غانتس يهدد بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية حال إعفاء المتشددين من التجنيد
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
#سواليف
هدد الوزير في مجلس الحرب بحكومة الطوارئ الإسرائيلية، بيني غانتس، الأحد، بالانسحاب في حال إقرار قانون التجنيد بصيغته الحالية التي تستثني اليهود المتشددين من الخدمة الإجبارية في الجيش.
ومن المقرر طرح قانون التجنيد بصيغته الحالية، الأسبوع المقبل أمام الكنيست (البرلمان) للمصادقة عليه.
وقال غانتس في مقطع فيديو بثته قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “لن نتمكن من أن نكون أعضاء في الحكومة إذا تم إقرار قانون التجنيد بصيغته الحالية”.
وأضاف: “لن نتمكن أنا وشركائي (في المعسكر الوطني الذي يتزعمه) من أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا أقرّ الكنيست هذا التشريع وأدرج في كتاب قوانين دولة إسرائيل”.
واعتبر غانتس أنه “بطريقة ما، من شأن هذا القانون إذا تم إقراره، أن يضرّ بوحدة وأمن الدولة بشكل عام، وفي زمن الحرب بشكل خاص”.
وانضم غانتس إلى حكومة الطوارئ بعد أيام من اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رغم أنه لم يكن جزءًا من الحكومة اليمينية التي شكلها بنيامين نتنياهو.
وفي وقت سابق الأحد، هاجم زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، مشروع القانون بصيغته الحالية، واعتبره انعكاسا لـ”أفظع حكومة في تاريخ إسرائيل”.
ومؤخرًا، عاد الجدل إلى الواجهة بعد سعي حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرًا إلى 36 شهرا.
(الأناضول)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بصیغته الحالیة
إقرأ أيضاً:
الإطاري السوداني:حزب البعث يهدد مشروع المقاومة وتغيير الحكومة الشيعية
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على أهمية المراقبة “الدقيقة” لتواجد حزب البعث المحظور بالعراق او اي تشكيل آخر له صلة به.جاء ذلك خلال لقائه رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة السيد باسم محمد البدري، والسادة أعضاء الهيئة، وفقا لبيان صادر عن الحكومة العراقية.وذكر بيان الحكومة، أنه خلال اللقاء جرت مناقشة ما قدمته الهيئة طيلة السنوات الماضية من عمل في مجال تحقيق العدالة الانتقالية في العراق، ومعالجة آثار الحقبة المظلمة والانتهاكات الصارخة ضد الإنسانية، التي تسببت بها سياسات نظام البعث، ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق إيران وأبناء المعارضة الشيعية التي كانت تتواجد في إيران في تلك الحقبة”.”وكذلك مناقشة ما تبقى من عمل الهيئة في مجال إنفاذ القانون، وتطبيق المهام والأهداف التي تشكلت على أساسها هيئة المساءلة والعدالة”، حسب البيان.كما أشار البيان الى أن “رئيس مجلس الوزراء وجّه رئيس وأعضاء هيئة المساءلة والعدالة بتقديم تقرير مفصل للحكومة، يتضمن مجمل إجراءاتها وما أنجزته من بيانات، والمتبقي من عملها الذي رسمه لها الدستور والقوانين النافذة، وذلك وفقاً لورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول 2022”.وشدد السوداني على مواصلة الحكومة في المراقبة الدقيقة لما يستجد على الساحة العراقية بشأن تواجد حزب البعث المنحل، أو أي تشكيل له صلة بالحزب وأفكاره العدوانية التي تسببت بقتل أبناء حزب الدعوة ومنظمة بدر والمجلس الاعلى الاسلامي وغيرها من المنظمات الشيعية المرتبطة عقائديا بخامئني ومشروع المقاومة .