تحذير من وباء خطير يهدد البشرية.. يقضي على الملايين خلال ساعات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
4 سنوات مرت على إعلان الإغلاق على مستوى العالم بسبب تفشي جائحة كورونا في 2020، وصدور تعليمات للمواطنين بالبقاء داخل منازلهم، ورغم عودة الحياة إلى طبيعتها نسبيًا على الأقل، لا يزال العالم متخوف من ظهور وباء جديد يرمز له بـ «أكس» يقضي على ملايين البشر خلال ساعات، خاصة بعد تحذير منظمة الصحة العالمية، من أن قدوم الوباء الجديد مسألة وقت فقط.
وحذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، من أن احتمالية تفشي وباء جديد أصبح «مسألة وقت»، مضيفًا أن هناك عدد من الحالات المعدية غير المعروفة حاليًا، قد تكون السبب وراء انتشار وباء جديد.
وأضاف خلال بيان منظمة الصحة العالمية المنشور على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أنه تم إعطاء تحذير عام 2018 من احتمال حدوث جائحة، وقد ثبت بالفعل أنهم محقين مع تفشي كورونا في 2020.
وأكد أن العالم غير مستعد لمواجهة وباء جديد «أكس»، مؤكدًا أنه لا تزال هناك حاجة للتواصل بين دول العالم، والاستعداد والتأهب لمواجهة الوباء الجديد.
وشدد على أن ما حدث خلال جائحة كورونا يعلمنا أن الوباء القادم مسألة وقت، قد يحدث بسبب فيروس الانفلونزا، أو أحد الفيروسات التاجية التي تنتشر في العالم خلال الفترة الماضية.
الاحتباس الحراري قد يؤدي إلى وباء جديدومع انتهاء أزمة جائحة كورونا، فأن السؤال المهم، ما هو الوباء المقبل الذي قد يتعرض إليه العالم؟ وبحسب المحاضرة في الأمراض المعدية في جامعة كينجس كوليدج بلندن، فأن ظاهرة الاحتباس الحراري وإزالة الأشجار من الغابات، تزيد من احتمالية «انتقال» أمراض فيروسية أو بكترية من الحيوانات إلى البشر، وفق ما نشر موقع سكاي نيوز العربية.
وأضافت أن جائحة كورونا كانت صعبة على الجميع، لكن الوباء القادم أقرب مما يمكن أن نتصور، وقد يأتي خلال عامين وربما يحتاج إلى أكثر من هذا، لذا نحتاج كعلماء أن نتخذ احتياطاتنا والبقاء يقظين ومستعدين لمواجهة الخطر الجديد.
وأوضحت إن إزالة الأشجار في مناطق الأمازون، وأفريقيا، يجعل الحيوانات والحشرات بلا مأوي، فتبدأ بالاقتراب من منازل البشر، بالإضافة إلى الاحتباس الحراري الذي أدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في العالم، وأصبح يسهل عملية انتقال الفيروسات التي ينقلها البعوض والقراد مثل حمى الضنك والقرم النزفية والسيكونجونيا، والتي انتقلت إلى أوروبا وعلى الرغم من أنها حالات نادرة إلا أنها أصبحت مرصودة بشكل ملحوظ.
وأكدت على أن ارتفاع درجات الحرارة في «البلاد الباردة» مثل انجلترا، سيؤدي إلى إمكانية وجود بعض أنواع الناموس التي تنقل الأمراض بين البشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيروس كورونا لقاح فيروس كورونا وباء خطير كوفيد مرض خطير الاحتباس الحراري جائحة کورونا وباء جدید مسألة وقت
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
*التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وذكرت أنه من بين هذه الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد أوجه الإنفاق العام
أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشرية
وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
وسجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها .
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه