ننفرد بالمستندات : الدفعة الثانية من المستحقين لصرف التعويضات بالعريش
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
اعتمد اللؤاء دكتور محمد عبدالفضل شوشة، محافظ شمال سيناء كشف أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركزي العريش والشيخ زويد.
وكلف وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية بمحافظة شمال سيناء بسرعة صرفة كافة التعويضات حسب الأولوية للمستحقين وعمل تقرير اسبوعى وعرضة لمعرفة استجابة الجهاز التنفيذي ولجنة الفحص لمستحقات المزارعين بشمال سيناء.
وحصلت بوابة “الوفد الإكترونية” على كشوف المزارعين الذين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يوم من تاريخ 24/3/2024 إلي 7/4/2024 وبيان الكشوف كالآتي :
مركز العريش ( ارض وضع يد ) عدد المزارعين (25) مزارع
تبدأ باسم / مباركة احمد سالم سليمان
وتنتهي باسم / سعد حمدان اسماعيل عبيد
مركز العريش ( ارض هيئة ) عدد المزارعين (8) مزارع
تبدأ باسم / عزة موسي حسن صبيح
وتنتهي باسم / مني عياده سليمان عواد
مركز الشيخ زويد ( الجورة ) عدد المزارعين (2) مزارع
تبدأ باسم / عرفات خضر سالمان
وتنتهي باسم / محمد احمد محمد سلمان
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعويضات مزارعين العريش شمال سيناء مستحقات
إقرأ أيضاً:
القبض على شبكة غسيل أموال في شمال سيناء
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن القاهرة، الجيزة، أسيوط، وشمال سيناء، من ضبط 6 متهمين تورطوا في واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال مؤخرًا.
التفاصيل الكاملة
كشفت التحريات الأمنية أن المتهمين قاموا بغسل أكثر من 123 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة بهدف التغطية على مصدرها الحقيقي، وإظهارها كأموال ناتجة عن كيانات قانونية.
وبالتحقيق معهم، أقر المتهمون بارتكابهم لهذه الجرائم، وجارٍ استكمال التحقيقات من قبل الجهات المختصة.
شبكة غسيل أموال في شمال سيناءوفي تطور منفصل، ضبطت أجهزة الأمن شخصًا وزوجته، يقيمان في محافظة شمال سيناء، لاتهامهما بغسل أموال قدرت قيمتها بحوالي 50 مليون جنيه.
وأفادت التحريات أن المتهمين اعتمدا على تجارة المواد المخدرة وترويجها كمصدر لتلك الأموال، قبل أن يحاولا منحها طابعًا شرعيًا من خلال أنشطة ظاهرها قانوني.
إجراءات حاسمةأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه العمليات تأتي ضمن خططها المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية التي تسعى لاستغلال الثغرات القانونية لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.
وشددت الوزارة على استمرار جهودها بالتنسيق مع كافة القطاعات الأمنية لضمان حماية الاقتصاد الوطني وردع الممارسات الإجرامية.
دور المواطن في مكافحة الجريمة
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تشير إلى وجود جرائم مالية أو غسيل أموال، مؤكدة أن مكافحة هذه الجرائم مسؤولية مشتركة لحماية المجتمع من آثارها السلبية.
بهذا الإنجاز، تؤكد وزارة الداخلية جاهزيتها للتصدي للجرائم المنظمة وتوجيه ضربات قاصمة للشبكات الإجرامية التي تسعى لتقويض الأمن والاستقرار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر