بطول 2250 كم.. ما فوائد مشروع القطار الكهربائي السريع؟
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تواصل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، وتحالف شركات دولي محلي، أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع والذي يكتسب أهمية كبيرة بسبب المميزات التي يوفرها على صعيد التنمية.
شبكة القطار الكهربائي السريعكشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع والذي يتكون من 4 خطوط من خطوط جار تنفيذها وتشمل:
1- خط القطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين الجديدة - مطروح) بطول 675 كم.
2- خط القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) بطول 1100 كم.
3- خط القطار الكهربائي السريع (قنا - الغردقة - سفاجا) بطول 225 كم.
4- خط القطار الكهربائي السريع (بورسعيد - أبو قير) والمخطط تنفيذه بالمشاركة مع القطاع الخاص بطول 250 كم.
وتبلغ إجمالي أطوال شبكة القطار الكهربائي السريع بمختلف خطوطها نحو 2250 كم.
أهمية القطار الكهربائي السريعأكد وزير النقل، أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستغطي أنحاء الجمهورية فبجانب كونها شرايين تنمية ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها.
كما تخدم الشبكة أيضًا المناطق السياحية الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية في مصر، ومنها المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر.
أهمية القطار الكهربائي السريعيخدم القطار الكهربائي السريع المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.
كما يدعم خلق محاور لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، فضلًا عن ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكى - مستقبل مصر)، بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.
ومن المقرر أن تربط الشبكة بين المناطق السياحية وتشمل سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر والسياحة الثقافية في أهرامات الجيزة، بما يتيح تنوع البرامج السياحية في الرحلة السياحية الواحدة.
وتساهم شبكة القطار السريع في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية وخدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطار الكهربائي السريع القطار السريع القطارات السريعة شبكة القطار الكهربائي السريع وزارة النقل شبکة القطار الکهربائی السریع
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على تعديل قانون التجارة البحرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون التجارة البحرية، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة قادمة.
وشهدت الجلسة استعراض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وقال “قرقر” إن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وأضاف: نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية.
وتابع: ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف وكيل لجنة النقل، أن مشروع القانون استهدف تحقيق الآتي:
تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي.
تعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات.
فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية.
الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي.
توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض