قانون العفو العام بين الترميم والتأزيم
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
#قانون_العفو_العام بين #الترميم و #التأزيم
#هيثم_نبيل_عياصرة
أعلنت الحكومة اليوم عن إقرار مشروع قانون العفو العام لعام 2024م بعد الإيعاز الملكي ليصبح العفو العام رقم 19 منذ تأسيس إمارة شرق الأردن، والرابع منذ تولي الملك عبدالله سلطاته الدستورية، إذ غلب على قوانين العفو العام الثلاثة الأخيرة بكثرة الاستثناءات على خلاف ما سبقهم من قوانين العفو العام.
إذ يعتبر جوهر العفو العام رسالة من النظام السياسي إلى المجتمع تحمل طابعا سياسيا محفزا لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وطابع اجتماعي يعطي الأمل لمن يلاحقهم الحق العام بالبدء من جديد بالتكيف مع المجتمع.
مقالات ذات صلة غوتيريش من مصر يكشف الطريقة الوحيدة لنقل المساعدات لغزة 2024/03/24لا شك أن كل من المستوى الرسمي والشعبي بحاجة لهذه الخطوة، حيث بالإمكان سن قانون عفو عام يساعد على نزولهما عن الشجرة التي علقوا عليها منذ سنوات عديدة، ولم يجدوا آلية تساعدهم على النزول والالتقاء تحت ذات الشجرة.
يأتي العفو هذه المرة في ظل تصاعد حدة التوتر على مختلف الجبهات حولنا كما هو معلوم وهذه المرة الأردن هو المستهدف من الشرق والشمال والغرب، خطر امتزج بالإرهاب والتهريب ومشروع الاحتلال الصهيوني التوسعي، وفي ظل ذلك تشهد الجبهة الداخلية ترديا غير مسبوق للحالة السياسية والاقتصادية واشتداد القبضة الأمنية والتي تكاد تصل حد الخنق.
مواجهة مصادر الخطر والتهديد تبدأ من تمتين الجبهة الداخلية بخطوة جادة يجلس فيها الجميع جلسة وطنية صادقة تحت الشجرة فوق تراب هذا الوطن، جلسة لا مجاملة فيها ولا تخوين أو تخويف أو لكوننا أبناء رحم الوطن الذي أنجب الجميع، نبحث كيف نبني الوطن ونرمم أسواره وأعمدته، لنقف بعدها ونرص الصفوف ونغلق فرج الشيطان التي بيننا ونصلي في محراب الوطن صلاة من أجل مستقبل وطننا وأحلامنا.
هذا التمتين يتطلب خروج معتقلي الرأي والسياسيين الذين يواجهون أحكاما متنوعة وقاسية تتفاوت بين الأربع والعشر سنوات ومن ينتظر أحكاما مشابهة تشير القرائن أن القانون لن يشملهم لكونهم معتقلين على قانون (منع الإرهاب) والذي بفضله بات أي منشور ناقد للسلطة كفيل أن يلقي صاحبه خلف القضبان على حساب هذا القانون.
لا شيء صعب ومستحيل فالمرحلة المقبلة تحمل في أكنافها انتخابات نيابية وتشكيل حكومة جديدة وتغييرات على مستوى مديري وقادة عدة أجهزة ما يعني أنها مرحلة جديدة تتطلب تغييرا حقيقيا ولا يكون دون حوار عميق وجاد يصون الحريات العامة ويحمي حقوق المواطن والفرد في المشاركة الفاعلة والحقيقية في صناعة القرار ليتحمل خلالها الشعب المغانم والمغارم ولا يكونوا متفرجين على قارعة الوطن.
24 آذار 2024
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الترميم التأزيم العفو العام
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: سلطات الاحتلال تشن هجوماً عسكرياً وحشياً لا هوادة فيه على غزة
الثورة نت/
أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، أن سلطات الاحتلال الصهيوني تحاول لأكثر من عام إقناع حلفائها ومعظم العالم بأن جهودها لإبادة قطاع غزة عمل مشروع للدفاع عن النفس، وأن “إسرائيل” تشن هجوماً عسكرياً وحشياً لا هوادة فيه على غزة.
وقالت كالامار في مقالا لها بمجلة نيوزويك الأميركية، اليوم الأحد: إن الزعم بأن حرب الإبادة على غزة يهدف إلى تفكيك حماس فقط، لا إلى تدمير الفلسطينيين جسديا كجماعة وطنية وإثنية ولو جزئيا، “لا يصمد أمام التدقيق”، حيث نشرت منظمة العفو مؤخرا أدلة قاطعة على أن العدو الصهيوني ارتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وما زال يفعل ذلك.
وأوضحت مسؤولة منظمة العفو الدولية أن الاستنتاج بأن “إسرائيل” ارتكبت إبادة جماعية يستند إلى بحث مضن وتحليل قانوني صارم، إذ تُظهِر أبحاثنا -كما تقول- أن “إسرائيل” ارتكبت أعمالا محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك القتل والتسبب في أضرار جسدية ونفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدميرهم جسديا.
وذكرت كالامار أن جيش الاحتلال دمر غزة بسرعة وعلى نطاق لم يشهده أي صراع آخر في هذا القرن، حيث هدمت مدنا بأكملها ودمرت البنية الأساسية الحيوية والأراضي الزراعية والمواقع الثقافية والدينية.. مشيرة إلى أن قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في عام واحد، وحصيلة المجاعة والمرض، يشكلان مأساة مذهلة.
وتابعت: “ما يجعل هذه الأعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي هو النية، والأدلة المقدمة في تقرير المنظمة تظهر بوضوح أن الهدف المتعمد للحملة العسكرية الصهيونية هو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث عملت التصريحات التي أدلى بها مسؤولون صهاينة رفيعو المستوى على تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ودعوا إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية، مما يكشف عن النوايا الحقيقية لإسرائيل”.
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان