آليات الحكومة لمواجهة التضخم العالمي وإتاحة التمويل أهم نتائج صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
على مدار الأسابيع القلائل استعاد الاقتصاد المصري ثقته أمام مؤسسات التمويل الدولية والاقتصاديات العالمية رغم موجات الركود التضخمي التي تعاني من الكيانات الاقتصادية المختلفة بفعل الأحداث الجيوسياسية للمنطقة.
جاء نظرات التفاؤل وتوقعات استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري نقلا عن عدد من مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار الدولية والتي جاءت بالتوازي مع إتمام مصر لصفقة رأس الحكمة مع الحكومة الإماراتية والتي بلغت جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة جراء ذلك الاتفاق نحو 150 مليار دولار، تم دفع مبلغ مبدئي منها 35 مليار دولار، مقسم على شريحتين، أولهما 15 مليار دولار، تم التحصل عليها الأسبوعين الماضيين، والثانية بقيمة 20 مليار دولار من المقرر أن يتم التحصل عليها خلال إبريل المقبل.
وخلال الأسبوعين الماضيين اعلن بنك الاستثمار جولد مان ساكس؛ عن تفاؤله بما قامت به سلطات النقد في مصر من رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية والتي بمقتضاها تم تحريك الفائدة بواقع 600 نقطة أساسية استثناء أو تحرير سعر الصرف الأجنبي ليصل لقيمته الحقيقية.
وذكر بنك الاستثمار الأمريكي، أن شهية المستثمرين الأجانب من المؤكد أن ترتفع بعد قرارات الحكومة المصرية الأخيرة، والتي من شأنها رفع معدلات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية بعد تحسن معدلات أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه رفعت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز من نظرتها المستقبلية بشأن الاقتصاد المصري خلال الفترات المقبلة خصوصا فيما يتعلق بأداء السندات السيادية، إذ ثبتت المؤسسة من تصنيفها حول الائتمان السيادي عند المستوى "B"
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤسسات الدولية البنك الدولي الركود التضخمي التداعيات العالمية صفقة رأس الحكمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ما هي خيارات البنك المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتزايد الثقة لدى صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة في حزيران مع استمرار التضخم في التراجع، لكنهم لا يرغبون في تخفيضها بصورة كبيرة، وفق ما قالت ستة مصادر لرويترز .
وخلال اجتماعهم في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، استعرض محافظو البنك المركزي الأوروبي تراجع الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو والعالم في ظل حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأظهرت بيانات صادرة عن منطقة اليورو توقف نمو الأعمال هذا الشهر فضلاً عن توقعات بتراجع الزيادات في الأجور بصورة كبيرة.
وأعلن ترامب في البداية فرض رسوم جمركية بواقع 20% على السلع الأوروبية، وهو ما جاء أقل من توقعات البنك المركزي الأوروبي.
ويرى عدد كبير من محافظي البنك الآن فرصاً متزايدة لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعهم في الرابع من حزيران. وكان البنك خفض سعر الفائدة إلى 2.25% في وقت سابق من هذا الشهر.
وأحجم متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي عن التعليق.
وأدت خطوة ترامب إلى اهتزاز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي وحتى مكانته كملاذ آمن على الصعيد العالمي، ما تسبب في انخفاض أسعار الوقود وكذلك تراجع الدولار مقابل اليورو.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام