صرف علاوة سنوية دورية للعامل .. أهم مزايا قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
يعد قانون العمل الموحد الجديد من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب خلال فترة انعقاده الحالية وذلك لأنه يشمل قطاع كبير من المجتمع سواء العاملين بالقطاع العام أو المؤسسات والشركات الخاصة يحث نظم القانون العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن للطرفين الحفاظ علي حقوقهم القانونية وبما لا يخل بمصلحة العمل بل علي العكس فالقانون بتعديلاته الجديدة ربط الأجر الذي يتقضاه العامل بالانتاج وذلك لحثه علي زيادة الإنتاج والإخلاص في العمل والارتقاء بمستوى الخدمة التي يقدمها للحصول علي أجر مضاعف
ويحقق القانون المعادلة الأهم من خلال تنظيم منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم وزيادة الايد العاملة
ووضع أساسا وشروطا معينة لحل النزاعات العمالية بين العمال وصاحب العمل بطرق ودية قانونية لتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوي العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمل والعلاقة بين العمال واصحاب الأعمال .
صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن ٣% من أجر الاشتراك التأميني .تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة خال الفصل التعسفي.حظر فصل العامل من جانب أدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية .حظر فضل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة ٣ أشهر مدفوعة الأجر .تحويل العقد المؤقت الي دائم بعد ٤ سنوات تلقائيا.حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم ١٥ عاما .يحصل العامل علي إجازة تصل ٢١ يوما في العام . قابلة للزيادة .
منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل .
انشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
يذكر أن مجلس النواب وافق علي مشروع قانون العمل حديث الساعة في الوسط العمالي كونه يرسم العلاقة بين المؤسسة والعاملين بها من خلال ربط الأجر بالانتاج لحفظ العاملين وتحفيز للمستثمرين سؤاء المحليين أو الأجانب علي توسيع دائرة استثماراتهم وزيادة أنشطتهم التجارية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن أعمال السحر والطلاسم، ومدى تاثير ذلك على الأفراد، وكيف يعترف القانون المصري بالساحر، وما العقوبة المفروضة عليه، وفي إطار ذلك نوضح لكم في السطور التالية عقوبة الساحر في القانون المصري.
عقوبات الساحر في القانون المصريأكد أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أن قانون المصري لا يعترف بالغيبيات أو السحر والطلاسم كأدلة، بل يعتبرها أعمال نصب وشعوذة تهدف إلى استغلال الآخرين، موضحًا أن قطاع مكافحة جرائم النصب بوزارة الداخلية هو الجهة الأمنية المتخصصة في التصدي لهذه الجرائم.
وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون لا يرى في الساحر سوى نصاب يدعي قدرات غير حقيقية بهدف سلب أموال الناس أو الحصول على منافع مادية، ووفقًا للمادة 336 ينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لكل من يستخدم الكذب والطرق الاحتيالية لارتكاب تلك الجرائم.
عقوبة استهداف القاصرينوأشار محفوظ إلى أن الشروع في النصب لا يعاقب عليه لأنه يعتبر من الأعمال التحضيرية، لكن في حالة استهداف القاصرين أو الأشخاص ضعيفي العقل، فإن المادة 338 من قانون العقوبات تفرض ظرفًا مشددًا، مما يسمح بتوقيع أقصى العقوبات على الجاني في حال ارتكاب مثل تلك الجرائم.