قانون التجنيد العسكري يحدث خلافا في الحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قال بيني غانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، الأحد، إنه سيستقيل من حكومة الطوارئ إذا أقر البرلمان (الكنيست) التشريع المقترح الذي يُبقي على إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وقال الوزير المنتمي لتيار الوسط "لا يمكن للأمة أن تقبل ذلك، ويجب ألا يصوت الكنيست لصالحه، وأنا وزملائي لن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا أقر الكنيست مثل هذا التشريع".
وانضم غانتس، القائد العسكري السابق الذي يحظى بتأييد أكبر مما يتمتع به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفقا لأحدث استطلاعات الرأي، إلى حكومة الوحدة للمساعدة في إدارة الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد هجوم السابع من أكتوبر.
وقال غانتس "يعد قانون التجنيد الذي تعكف الحكومة على وضعه خطأ أخلاقيا جسيما من شأنه أن يوجد صدعا عميقا داخل (مجتمعنا) في وقت نحتاج فيه إلى القتال معا في مواجهة أعدائنا".
ولن يتمكن حزب غانتس وحده من إسقاط حكومة نتنياهو. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يعارض أيضا مشروع القانون، مما يشير إلى وجود معارضة داخل حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو.
ولم يُكشف بعد عن تفاصيل التشريع المقترح، لكن أجزاء سُرّبت لوسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أنه سيُبقي على الإعفاء المثير للجدل لليهود المتدينين من الخدمة العسكرية بل وربما يوسعه. كما أنه يهون من الخسائر الاقتصادية للسياسة المستمرة منذ عقود، والتي حذر خبراء اقتصاد كبار في إسرائيل مرارا من أن لها ثمنا باهظا.
وقال وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي بدأ للتو زيارة رسمية للولايات المتحدة، إنه من المقرر عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء يوم الثلاثاء وإنه لن يؤيده.
وقال مسؤولون إن مشروع القانون لن يُرسل إلى البرلمان للموافقة عليها إلا بعد إقرار الحكومة له، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو أشهر.
ولم يرد متحدث باسم ليكود على طلب للتعليق، وفقا لرويترز.
وكانت الأحزاب الدينية المتشددة، التي تمثل نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل، شريكة في الحكومات المتعاقبة بقيادة نتنياهو. وفي المقابل طالبت بالسماح لناخبيها بالدراسة في المعاهد اللاهوتية بدلا من الخدمة في الجيش.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
هل يكون سموتريتش صاعق تفجير لانهيار حكومة نتنياهو؟
تعيش حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تشكلت على أسس تحالف يميني متطرف، في حالة من التأرجح بين البقاء والانهيار، حيث يبرز وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، كعنصر تفجير رئيسي قد يؤدي إلى تفكيك الائتلاف الذي يحكم إسرائيل.
وتواجه حكومة الاحتلال أزمة داخلية ربما تكون الأشد منذ قيامها -حسب وصف كثير من المحللين- تتمثل في العدوان المتواصل على قطاع غزة، وتداعياته على جميع الأصعدة، بينما يزيد وجود شخصيات مثل سموتريتش من تعقيد الصورة.
فالوزير المتطرف يتحدى كل القوى السياسية والعسكرية والدبلوماسية في إسرائيل، بسبب دوره البارز في تحريك ملفات حساسة وتصعيد الأزمات الداخلية والخارجية، مما يضع حكومة نتنياهو في موقف متأزم.
في انتخابات عام 2022، تحالف سموتريتش مع إيتمار بن غفير وحزب نوعام بقيادة آفي ماعوز، وتمكنا من تحقيق اختراق تاريخي بحصول تحالفهم الديني المتطرف على 14 مقعدا في الكنيست، مما جعله لاعبا رئيسيا في تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.
وحصل سموتريتش على حقيبتين رئيسيتين وهما وزارة المالية وصلاحيات موسعة في إدارة شؤون الضفة الغربية، واكتسب قدرة غير مسبوقة في التأثير في صنع القرار داخل الحكومة، ليس فقط في المجالين الاقتصادي والاستيطاني، بل أيضا على سياسات الأمن والدفاع.
وبدا هذا التأثير مؤخرا، حين فرض سموتريتش سطوته على قرارات الحكومة الإسرائيلية عبر تهديده رئيس الوزراء بحل الائتلاف الحكومي إن هو أوقف الحرب، أو أدخل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
إعلانونقل مراسل الشؤون السياسية في قناة "كان 11" ميخائيل شيمس إن سموتريتش أوصل رسالة تهديد شديدة وواضحة جدا لنتنياهو، جاء فيها: "إذا دخلت بذرة من المساعدات لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فيمكن البدء بالعد العكسي 90 يوما للانتخابات"، وهي المدة المطلوبة لإجراء انتخابات سريعة.
ووصف آفي أشكنازي تصريحات سموتريتش في مقال نشرته صحيفة معاريف "هكذا وجد رئيس الأركان الجنرال إيال زامير، ورئيس جهاز الأمن العام رونين بار، والمؤسسة الأمنية بأكملها أنفسهم في وضع وهمي لإنقاذ سموتريتش من الانهيار في استطلاعات الرأي".
ورغم مواقفه الحادة وتصريحاته المتطرفة، يعاني حزب الصهيونية الدينية، الذي يقوده سموتريتش، من تراجع كبير في شعبيته.
فوفقا لاستطلاع أجراه "معهد الديمقراطية الإسرائيلي" في مارس/آذار 2024، فإن شعبية الحزب انخفضت إلى 4 مقاعد فقط، مقارنة بـ14 مقعدا حصل عليها في انتخابات 2022.
وفي استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي في مارس/آذار 2024، وجد أن 33% فقط من الجمهور أعطوه تقييما جيدا أو متوسطا لأدائه منذ بداية الحرب، مما وضعه في أسفل قائمة المناصب التي تم فحصها.
وتعرض سموترتيش لانتقادات حادة بسبب عرقلته إدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحرب في غزة، الأمر الذي أدى إلى تدهور صورته بين الناخبين، حتى بين بعض الأطراف المتطرفة التي ترى في مواقفه تهورا غير محسوب النتائج.
رغم هذا التراجع، يستمر الوزير المتطرف في تبرير مواقفه بالتركيز على "إنجازاته"، ويدّعي في مقابلاته أنه لا يُعير اهتماما لاستطلاعات الرأي، لكن الحقيقة الواضحة هي أن صعوده السريع في الحكومة أتى على حساب شركائه في الائتلاف، ليُصبح اليوم أحد أبرز الشخصيات التي تُهدد تماسك الحكومة، خاصة بسبب ضغوطه على نتنياهو لتنفيذ خطوات أيديولوجية جذرية.
إعلانوفي تصريح لموقع "سورجيم" الاستيطاني، قال: "أعمل في الغالب بصمت وأُحقق نتائج، يكاد لا يوجد حزب داخل الائتلاف يُحقق كامل قيمه مثل حزبنا، وأعتقد أن الصهيونية الدينية لم يسبق لها أن حظيت بمثل هذا التأثير في الأمن والمجتمع والاقتصاد والاستيطان، نحن نُحدث ثورات".
ويعلق المحلل العسكري عاموس هرئيل في مقال أن "هيئة الأركان العامة، مثل الكابينت، تدرك الصورة الحقيقية للوضع، سموتريتش هو وزير مالية فاشل، وبحسب كافة استطلاعات الرأي، فإن حزبه لن يتجاوز العتبة في الانتخابات المقبلة، هذه هي الخلفية وراء ذعره".
واستبعد المختص في الشؤون الإسرائيلية أكرم عطا الله في حديثه للجزيرة نت بأن تكون تصريحات سموتريتش الأخيرة قد أتت في سياق الدعاية الانتخابية، بسبب سقوطه في استطلاعات الرأي، ووصفه "بأنه شخصية عقائدية متطرفة أكثر تصلبا في مواقفه، وأن من الصعب إغراءه بالمصالح".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية