صرف علاوة سنوية دورية للعامل .. أهم مزايا قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
يعد قانون العمل الموحد الجديد من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب خلال فترة انعقاده الحالية وذلك لأنه يشمل قطاع كبير من المجتمع سواء العاملين بالقطاع العام أو المؤسسات والشركات الخاصة يحث نظم القانون العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن للطرفين الحفاظ علي حقوقهم القانونية وبما لا يخل بمصلحة العمل بل علي العكس فالقانون بتعديلاته الجديدة ربط الأجر الذي يتقضاه العامل بالانتاج وذلك لحثه علي زيادة الإنتاج والإخلاص في العمل والارتقاء بمستوى الخدمة التي يقدمها للحصول علي أجر مضاعف
ويحقق القانون المعادلة الأهم من خلال تنظيم منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم وزيادة الايد العاملة
ووضع أساسا وشروطا معينة لحل النزاعات العمالية بين العمال وصاحب العمل بطرق ودية قانونية لتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوي العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمل والعلاقة بين العمال واصحاب الأعمال .
صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن ٣% من أجر الاشتراك التأميني .تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة خال الفصل التعسفي.حظر فصل العامل من جانب أدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية .حظر فضل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة ٣ أشهر مدفوعة الأجر .تحويل العقد المؤقت الي دائم بعد ٤ سنوات تلقائيا.حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم ١٥ عاما .يحصل العامل علي إجازة تصل ٢١ يوما في العام . قابلة للزيادة .
منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل .
انشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
يذكر أن مجلس النواب وافق علي مشروع قانون العمل حديث الساعة في الوسط العمالي كونه يرسم العلاقة بين المؤسسة والعاملين بها من خلال ربط الأجر بالانتاج لحفظ العاملين وتحفيز للمستثمرين سؤاء المحليين أو الأجانب علي توسيع دائرة استثماراتهم وزيادة أنشطتهم التجارية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الوزير محمد جبران: نستهدف أن يعيش قانون العمل الجديد 30 سنة
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا في الفترة الماضية فيما يخص قانون العمل الجديد، متابعا: جميع النقابات والشركات واتحاد الصناعات والغرف التجارية وبعض الخبراء ومنظمة العمل الدولية شاركوا في الحوار.
وأضاف جبران، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": أن القانون حصل على موافقة مجلس الوزراء وكل الوزراء أبدوا ملاحظاتهم عليه، وكذلك جميع المؤسسات المعنية.
وأكمل: أخذنا كل شيء في الاعتبار، ودخل القانون البرلمان، وهو على وشك الوصول إلى جلسة عامة هناك".
وشدد على أن الوزارة عقدت حوارا مجتمعيا حقيقيا لأنها تستهدف قانون عمل يعيش 30 سنة، حتى لا يكون هناك خلاف حول القانون الجديد".
وأكد على أن حقوق العمال محمية بأكثر من طريقة في القانون الجديد، والقانون سيخرج من البرلمان بعد شهر كامل.