6 حالات لرفض التصالح في مخالفات البناء باللائحة التنفيذية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أجابت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، على حالات لرفض التصالح في مخالفات البناء؛ تسهيلا على أصحاب المباني التي تحتاج إلى تقنين أوضاع، حيث جاءت هذه الاشتراطات كالتالي:
- لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلاً بعد طلاء كامل الواجهات القائمة، وغير المٌشطبة للمبنى محل المخالفة.
- يستثنى من ذلك القرى والتوابع، وسداد كامل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
- في حالة عدم تطابق الأعمال المٌنفذة على الطبيعة مع الأعمال الصادر بها قرار التصالح، يتم إخطار الجهة الإدارية المٌختصة لمُطالبة ذوي الشأن باستكمال سداد فرق قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
- لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بعد انقضاء 5 سنوات على صدور قرار قٌبول التصالح المطالبة بأي مبالغ أو مستندات من صاحب الشأن.
- عدم التعارض مع مٌقتضيات شؤون الدفاع عن الدولة والأمن القومي.
- عدم الإخلال بحقوق الارتفاق للغير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح تصالح البناء التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
"محلية النواب" تكشف موقف المواطنين الذين رفضت طلباتهم للتصالح بمخالفات البناء (فيديو)
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".
وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.
وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”