قانون العفو العام بين الترميم والتأزيم
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
#قانون_العفو_العام بين #الترميم و #التأزيم
#هيثم_نبيل_عياصرة
أعلنت الحكومة اليوم عن إقرار مشروع قانون العفو العام لعام 2024م بعد الإيعاز الملكي ليصبح العفو العام رقم 19 منذ تأسيس إمارة شرق الأردن، والرابع منذ تولي الملك عبدالله سلطاته الدستورية، إذ غلب على قوانين العفو العام الثلاثة الأخيرة بكثرة الاستثناءات على خلاف ما سبقهم من قوانين العفو العام.
إذ يعتبر جوهر العفو العام رسالة من النظام السياسي إلى المجتمع تحمل طابعا سياسيا محفزا لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وطابع اجتماعي يعطي الأمل لمن يلاحقهم الحق العام بالبدء من جديد بالتكيف مع المجتمع.
مقالات ذات صلة غوتيريش من مصر يكشف الطريقة الوحيدة لنقل المساعدات لغزة 2024/03/24لا شك أن كل من المستوى الرسمي والشعبي بحاجة لهذه الخطوة، حيث بالإمكان سن قانون عفو عام يساعد على نزولهما عن الشجرة التي علقوا عليها منذ سنوات عديدة، ولم يجدوا آلية تساعدهم على النزول والالتقاء تحت ذات الشجرة.
يأتي العفو هذه المرة في ظل تصاعد حدة التوتر على مختلف الجبهات حولنا كما هو معلوم وهذه المرة الأردن هو المستهدف من الشرق والشمال والغرب، خطر امتزج بالإرهاب والتهريب ومشروع الاحتلال الصهيوني التوسعي، وفي ظل ذلك تشهد الجبهة الداخلية ترديا غير مسبوق للحالة السياسية والاقتصادية واشتداد القبضة الأمنية والتي تكاد تصل حد الخنق.
مواجهة مصادر الخطر والتهديد تبدأ من تمتين الجبهة الداخلية بخطوة جادة يجلس فيها الجميع جلسة وطنية صادقة تحت الشجرة فوق تراب هذا الوطن، جلسة لا مجاملة فيها ولا تخوين أو تخويف أو لكوننا أبناء رحم الوطن الذي أنجب الجميع، نبحث كيف نبني الوطن ونرمم أسواره وأعمدته، لنقف بعدها ونرص الصفوف ونغلق فرج الشيطان التي بيننا ونصلي في محراب الوطن صلاة من أجل مستقبل وطننا وأحلامنا.
هذا التمتين يتطلب خروج معتقلي الرأي والسياسيين الذين يواجهون أحكاما متنوعة وقاسية تتفاوت بين الأربع والعشر سنوات ومن ينتظر أحكاما مشابهة تشير القرائن أن القانون لن يشملهم لكونهم معتقلين على قانون (منع الإرهاب) والذي بفضله بات أي منشور ناقد للسلطة كفيل أن يلقي صاحبه خلف القضبان على حساب هذا القانون.
لا شيء صعب ومستحيل فالمرحلة المقبلة تحمل في أكنافها انتخابات نيابية وتشكيل حكومة جديدة وتغييرات على مستوى مديري وقادة عدة أجهزة ما يعني أنها مرحلة جديدة تتطلب تغييرا حقيقيا ولا يكون دون حوار عميق وجاد يصون الحريات العامة ويحمي حقوق المواطن والفرد في المشاركة الفاعلة والحقيقية في صناعة القرار ليتحمل خلالها الشعب المغانم والمغارم ولا يكونوا متفرجين على قارعة الوطن.
24 آذار 2024
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الترميم التأزيم العفو العام
إقرأ أيضاً:
صرخات خلف القضبان: مأساة السجون العراقية تتفاقم
1 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: الأوضاع المأساوية التي يعيشها السجناء في العراق تتفاقم بشكل مستمر، حيث أكد وزير العدل العراقي خالد شواني أن تضخم الطاقة الاستيعابية في السجون وصل إلى 300%.
ووزارة الداخلية كشفت عن خطة تشمل استحداث مدن إصلاحية متكاملة، إلا أن الاكتظاظ في السجون العراقية ازداد بسبب ارتفاع عدد المتورطين في قضايا المخدرات، مما أدى إلى دخول نحو أربعة آلاف نزيل جديد.
ومن بين الحلول المطروحة، يسعى العراق إلى توسيع قضية الإفراج الشرطي وإصدار قانون العفو وفقاً للصيغة المصدق عليها في ائتلاف إدارة الدولة والحكومة، دون التوسع أو التضييق فيها. كما تشمل الحلول إنشاء بنى تحتية جديدة وسجون جديدة، إلا أن توسعة السجون ودوائرها الإصلاحية لا تمثل حلاً جذرياً لمشكلة الاكتظاظ.
وتجدر الإشارة إلى أن أعداداً كبيرة من السجناء محتجزون دون أي تهمة، وبعضهم قضى محكوميته وما زال مسجوناً. وقانون العفو العام قد يكون حلاً، لكنه قد يولد مشكلات اجتماعية وصحية جديدة.
وقانون العفو يمكن أن يكون جزءاً من الحل لمشكلة الاكتظاظ في السجون، لكنه ليس حلاً شاملاً، فالإفراج عن السجناء بموجب قانون العفو قد يخفف من الضغط على السجون بشكل مؤقت، لكنه قد يخلق تحديات اجتماعية وصحية جديدة، مثل إعادة دمج السجناء في المجتمع وضمان عدم عودتهم إلى الجريمة.
ويقول المحامي علي عبيد، ان من المهم أيضاً معالجة الأسباب الجذرية للاكتظاظ، مثل تحسين النظام القضائي، وتسريع المحاكمات، وتوفير برامج إعادة التأهيل. بالإضافة إلى ذلك، يجب النظر في بدائل للسجن مثل العقوبات المجتمعية والإفراج المشروط.
وتواجه السجون العراقية مشكلة اكتظاظ كبيرة تتطلب حلولاً متعددة الأبعاد. من بين الحلول المقترحة لتخفيف هذا الاكتظاظ هو توسيع نطاق الإفراج الشرطي، حيث يمكن أن يساعد في تقليل عدد السجناء من خلال إطلاق سراح الذين أظهروا سلوكاً جيداً وقضوا جزءاً من عقوبتهم.
وإنشاء بنى تحتية جديدة وبناء سجون جديدة وتحسين البنية التحتية للسجون الحالية يمكن أن يساعد في توفير مساحات أكبر وتحسين ظروف الإيواء.
كما ان توسيع نطاق العقوبات البديلة مثل العمل المجتمعي والغرامات بدلاً من السجن يمكن أن يقلل من عدد السجناء.
وبرامج إعادة التأهيل تلعب دوراً مهماً في توفير تأهيل للسجناء يساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم، مما يقلل من احتمالية عودتهم إلى الجريمة.
ويقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان محمد عنوز، أنّ “المشكلات السياسية وعدم الاتّفاق على قانون العفو العام يحولان دون التقدّم في مناقشته، وأنّ لمشكلة اكتظاظ سجون العراق أسباباً عديدة، لكن من الممكن حلّها كلّها عبر إجراءات واقعية، لمنع الانتهاكات وتفشّي الأمراض ومواجهة حالات انتزاع الاعترافات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي