طلب إحاطة لكشف المسئولين عن حادث استوديو الأهرام وصرف تعويضات عادلة للمتضررين
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تقدم النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية والعمرانية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن الحريق الذي اندلع في استوديو الأهرام، وامتد للعمارات المجاورة، مطالباً من الحكومة كشف جميع الملابسات والحقائق حول هذا الحريق الذى أصاب أهالي المنطقة بالفزع والرعب الشديد.
وطالب النائب أحمد عاشور، الحكومة بصرف التعويضات العادلة لكل المواطنين الذين احترقت منازلهم عن الأضرار وتعويضهم بشقق بديلة، حيث اندلعت النيران في أكثر من 8 عمارات تاركة آثارا مدمرة بالمباني لكن السكان تمكنوا من النجاة دون خسائر في الأرواح، وكذلك بالكشف عن سبب الحادث والمسؤولين عنه، وما إذا كان الاستوديو يطبق اشتراطات الحماية المدنية وكافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة، مؤكدا ضرورة تعويض المتضررين وإيجاد سكن بديل فورًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد عاشور مجلس النواب طلب احاطة أستوديو الأهرام الطالبية العمرانية
إقرأ أيضاً:
النائب زكي عباس: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة لتعزيز العدالة
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الجنائية في مصر وضمان حماية حقوق المواطنين.
وأوضح «عباس»، في بيان له، أن القانون يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية في مصر بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والقانونية التي تشهدها الدولة.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث يهدف إلى تنظيم آليات التقاضي وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية.
وأكد النائب زكي عباس، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تسريع وتيرة الفصل في القضايا الجنائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويقلل من الضغط على النظام القضائي.
ضمانات المحاكمة العادلةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل أهمية كبرى، حيث تشمل تحسين ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهمين، وتقليص مدة الإجراءات القانونية لضمان عدم إطالة أمد التقاضي، كما أنها تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات القانونية، مما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين وأجهزة العدالة.
وأكد النائب زكي عباس، أن هذه التعديلات تأتي استجابة للتوصيات التي طرحتها جلسات الحوار الوطني، والتي شددت على ضرورة مراجعة التشريعات الجنائية لضمان مواكبتها لأحدث المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتابع عضو مجلس النواب أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهمين وبين الحفاظ على الأمن العام ومصلحة المجتمع.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة