قرار جديد حول عصابة سرقة قطع الغيار بالمرج

أصدرت النيابة المختصة، قرارا بتجديد حبس ٥ أشخاص في اتهامهم بسرقة قطع غيار السيارات بالمرج، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة القليوبية) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل شركة لبيع قطع غيار السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى وكذا (دراجة نارية- فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار - 5 هواتف محمول "قاموا بشرائهم من متحصلات واقعة السرقة) وصرف باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

 

أسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامى لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة".. وبمواجهته إعترف بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد