صرف علاوة سنوية دورية للعامل .. أهم مزايا قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
يعد قانون العمل الموحد الجديد من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب خلال فترة انعقاده الحالية وذلك لأنه يشمل قطاع كبير من المجتمع سواء العاملين بالقطاع العام أو المؤسسات والشركات الخاصة يحث نظم القانون العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن للطرفين الحفاظ علي حقوقهم القانونية وبما لا يخل بمصلحة العمل بل علي العكس فالقانون بتعديلاته الجديدة ربط الأجر الذي يتقضاه العامل بالانتاج وذلك لحثه علي زيادة الإنتاج والإخلاص في العمل والارتقاء بمستوى الخدمة التي يقدمها للحصول علي أجر مضاعف
ويحقق القانون المعادلة الأهم من خلال تنظيم منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم وزيادة الايد العاملة
ووضع أساسا وشروطا معينة لحل النزاعات العمالية بين العمال وصاحب العمل بطرق ودية قانونية لتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوي العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمل والعلاقة بين العمال واصحاب الأعمال .
صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن ٣% من أجر الاشتراك التأميني .تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة خال الفصل التعسفي.حظر فصل العامل من جانب أدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية .حظر فضل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة ٣ أشهر مدفوعة الأجر .تحويل العقد المؤقت الي دائم بعد ٤ سنوات تلقائيا.حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم ١٥ عاما .يحصل العامل علي إجازة تصل ٢١ يوما في العام . قابلة للزيادة .
منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل .
انشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
يذكر أن مجلس النواب وافق علي مشروع قانون العمل حديث الساعة في الوسط العمالي كونه يرسم العلاقة بين المؤسسة والعاملين بها من خلال ربط الأجر بالانتاج لحفظ العاملين وتحفيز للمستثمرين سؤاء المحليين أو الأجانب علي توسيع دائرة استثماراتهم وزيادة أنشطتهم التجارية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
المخدرات النيابية:قانون المخدرات الجديد سيكون أكثر “إنسانية “!!
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 9:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة المخدرات النيابية، أن قانون المخدرات الجديد مكتمل وجاهز للتصويت ويتضمن تغييرا جذريا في التعامل مع قضاياها من خلال التركيز على الوقاية والعلاج من جهة وتشديد العقوبات على المروجين والتجار من جهة أخرى، ووفق محورين رئيسيين.وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي في حديث صحفي، إن “القانون الجديد يتعامل مع المتعاطي والمدمن باعتبارهما ضحيتين لظروف اجتماعية أو نفسية أدت بهما إلى الإدمان، لذلك تم إلغاء العقوبات الجنائية مثل السجن والغرامة، واستبدالها بالإحالة إلى مصحات علاجية إجبارية أو قسرية”.وأضاف، “سابقًا كان المتعاطي يُحال إلى التحقيق ويعاقب بالحبس والغرامة، لكن مع تعديل قانون المخدرات لعام 2017 تغير النهج ليصبح أكثر إنسانية، إذ يتم التركيز على علاجه بدل معاقبته”. وأشار الجحيشي، إلى أنه “حتى في قوانين العفو العام، يتم شمول المتعاطين بها لإعطائهم فرصة للتعافي والعلاج، لكن إذا تم ضبط الشخص ذاته مرة أخرى، يتم فرض عقوبات رادعة”.وأوضح الجحيشي، أن “القانون المعدل يتضمن محورين رئيسيين؛ الأول وقائي ويشمل جميع مؤسسات الدولة، من وزارة التربية التي ستقوم بتوعية الطلبة بخطورة المخدرات عبر المناهج الدراسية، إلى وزارة الشباب والرياضة التي تُعد برامج ومراكز ترفيهية لإبعاد الشباب عن أصدقاء السوء، كما يلعب الإعلام دورًا كبيرًا في توعية المجتمع بخطورة المخدرات، بالإضافة إلى الجهود الدينية للوقفين السني والشيعي، التي توضح مخاطرها من الناحية الشرعية”. وتابع الجحيشي، أما المحور الثاني، فيركز على “تشديد العقوبات على التجار المحليين والدوليين والمروجين، وزارعي المواد المخدرة والمصنعين، وقد تصل إلى الإعدام، بينما تتراوح العقوبات وفقًا لكمية المواد المضبوطة”.وبيّن الجحيشي، أن “القانون يتضمن إنشاء صندوق لمكافحة ومعالجة المخدرات، يتم تمويله من الأموال المصادرة من تجار المخدرات والأصول المنقولة وغير المنقولة التي يتم ضبطها، كما تم رفع مستوى مديرية مكافحة المخدرات إلى وكالة وزارة لتعزيز الجهود”.واختتم الجحيشي بالقول، إن “القانون مكتمل وجاهز للتصويت، لكنه تأخر بسبب انشغال البرلمان بقوانين جدلية أخرى، مثل قانون العفو العام والأحوال الشخصية، ومع ذلك، فإن الجهود مستمرة لإقراره قريبًا”.
القوات المسلحة تستهدف سفينة في البحر الأحمر