بريطانيا تخطط لإنشاء وحدة استجابة لمواجهة التطرف
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة تلغراف أن تقريرا رسميا مرتقبا هذا الأسبوع يحذر من أن البلدات والمدن في جميع أنحاء بريطانيا "تكافح" للتعامل مع "التطرف" الذي يثيره الإسلاميون واليمين المتطرف.
وقالت الصحيفة البريطانية إن مراجعة، أجرتها مستشارة الحكومة لشؤون التماسك الاجتماعي سارة خان، خلصت إلى أنه في بعض المناطق لا توجد "بنية تحتية" لمعالجة "التهديد الثلاثي" المتمثل في "نظريات المؤامرة، والمعلومات المضللة، والمضايقات التي تشكل تهديدا للديمقراطية".
وتشير تلغراف إلى أنه يمكن الآن إنشاء "وحدة استجابة للتماسك" من قِبل وزير المجتمعات والحكومات المحلية مايكل جوف، ردا على التقرير، كجزء من خطة عمل التماسك الاجتماعي ومكافحة التطرف التي يضعها مسؤولوه.
وتأتي الخطة في أعقاب نشر تعريف الحكومة الجديد للتطرف، والذي قيل إنها "خطوة أولى" مطلوبة لمعالجة السلوك المتطرف، وتحسين "المرونة الديمقراطية"، وسط مخاوف بشأن الجماعات التي "تحاول تخريب الديمقراطية".
ويشير تقرير سارة خان إلى أن هناك حاجة إلى وحدة استجابة للتماسك، يعمل بها مسؤولون من الشرطة والتعليم ومكافحة التطرف، لمعالجة "التوترات المبكرة" و"الحوادث الساخنة" في المناطق المحلية قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة.
ومن المتوقع أيضا أن تدعو خان، المفوضة السابقة لمكافحة التطرف، إلى تدريب مسؤولي السلطة المحلية وأعضاء المجالس على حل النزاعات، وتعيين موظفين متخصصين يمكنهم مساعدة المجالس على تحسين التماسك الاجتماعي.
ومن المفهوم أن الوزير جوف يدعم غالبية توصيات السيدة سارة الـ15 الواردة في تقرير لوزير المجتمعات ورئيس الوزراء، والذي من المقرر نشره هذا الأسبوع، وفقا لتلغراف.
وتشمل تلك التوصيات وضع خطة لمعالجة ما تصفه خان "بالتحرش المقيد للحرية"، أي التهديد أو التخويف أو المضايقة المسيئة شخصيا أو بطريقة تهدف إلى "جعل الأشخاص أو المؤسسات تمارس الرقابة أو الرقابة الذاتية بدافع الخوف".
ويستشهد التقرير بأولدهام وبارو إن فورنيس وستوك أون ترينت كأمثلة للمناطق التي تعاني من التماسك الاجتماعي ونشاط التطرف.
وفي ستوك أون ترينت، يحذر التقرير من أن ما يصفه بمزيج من النشاط اليميني المتطرف والإسلامي المتطرف "يخلق بيئة متساهلة للتطرف، وتعميم الخطاب المتطرف داخل المجتمعات".
وقام جوف بتسمية ثلاث مجموعات إسلامية ومجموعتين يمينيتين متطرفتين، سيتم تقييمها لمعرفة ما إذا كانت تتوافق مع تعريف الحكومة الجديد للتطرف.
ويهدف التعريف إلى ضمان عدم قيام الحكومة بتوفير التمويل أو عقد اجتماعات مع الجماعات التي "تروج للأيديولوجيات المتطرفة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات التماسک الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينة تدعو البرلمان الأوروبي لمواجهة حظر إسرائيل للأونروا
القدس المحتلة- دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، الأحد 3نوفمبر2024، البرلمان الأوروبي إلى مواجهة قرار إسرائيل حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والتقى مصطفى، وفدا من البرلمان الأوروبي في مكتبه بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، حسب بيان صدر عن مكتبه.
وضم الوفد المقررة الدائمة لشؤون فلسطين عن السويد إيفين إنسير، والأمين العام لحزب الاشتراكيين الأوروبيين عن إيطاليا جاكومو فيليبيك، وعضو البرلمان الأوروبي عن إسبانيا هانا مورو، وفق البيان.
ودعا مصطفى، الوفد الأوروبي إلى "ضرورة مواجهة قرار إسرائيل حظر عمل الأونروا، الذي يهدف سياسيا لشطب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، ويساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية".
ومساء الاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وحذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من أن قرار حظر الأونروا، قد يؤدي إلى إلغاء اتفاقية ترسخ علاقات إسرائيل التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا، ساهموا في هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية".
وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس 11 قاعدة عسكرية و11 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
ونفت الأونروا، صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
كما دعا مصطفى، إلى "اتخاذ مزيد من الخطوات العملية والإجراءات ضد المستوطنين والاستيطان، الذي يعد مخالفا للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام تطبيق حل الدولتين".
وأطلع الوفد الأوروبي على "مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة (منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية".
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية، المدعومة أمريكيا، والتي خلّفت أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وحسب البيان، عبَّر الوفد الأوروبي عن دعمه "لفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني" في البرلمان الأوروبي، وتعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود السلام في المنطقة.
وبموازاة الإبادة على غزة، صعّد الجيش والمستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى مقتل 767 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و300 واعتقال 11 ألفا و500، وفق بيانات رسمية فلسطينية.
Your browser does not support the video tag.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة