آليات الحكومة لمواجهة التضخم العالمي وإتاحة التمويل أهم نتائج صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
على مدار الأسابيع القلائل استعاد الاقتصاد المصري ثقته أمام مؤسسات التمويل الدولية والاقتصاديات العالمية رغم موجات الركود التضخمي التي تعاني من الكيانات الاقتصادية المختلفة بفعل الأحداث الجيوسياسية للمنطقة.
جاء نظرات التفاؤل وتوقعات استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري نقلا عن عدد من مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار الدولية والتي جاءت بالتوازي مع إتمام مصر لصفقة رأس الحكمة مع الحكومة الإماراتية والتي بلغت جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة جراء ذلك الاتفاق نحو 150 مليار دولار، تم دفع مبلغ مبدئي منها 35 مليار دولار، مقسم على شريحتين، أولهما 15 مليار دولار، تم التحصل عليها الأسبوعين الماضيين، والثانية بقيمة 20 مليار دولار من المقرر أن يتم التحصل عليها خلال إبريل المقبل.
وخلال الأسبوعين الماضيين اعلن بنك الاستثمار جولد مان ساكس؛ عن تفاؤله بما قامت به سلطات النقد في مصر من رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية والتي بمقتضاها تم تحريك الفائدة بواقع 600 نقطة أساسية استثناء أو تحرير سعر الصرف الأجنبي ليصل لقيمته الحقيقية.
وذكر بنك الاستثمار الأمريكي، أن شهية المستثمرين الأجانب من المؤكد أن ترتفع بعد قرارات الحكومة المصرية الأخيرة، والتي من شأنها رفع معدلات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية بعد تحسن معدلات أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه رفعت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز من نظرتها المستقبلية بشأن الاقتصاد المصري خلال الفترات المقبلة خصوصا فيما يتعلق بأداء السندات السيادية، إذ ثبتت المؤسسة من تصنيفها حول الائتمان السيادي عند المستوى "B"
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤسسات الدولية البنك الدولي الركود التضخمي التداعيات العالمية صفقة رأس الحكمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أهم قرار للمركزى
الشارع المصرى يترقب أهم قرار للبنك المركزى، بعد أن تزايدات التوقعات بالتحول من سياسة التشديد النقدى، التى ظلت مستمرة منذ عام 2020 بسبب عوامل خارجية وداخلية إلى خفض الفائدة. وتعقد لجنة السياسة النقدية أول اجتماع دورى لها هذا العام يوم الخميس 20 فبراير، ورفع المركزى الفائدة 8 بالمائة خلال العام الماضى لتصل أسعار الفائدة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض وذلك بهدف مواجة التضخم المرتفع.
وكان آخر زيادة فى اجتماع استثنائى 6 مارس والذى صاحبه تعويم للجنيه المصرى، وتلاه 6 اجتماعات قام البنك المركزى بالابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ويأتى اجتماع الفائدة القادم، وسط تحسن فى المؤشرات الاقتصادية، فقد تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له، وبدأ رحلة صعود التضخم من مارس 2022 حيث بلغ معدل التضخم العام 10.49 بالمئة، وفى الشهر التالى ارتفع إلى 13.11 بالمئة، ليشهد قفزة فى نوفمبر من نفس العام ليصل إلى ما يقرب من 19 بالمائة، ومع بداية العام الجديد 2023 شهد ارتفاعا كبيرا وصل إلى 25.8 بالمائة وخلال عام 2023 حققت معدلات التضخم قفزات كبيرة حيث بلغ فى فبراير 32 بالمئة، وفى الشهر التالى اقترب من 33 بالمئة، ثم انخفض فى أبريل إلى ما يقرب من 31 بالمائة ولكن عاودت معدلات التضخم للارتفاع مرة ثانية وبلغت ما يقرب من 36 بالمائة فى يونيو وأخذت فى الارتفاع حتى وصلت إلى 38 بالمائة فى سبتمبر ثم بدأت فى التراجع الطفيف حتى مطلع عام 2024
وبلغ معدل التضخم فى يناير 2024 ما يقرب من 30 بالمائة ولكن عاود التضخم للارتفاع مرة ثانية فبلغ فى شهر فبراير ما يقرب من 36 بالمائة، ثم أخذ فى التراجع ووصل إلى 33 بالمائة فى أبريل واستمر التراجع حتى ديسمبر حيث معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه اليوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، 24.1% فى ديسمبر 2024 وسط توقعات بتراجع كبير خلال شهر يناير 2025 مما قد يساعد البنك المركزى فى اتخاذ قرار بخفض الفائدة، خاصة مع عودة الاستقرار للبحر الأحمر والذى سيترجم خلال هذا العام إلى زيادة ايرادات قناة السويس بالاضافة إلى نمو قطاع السياحة، ولكن توجد عوامل أخرى قد تدفع المركزى إلى تثبيت الفائدة هو ثبات الفائدة الأمريكية والقلق بشأن سياسة ترامب الخاص بالرسوم الجمركية تأثيرها على الأسعار عالميا إلى جانب أن معدلات التضخم فى مصر ما زالت بعيدة عن المستهدف الذى وضعه البنك المركزى المصرى، إلى جانب المحافظة على جاذبية أدوات الدين الحكومية للأجانب.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش