صنعاء تزف هذا الخبر السار لتخفيف العبء المالي عن المواطنين
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
العاصمة صنعاء (وكالات)
أعلن رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم، ومدير عام المرور العميد الدكتور بكيل البراشي، اليوم، إلغاء شرط الحصول على الضمانة التجارية كشرط من شروط إتمام المعاملات المرورية.
أثناء التدشين، أوضح مدير عام المرور أن المشروع يأتي بناءً على توجيهات قيادة وزارة الداخلية ممثلة بمعالي الوزير، للإرتقاء بالعمل المروري وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات المعاملات المرورية وتخفيف العبء المالي عن طالبي الخدمات المرورية، وتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة، إلى جانب توفير الوقت والجهد.
وأفاد بأنه بدءاً من اليوم لن يطالب المستفيدين من الخدمات المرورية بالضمانة التجارية لإتمام معاملاتهم المرورية، وسيكتفى أن يقدموا الرقم الوطني كمرجعية لأي بيانات ومعلومات خاصة بطالبي الخدمة.
بدوره، أشار رئيس مصلحة الأحوال المدنية إلى أن المشروع يأتي في ضوء خطة المرور التطويرية التي أقرها رئيس الجمهورية، وتجسيداً للتكامل المعلوماتي بين الجهتين.
كما ثمن التعاون الملموس مع شرطة المرور والجهود المبذولة بما يحقق الأهداف المشتركة. وعلى هامش التدشين جرى تكريم المهندسين المنفذين للمشروع وعددهم 8 مهندساً من كوادر الجهتين.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: إب الحديدة اليمن تعز ذمار صنعاء مارب
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا