قانون التجنيد العسكري يحدث خلافا في الحكومة الإسرائيلية

قال بيني غانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، الأحد، إنه سيستقيل من حكومة الطوارئ إذا أقر البرلمان (الكنيست) التشريع المقترح الذي يُبقي على إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وقال الوزير المنتمي لتيار الوسط "لا يمكن للأمة أن تقبل ذلك، ويجب ألا يصوت الكنيست لصالحه، وأنا وزملائي لن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا أقر الكنيست مثل هذا التشريع".

وانضم غانتس، القائد العسكري السابق الذي يحظى بتأييد أكبر مما يتمتع به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفقا لأحدث استطلاعات الرأي، إلى حكومة الوحدة للمساعدة في إدارة الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد هجوم السابع من أكتوبر.

وقال غانتس "يعد قانون التجنيد الذي تعكف الحكومة على وضعه خطأ أخلاقيا جسيما من شأنه أن يوجد صدعا عميقا داخل (مجتمعنا) في وقت نحتاج فيه إلى القتال معا في مواجهة أعدائنا".

ولن يتمكن حزب غانتس وحده من إسقاط حكومة نتنياهو. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يعارض أيضا مشروع القانون، مما يشير إلى وجود معارضة داخل حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو.

ولم يُكشف بعد عن تفاصيل التشريع المقترح، لكن أجزاء سُرّبت لوسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أنه سيُبقي على الإعفاء المثير للجدل لليهود المتدينين من الخدمة العسكرية بل وربما يوسعه. كما أنه يهون من الخسائر الاقتصادية للسياسة المستمرة منذ عقود، والتي حذر خبراء اقتصاد كبار في إسرائيل مرارا من أن لها ثمنا باهظا.

وقال وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي بدأ للتو زيارة رسمية للولايات المتحدة، إنه من المقرر عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء يوم الثلاثاء وإنه لن يؤيده.

وقال مسؤولون إن مشروع القانون لن يُرسل إلى البرلمان للموافقة عليها إلا بعد إقرار الحكومة له، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو أشهر.

ولم يرد متحدث باسم ليكود على طلب للتعليق، وفقا لرويترز.

وكانت الأحزاب الدينية المتشددة، التي تمثل نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل، شريكة في الحكومات المتعاقبة بقيادة نتنياهو. وفي المقابل طالبت بالسماح لناخبيها بالدراسة في المعاهد اللاهوتية بدلا من الخدمة في الجيش.

المصدر: الحرة