجة عن ربط وحدة المبخرات الجديدة بالخلايا الإنتاجية.
منتجات شركة مصر لصناعة الكيماويات
تنتج شركة مصر لصناعة الكيماويات، الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما، وتعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الكيماويات في مصر والشرق الأوسط، وتمتلك مصنعا رئيسيا يقع في المكس بالإسكندرية.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهمها، في حين يمتلك القطاع الخاص باقي أسهم الشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر لصناعة الكيماويات الأرباح الإنتاج صافى ربح مصر مصر لصناعة الکیماویات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
النزاهة ترصد هدراً ببناء دور سكنية في شركة تابعة لوزارة النقل في المثنى
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن هدر في المال العام يصل إلى خمسة مليارات دينارٍ في عقد إنشاء دور سكنيَّة لمصلحة الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل التابعة إلى وزارة النقل.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فريق عمل مكتب تحقيق السماوة كشف- بعد التحرّي والتدقيق- وجود هدرٍ في المال العام بمشروع إنشاء (٣٤) داراً لمعمل العوارض الكونكريتيَّة في السماوة البالغة قيمته (٤,٩٩٥,٨٦٦,٧٥٠) أربعة مليارات دينار"، مُبيّناً، أن "الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل أحالت مشروع إنشاء الدور ثلاث مرَّات لشركاتٍ مُختلفة؛ نتيجة سوء التنفيذ، ممَّا يدلُّ على عدم الدقة في الاختيار، كما تمَّ تنظيم ملحق عقد لإكمال الأعمال المُتبقّية وبمبلغ (١٦٨,٠٦٧,٠٠٠) مئة وثمانية وستين مليون دينار".
وأشار إلى، "عدم وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ من إنشاء الدور حيث لم يتم استغلال الدور حتى الآن؛ ممَّا أدَّى إلى تعرضها للاندثار بنسبة (١٠%- ٣٠%) بحسب التقرير الفنيّ للخبير الاستشاريّ"، مُنبّهاً إلى، أن "كتاب الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات الذي بيَّن عدم إمكانية إشغال تلك الدور من قبل المُنتسبين أو الاستفادة منها بأيّ أسلوبٍ آخر (استثمار أو تأجير)؛ لعدم وجود كادر من الشركة، لافتاً إلى صدور قرار قاضي التحقيق المُختصّ المتضمن مفاتحة وزارة النقل لتدوين أقوال المُمثل القانوني للوزارة وإجراء التحقيق الإداري".
وأضاف، أن " الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة السماوة، تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ في منح عقار كعقد مساطحةٍ لمُدَّة (٢٥) عاماً لمستثمرين؛ لغرض إنشاء محطة تعبئة وقودٍ بمبلغٍ قدره (١,١٠٦,٩٨٥,٠٠٠) مليار دينار، وببدل إيجارٍ سنويٍّ بلغ (١١،٠٠٠،٠٠٠) أحد عشر مليون دينار"، مُوضحا، أن "المساطح قام بتشييد المحطة خلافاً للقانون إذ لم يتم استحصال المُوافقات الأصوليَّة من قبل شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المُثنى، إضافة إلى أن مكان تشييد المحطة يقع أمام محطة السماوة الحكوميَّة؛ الأمر الذي يُؤثّر في مبيعات المحطة الحكوميـة، مشيراً إلى ضبط الأوليات الخاصَّة بالقضيَّتين، استناداً إلى أحكام المادة (١٥/أولاً) من قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّـة رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعـدَّل".
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد