تدشين المرحلة الأولى في مشروع إنشاء شبكة الطرق الزراعية بمحافظة الجوف
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
دشن في محافظة الجوف السبت العمل في المرحلة الأولى من مشروع أنشاء شبكة الطرق الزراعية بمسافة طولية إجمالية 52 كيلو، برعاية اللواء فيصل أحمد حيدر محافظ محافظة الجوف رئيس المجلس المحلي.
تتضمن المرحلة الأولى من المشروع، أنشاء شبكة الطرق الزراعية لعدد 10 طرق زراعية في 6 مديريات، يستفيد منها 23900 مستفيد، وأراضي زراعية تقدر بـ 20800 هكتار، بتكلفة “175,772,087”مائة وخمسة وسبعون مليون وسبعمائة واثنان وسبعون ألف وسبعه وثمانون ريال يمني.
بمشاركة مجتمعية وبمساهمة وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية، الوحدة التنفيذية للطرقات الوحدة الحقلية، وحدة التدخلات المركزية الطارئة بالتنسيق مع للجنة الزراعية و وزارة الزراعة والري.
وأشاد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الجوف علي حميد، بجهود مكتب الزراعة والري في المحافظة و وحدة تمويل المشاريع و والوحدة التنفيذية للطرقات وادارة المبادرات والوحدة الحلقية والمجتمع خاصة في تنفيذ المشاريع المستدامة التي تخفف من معاناة المواطنين.
مشدداً على ضرورة مساندة ودعم المشروع وبذل أقصى الجهود كونه يعتبر ضمن الأولوية الهامة التى ستسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامه.
واشار إلى دور المشروع الهام في محافظة الجوف التي هيا بحاجة إلى إسناد حكومي كبير كونها لاتمتلك أي بنايات تحتية أو معدات زراعية حيث وإن الجوف تمتلك مساحات واسعة من الأرضي الزراعية الخصبة والغنية بمياها الوفيرة ومواردها الطبيعية والبشرية.
موضحا إن الدعم وآلاسناد الحكومي من قبل الدولة بجانب المجتمع يؤهل هذه المحافظة إلى أن تكون في صدارة المحافظات من الناحية الزراعية لتحقق الإكتفاء الذاتي من الحبوب وخاصةً القمح كما إنها تعتبر سلة اليمن الغذائية الموعوده.
مطالباً إلى ضرورة الالتفات إلى هذه المحافظة آملاً إن تتشبع بأهتمام وآسناد كبير إلى جانب ابنائها وإن لا يتم مساواتها ببقية المحافظات كونها موعوده بالخير والجود ولكنها مهمله بشكل عام.
وفي التدشين الذي حضره مديرو، وحدة تمويل المشاريع الزراعية، عمار شملان ،والوحدة التنفيذية للطرقات، عبدالرحمن جزيلان، و المبادرات المجتمعية مختار ثوابه و مدير الوحدة الحقلية للري عبدالله الرداعي.
ثمن وكيل محافظة الجوف للتنمية مدير عام مكتب الزراعة والري الأستاذ مهدي الظمين، اهتمام قيادات المحافظة واللجنة الزراعية العليا ووزارة الزراعة والري والمجتمع خاصة بمشاريع الطرق الزراعية في المحافظة.
وأكد الحاجة لتوسيع تدخلات الدولة في المشاريع التنموية الزراعة المستدامة لتغطية الاحتياج، بما يساعد على تحسين الوصول إلى المناطق الزراعية وإلى وصول المزارعين بمنتجاتهم من المناطق الزراعية إلى الاسواق بسهلة ويسر وتخفيفاً للمعاناة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.
مشيراً على دور اللجان المنفذة والإشرافية العليا لهذا المشروع في بذل كل الجهود لضمان استمرارية تقدم العمل.. لافتاً على أهمية توحيد الجهود ومنع الازدواجية والإلتزام من قبل الجهات المعنية في مجال الطرق الزراعية بالآليه والعمل في اطاره.
موضح على النتائج المتوقعة من المشروع، آبرزها زيادة الإنتاجية الزراعية و التوسع في استصلاح مساحات كبيره، وايجاد فرص استثمارية وكذا تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه قال مدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية المهندس عمار شملان ندشن اليوم مشروع انشاء شبكة الطرق الزراعية والذي يعد من اهم واكبر المشاريع الاستراتيجية في المجال الزراعي ومشروع ذات اولوية.
واشار بأن المشروع يأتي وفقا للخطوات الصحيحة والخطط المشتركه بين كل الجهات المعنية بالمحافظة والتعاون والتنسيق المستمر والعمل بروح الفريق الواحد والذي سيكون من اهم الخطوات التي تقود الي مرحلة الاكتفاء الذاتي.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي وحدة تمویل المشاریع الزراعة والری محافظة الجوف
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز