بن حبتور يطلع على سير عمل اللجان التحضيرية للمؤتمر الثاني ” فلسطين قضية الامة المركزية “
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
يمانيون../
اطّلع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ، اليوم، من رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني “فلسطين قضية الأمة المركزية ” الدكتور عبدالرحيم الحمران ، على سير مختلف العمليات التحضيرية للمؤتمر المقرر انعقاده أواخر شهر رمضان المبارك الجاري.
واستمع رئيس اللجنة الاشرافية العليا الدكتور بن حبتور ، خلال اللقاء الذي حضره منسق عام المؤتمر الدكتور أحمد العرامي و مقرر المؤتمر الدكتور أحمد سند ، إلى شرح عن مستوى تنفيذ كافة أعمال اللجان التحضيرية و العلمية و الاكاديمية و التقنية و المساعدة الأخرى .
وأوضح الحمران و العرامي و سند ، أن مختلف اللجان ماضية في تنفيذ المهام الموكلة لها بصورة جيدة و وفقا للبرنامج الزمني المعتمد لكل منها ..
منوهين بروح المسئولية العالية التي تهيمن على أداء جميع اللجان، و الحرص العالي على تنفيذ المهام كل فيما يخصها وصولا إلى عقد المؤتمر الذي يمثل أهمية كبيرة في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها الصراع العربي الإسلامي الفلسطيني ضد العدو الاسرائيلي .
كما اطلع الدكتور بن حبتور ، على قاعدة البيانات الخاصة بالمؤتمر التي تشمل الأبحاث العلمية المقرر عرضها و مناقشتها خلال المؤتمر و الشخصيات المشاركة في هذه الفعالية الهامة من داخل وخارج الوطن .
وتطرق اللقاء إلى جدول أعمال الاجتماع القادم للجنة الاشرافية العليا و اهم المواضيع المقرر عرضها على اللجنة للاطلاع و المناقشة و الإقرار .
و بارك الدكتور بن حبتور ، الجهود التي تبذلها مختلف اللجان الفرعية ومستوى انجازها للمهام الموكلة بكل منها ..
وأكد المسئولية التكاملية الواقعة على عاتق كافة الجهات ذات العلاقة لإسناد المؤتمر و المساهمة الفاعلة في مسار انعقاده و تحقيق أهدافه المرسومة في دعم و إسناد القضية الفلسطينية في ظل النتائج الاستراتيجية التي تحققها معركة (طوفان الأقصى) لفائدة حاضر ومستقبل القضية و استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني .
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: بن حبتور
إقرأ أيضاً:
الدكتور حسام بدراوي يكتب: فلسطين والفرص الضائعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وأنا في زيارتي مع وفد المائدة المستديرة الي واشنطن في مبادرة من المجتمع المدني غير الحكومي لتأكيد الموقف الشعبي مع قيادة مصر، فيما يخص قطاع غزة وحل الدولتين، دار في ذهني واسترجعت عددا من الفرص الضائعة على الشعب الفلسطيني عبر الخمسة عقود الماضية.
أولًا: في اتفاقيات كامب ديفيد الموقعة عام 1978 بين مصر وإسرائيل، تم تناول القضية الفلسطينية من خلال وثيقة بعنوان "إطار للسلام في الشرق الأوسط". ركزت هذه الوثيقة على منح الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة حكمًا ذاتيًا مؤقتًا لمدة خمس سنوات، يتم خلالها التفاوض على الوضع النهائي لتلك المناطق.
أبرز ما جاء في الوثيقة بخصوص الدولة الفلسطينية:
• الحكم الذاتي: تأسيس سلطة حكم ذاتي منتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تتولى إدارة الشؤون المحلية للفلسطينيين خلال الفترة الانتقالية.
• الانسحاب الإسرائيلي: انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة لتمكين سلطة الحكم الذاتي من ممارسة مهامها.
• مفاوضات الوضع النهائي: بدء مفاوضات بين إسرائيل ومصر والأردن وممثلي الفلسطينيين في غضون ثلاث سنوات من بدء الحكم الذاتي، بهدف تحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وقطاع غزة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الوثيقة لم تنص صراحة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بل ركزت على ترتيبات الحكم الذاتي والمفاوضات المستقبلية لتحديد الوضع النهائي. وقد أثار هذا النهج انتقادات من بعض الأطراف العربية والفلسطينية، معتبرين أنه لا يلبي التطلعات الفلسطينية في الاستقلال الكامل.
رفضت السلطة الفلسطينية والبلدان العربية هذا الإطار الذي وقعت عليه الولايات المتحدة وإسرائيل ولم يحضر وفد فلسطين مؤتمر فندق مينا هاوس لتفعيل الاتفاقية وقاطعوا مصر وضاعت الفرصة.
ثانيًا: اتفاقية أوسلو، المعروفة رسميًا بـ"إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي"، هي اتفاقية سلام تم توقيعها في 13 سبتمبر 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، بحضور الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون. جاءت هذه الاتفاقية نتيجة لمفاوضات سرية جرت في أوسلو، النرويج، وهدفت إلى وضع إطار لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
أبرز بنود الاتفاقية:
1. الاعتراف المتبادل:
• تعترف منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل في الوجود بسلام وأمن، وتلتزم بنبذ الإرهاب والعنف.
• في المقابل، تعترف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.
. 2 ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي:
• الاتفاق على إقامة سلطة حكم ذاتي فلسطينية مؤقتة، تُعرف بـ"السلطة الوطنية الفلسطينية"، تتولى إدارة الشؤون المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
• تُجرى انتخابات لمجلس تشريعي فلسطيني لتمثيل السكان الفلسطينيين في المناطق الخاضعة للسلطة.
3. الفترة الانتقالية والمفاوضات النهائية:
• تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تبدأ بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا.
• الالتزام ببدء مفاوضات حول "الوضع النهائي" قبل نهاية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية، لمناقشة القضايا المحورية مثل القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، والحدود.
4. الأمن والنظام العام:
• تشكيل قوة شرطة فلسطينية للحفاظ على الأمن والنظام في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
• استمرار مسؤولية إسرائيل عن الدفاع ضد التهديدات الخارجية وضمان أمن الإسرائيليين.
على الرغم من الآمال الكبيرة التي عُلّقت على الاتفاقية، إلا أن تنفيذها واجه العديد من التحديات والعقبات، مما حال دون تحقيق السلام الدائم والشامل بين الجانبين.
ثالثًا: في ديسمبر 2000، قدم الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ما يُعرف بـ"معايير كلينتون" كإطار لحل نهائي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. هدفت هذه المقترحات إلى تحقيق تسوية شاملة تشمل القضايا الرئيسية التالية:
1 . الأراضي والحدود:
• الدولة الفلسطينية: تُقام على 94-96% من الضفة الغربية وكامل قطاع غزة.
• الكتل الاستيطانية: تضم إسرائيل الكتل الاستيطانية الكبرى التي تضم حوالي 80% من المستوطنين، مع تعويض الفلسطينيين بأراضٍ من داخل الخط الأخضر بنسبة 1-3%.
• التواصل الجغرافي: ضمان تواصل جغرافي للدولة الفلسطينية وتقليل المناطق المضمومة وعدد الفلسطينيين المتأثرين بذلك إلى الحد الأدنى.
2 . القدس:
• السيادة: تُقسم المدينة بناءً على التركيبة السكانية؛ الأحياء العربية تحت السيادة الفلسطينية، واليهودية تحت السيادة الإسرائيلية.
• الحرم الشريف (جبل الهيكل): سيادة فلسطينية مع “ملكية رمزية” لإسرائيل على المنطقة، وضمان حق الوصول وممارسة الشعائر للجميع.
3. اللاجئون:
• حق العودة: لا عودة جماعية للاجئين إلى داخل إسرائيل؛ يُسمح بعودة محدودة بناءً على موافقة إسرائيلية.
• التوطين: توطين اللاجئين في الدولة الفلسطينية، أو إعادة توطينهم في دول ثالثة، مع تقديم تعويضات وإعادة تأهيل.
4 . الأمن:
• الانسحاب العسكري: انسحاب إسرائيلي من المناطق الفلسطينية خلال 36 شهرًا، يتبعه وجود دولي لمراقبة التنفيذ.
• غور الأردن: وجود إسرائيلي محدود في مواقع ثابتة لمدة 36 شهرًا إضافية تحت إشراف دولي.
• الدولة الفلسطينية: منزوعة السلاح مع قوة أمنية قوية للحفاظ على النظام الداخلي.
على الرغم من قبول الحكومة الإسرائيلية للمقترحات مع بعض التحفظات، إلا أن القيادة الفلسطينية، برئاسة ياسر عرفات، أبدت تحفظات جوهرية. أعربت عن قلقها بشأن تقسيم القدس، وغياب حق العودة للاجئين، والتواصل الجغرافي للدولة المقترحة. نتيجة لهذه التحفظات، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، واعتُبرت هذه الفرصة ضائعة مرة أخري في مسار عملية السلام.
رابعًا: خطة ترامب للسلام:
في يناير 2020، كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اقتراح للسلام في الشرق الأوسط، يُعرف غالبًا باسم "خطة ترامب للسلام". تضمنت هذه الخطة خريطة مفاهيمية تحدد الحدود والترتيبات الإقليمية المقترحة بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية. وأشارت الخريطة إلى أن إسرائيل ستضم حوالي 30% من الضفة الغربية، بما في ذلك جزء من الأردن والمستوطنات الإسرائيلية القائمة، في حين سيتم منح الفلسطينيين دولة منزوعة السلاح تضم الـ70% المتبقية من الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى تبادل أراضٍ إضافية في صحراء النقب.
كما اقترحت الخطة ربط الضفة الغربية بقطاع غزة عبر نفق أو طريق سريع مرتفع لضمان التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية.
في كل الأحوال ستبقى القدس العاصمة غير المقسمة لإسرائيل، مع إمكانية إنشاء عاصمة فلسطينية في مناطق على أطراف القدس الشرقية، مثل أبو ديس.
وقد لقيت الخطة ردود فعل متباينة؛ حيث رحبت بها إسرائيل إلى حد كبير، بينما انتقدها القادة الفلسطينيون والعديد من المراقبين الدوليين لكونها منحازة للموقف الإسرائيلي وتقوض فرص إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة.
في أوائل عام 2025، وخلال بداية الولاية الثانية للرئيس ترامب، برز اقتراح جديد يتعلق بقطاع غزة. اقترحت الخطة أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غزة، وإعادة تطوير المنطقة، وإعادة توطين سكانها الفلسطينيين. وقد واجه هذا الاقتراح انتقادات واسعة من قبل كل من المجتمعات الإسرائيلية والعربية، بسبب المخاوف بشأن جدواه وإمكانية تسببه في مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، ردت مصر ودول عربية أخرى بطرح خطط بديلة تركز على إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الوجود الفلسطيني في وطنهم.
تعكس هذه المبادرات التعقيدات المستمرة والاختلافات في وجهات النظر حول معالجة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، حيث تقترح مختلف الأطراف حلولًا متباينة بناءً على مصالحها الاستراتيجية واعتبارات الاستقرار الإقليمي المرتبطة بتوازن القوي في كل زمن.
أعتقد أن تراجع ترامب عن خطة تهجير أهالي غزة من تهجير قسري الي تهجير طوعي ما هو إلا تغيير شكلي حيث تطور النهج من دولة فلسطينية منزوعة القدرات إلى لا دولة ولا حقوق للفلسطينيين.
الملحوظ أنه بمرور الزمن وضعف الجانب التفاوضي العربي، مع اختلاف القيادات الفلسطينية مع بعضها، فإن المطروح علي طاولة المفاوضات يقلص الحقوق الفلسطينية ويعمق الاحتلال.. ورويدًا رويدًا، اختفت الجولان من الطلبات العربية وأصبح الكلام علي الدولتين بعيد المنال ووصلنا إلى صفاقة طلب التهجير القصري لأكثر من ٢ مليون فلسطيني الي الأردن مصر.
لا أرى فخرًا بما فعلته حماس يوم ٧ أكتوبر وأنا أرى ٢.٣ مليون فلسطيني يهجرون وغزة مدمرة، و٥٠ ألف قتيل، وهناك من يحتفل بنصر وهمي، لدرجة أنني بدأت أظن أن هذا افضل ما حدث للدولة الصهيونية في تاريخها الحديث. بدأت أظن أن جزءًا كبيرًا من مأساة الشعب الفلسطيني من صنع قياداته بنفس قدر إجرام إسرائيل.
***
في زيارتي السياسية الأخيرة ضمن وفد من المجتمع المدني غير الحكومي، وجدت أن المناخ في العاصمة الأمريكية معبأ بالتأييد المطلق لإسرائيل والانحياز الذي لا يحترم نهائيًا حقوقًا للشعب الفلسطيني.
دار في ذهني ما فعله الأوروبيون في سكان أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا، والقضاء علي شعوب عاشت علي هذه الارض بلا رحمة ولا إحساس بالذنب.
دار في ذهني استعباد سكان أفريقيا والاستيلاء على ثروات القارة مئات السنين وكأن چينات الشر في قادة الشعوب الاوروبية قد أخفت الرحمة والعدالة وحقوق الإنسان التي يتنادون بها الآن.
قلت لنفسي، التاريخ يدور علي نفس المنوال ولا يزال ظلم الإنسان لأخيه الإنسان من أجل المصلحة والسلطة والنفوذ والاستيلاء على الثروه هو الغالب والمسيطر، وما فلسطين إلا نموذج ويتكرر للأسف الشديد.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات