أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مساء اليوم الأحد 24 مارس 2024، قرار الاحتلال الإسرائيلي منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، من إدخال أية مساعدات إغاثية إلى شمال قطاع غزة .

واعتبرت الخارجية الفلسطينية ، القرار خطيرا جدا، ومن شأنه تعميق المجاعة وجرائم القتل بالتجويع والتعطيش، وتهديدا مباشرا لمؤسسة أممية رفيعة وذات مصداقية في خدمة قضايا اللاجئين الفلسطينيين وتعنى بحقوقهم، ليس فقط في الأرض الفلسطينية المحتلة وإنما أيضا اللاجئين الفلسطينيين في الإقليم، خاصة حقهم في العودة.

وأضافت أنه بات واضحا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تُمعن في استهداف "الأونروا" وتعمل على تدميرها وقتل كادرها وإخراجها عن الخدمة، بهدف تغيير هوية القطاع، بحيث يصبح دون سكان ودون طابع اللجوء والمخيمات، وذلك في إطار حرب الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية.

وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بالتوقف بجدية أمام هذا القرار الإسرائيلي الخطير الذي يعني قتل وتهجير المدنيين، كما طالبت بتدخل دولي فوري لوقف تنفيذه قبل فوات الأوان.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

لازاريني: أونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن الوكالة الأممية هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم.

وأضاف في بيان نشرته "الأونروا" على منصة "إكس"، أنه تم حفظ سجلات عائلات لاجئي فلسطين وأرشفتها على مدار الـ75 عاما الماضية، مشيرا إلى أنه بفضل فرق "الأونروا"، تم نقل آلاف الملفات الأرشيفية من قطاع غزة والضفة الغربية إلى مكان آمن وتحويلها إلى ملفات رقمية.

وأكد لازاريني أن الحفاظ على هذه الملفات أمر جوهري لحماية حقوق لاجئي فلسطين بموجب القانون الدولي.

وشدد على أن الوقت حان لحل دبلوماسي سلمي ينهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك معالجة محنة لاجئي فلسطين بشكل نهائي.

#الأونروا الوصي الأمين لهوية وتاريخ لاجئي فلسطين.???? pic.twitter.com/WwovSP37qp — الأونروا (@UNRWAarabic) January 10, 2025
وكانت "الأونروا"، حذرت من أن الوقت يقترب لدخول قرار الحظر الإسرائيلي، ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس.

وشددت توما على أن "الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة في الأراضي الفلسطينية، ويجب أن يتراجع الكنيست الإسرائيلي عن قرار حظرها".

وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من التصويت، أي نهاية الشهر الجاري.


وزعمت دولة الاحتلال أن موظفين عاملين في الوكالة، كانوا جزءا من هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ويعني القرار الإسرائيلي، أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال بما يشمل غلق مكاتبها وأي حسابات مصرفية لها داخل دولة الاحتلال.

والأونروا، تأسست بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 بفترة وجيزة، بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بعد النكبة إثر إعلان قيام دولة الاحتلال.

وتنشط الأونروا حاليا في خمس مناطق رئيسية، وهي قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن، وسوريا ولبنان، وتخدم اليوم قرابة الـ5.9 مليون فلسطيني، بحسب بياناتها الرسمية.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الفلسطينية تحذر من التحريض الإسرائيلي لنقل حرب الإبادة والتهجير للضفة
  • الخارجية الفلسطينية تحذر مخاطر التحريض الإسرائيلي لنقل الإبادة من غزة إلى الضفة
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية تثمن جهود "الأونروا" في حفظ سجلات اللاجئين
  • مؤسسات حقوقية دولية تطلق نداء لوقف القرار الإسرائيلي بحظر نشاطات الأنروا
  • "المنظمات الأهلية الفلسطينية" تثمن جهود "الأونروا" في حفظ سجلات اللاجئين
  • الأونروا: أرشفة تاريخ اللاجئين الفلسطينيين
  • الأونروا: رقمنة أرشيف اللاجئين الفلسطينيين إلكترونيًا خوفا من تدميرها
  • لازاريني: أونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم
  • لازيني: الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم
  • الأونروا تنقل آلاف ملفات اللاجئين الفلسطينيين إلى “مكان آمن”