ضربه بقطعة حديدية على رأسه.. القصة الكاملة لمقـ.تل شخص على يد منجد بالإسكندرية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
واقعة مؤسفة وجريمة نكراء شهدتها منطقة العامرية غربي الإسكندرية، حيث أقدم منجد على قتل شخص وسرقته بشقة سكنية غربي المحافظة.
وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 32595 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، ببلاغ يفيد قيام المتهم بقتل المجني عليه وسرقته بدائرة القسم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم " أ.م.ر" منجد، نظرا لمروره بضائقة مالية توجه إلي مساكن البوسطة دائرة القسم، قاصدًا سرقة أي منقولات داخل تلك المساكن وما أن دلف إلى العقار محل سكن المجني عليه "ال.م.ع"، قاصدًا سرقة ما يظهر له من محتويات تصلح للبيع حتي أبصره المجني عليه أثناء صعوده مستخدما الدرج الخاص بالعقار، فقام المجني عليه باستيقافه وسؤاله عن سبب تواجده اعتقادا منه أن المتهم علي علاقة بإحدى السيدات قاطني العقار، فسايره المتهم وقام المجني عليه باستضافته داخل وحدته السكنية لاستبيان حقيقة الأمر، وما أن قصد المجني عليه المرحاض لقضاء حاجته، خطر في ذهن المتهم الإجرامي وعقد العزم علي قتل المجني عليه وسرقة ما تحتوي الشقة من أدوات.
محافظ الإسكندرية: تواجد ميداني لجميع الأجهزة للتعامل مع حالة عدم استقرار الطقسوعند خروجه باعته بضربة من الخلف مستخدما قطعة حديدية علي رأسه ثما تولي ب3 ضربات أخري ، وقام بسحبه الي المطبخ وتعدي عليه بحامل شيشة حتي انكسرت من الضربة وأخذ شظايا القطع الزجاجية طعنه بها حتي فارق الحياة ، واستولى علي عدد 12 طبق الموانيوم و4 اواني طهي، وسكينه وقطعة شعلة بوتاجاز و2 قلب شيشة وريسيفر ومروحه وغساله، وقام باستبدال ملابسه بملابس المجني عليه، وبيع تلك الأدوات لشخص حسن النية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.
وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، إحالة اوراق المتهم " أ.م.ر" الي فضيلة مفتي الديار المصرية ،لأبداء الرأي الشرعي وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم ،لاتهامه بقتل المجني عليه " ال.م.ع" .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الأجهزة الامنية امن الاسكندرية جريمة نكراء قطعة حديدية قسم شرطة العامرية واقعة مؤسفة
إقرأ أيضاً:
تبديل العملة في السودان.. محاولة لضبط الاقتصاد وسط تحديات كبيرة (القصة الكاملة)
يشهد السودان مرحلة اقتصادية حرجة فرضتها تداعيات الحرب التي ألحقت أضرارًا واسعة بالاقتصاد الوطني، وأثرت بشكل مباشر على استقرار العملة والنظام المصرفي.
وفي خطوة تهدف إلى معالجة هذه التحديات، أعلن بنك السودان المركزي استبدال العملة الوطنية كجزء من حزمة إجراءات تهدف إلى استعادة الثقة في الاقتصاد وتحقيق الاستقرار النقدي، وسط جهود متواصلة لإعادة بناء ما دمرته الحرب.
من جانبه أكد محافظ بنك السودان المركزي، برعي الصديق، أن قرار استبدال العملة الوطنية جاء كإجراء حتمي لمعالجة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب، والتي شملت انتشار العملات المزيفة ونهب المخزون النقدي.
وأوضح أن القرار استند إلى دراسات دقيقة ونُفذ بالتنسيق مع الجهات الاقتصادية والأمنية، وبإشراف مباشر من مجلس السيادة الانتقالي، بهدف استعادة الثقة في النظام المصرفي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب، الذي انطلق يوم الثلاثاء في العاصمة الإدارية بورتسودان.
تداعيات الحرب على الاقتصاد السودانياستعرض الصديق التأثيرات الكارثية للحرب على الاقتصاد السوداني، مشيرًا إلى تدمير البنية التحتية وتعطيل الأنشطة الزراعية والصناعية، ما أدى إلى خروج العديد من المنشآت الإنتاجية من الخدمة.
كما لفت إلى ارتفاع معدلات التضخم وزعزعة استقرار العملة الوطنية بسبب عمليات النهب الواسعة التي استهدفت فروع البنوك والبنك المركزي، بما في ذلك شركة مطابع السودان للعملة، وهو ما أسهم في انتشار العملات المزيفة وتهديد النظام المالي بشكل خطير.
سياسات لمعالجة الأزمة الاقتصادية
وكشف الصديق عن حزمة من السياسات التي أطلقها البنك المركزي للحد من تداعيات الحرب، ومن أبرزها:
ضبط استدانة الحكومة من الجهاز المصرفي للحد من العجز المالي.
ترشيد استخدام النقد الأجنبي لتحسين استقرار السوق.
إعادة تشغيل نظم الدفع المصرفية التي تعرضت للتوقف بسبب الحرب.
وأوضح أن هذه السياسات تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد الوطني تدريجيًا، وتحقيق الاستقرار النقدي.
رؤية للتعافي الاقتصادياختتم الصديق تصريحاته بالتأكيد على أن الجهود الحالية تمثل المرحلة الأولى من خطة تعافي الاقتصاد السوداني. ودعا إلى تكاتف كافة الأطراف الفاعلة لضمان تحقيق أهداف التنمية والاستقرار، مشددًا على ضرورة استمرار العمل الجاد لمعالجة التحديات العميقة التي خلفتها الحرب.
وأشار إلى أن البنك المركزي ملتزم بتطوير أدواته وسياساته لدعم استدامة الاقتصاد في المدى الطويل، وتعزيز ثقة المواطنين بالنظام المالي والمصرفي في البلاد.
كيف يُنفذ تبديل العملة؟سحب العملات القديمة: يتم تحديد فترة زمنية لسحب العملات القديمة من الأسواق وإبدالها بعملات جديدة.
التعامل مع المخاطر: لضمان نجاح العملية، تُصاحبها إجراءات أمنية مشددة لمنع التهريب وعمليات الغش أثناء تبديل العملة.
إدارة السيولة: توفر الحكومة آليات لمنع شح السيولة النقدية أثناء فترة التبديل.
التحديات المرتبطة بتغيير العملة في السودان1. التكلفة المالية العالية: طباعة عملة جديدة عملية باهظة التكلفة، خاصة في بلد يعاني من عجز مالي حاد.
2. ضعف البنية التحتية المصرفية: هناك مناطق واسعة في السودان تفتقر إلى بنوك أو مراكز مالية، مما يجعل عملية التبديل صعبة.
3. الآثار الاجتماعية: قد يؤدي الإجراء إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لفئات معينة إذا لم يتم تنفيذه بحذر.
التجارب السابقة ومواقف الأطرافإجراءات محدودة: بعد الثورة، تم سحب فئات كبيرة من العملة لكن لم يُنفذ تبديل شامل.
الدعوات المستمرة: نادت بعض الجهات الاقتصادية والسياسية بضرورة الإسراع في تغيير العملة لمكافحة الفساد وضبط السيولة.
تحديات سياسية: الانقسامات السياسية والظروف الأمنية المعقدة تؤثر على اتخاذ قرارات اقتصادية جذرية مثل تبديل العملة.