وزير قطاع الأعمال العام يتفقد شركة سيناء للمنجنيز بمدينة أبو زنيمة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
في إطار جولاته الميدانية المستمرة بمختلف مواقع العمل والإنتاج في الشركات التابعة، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجديدة في ضوء استراتيجية العمل وخطة التطوير والتحديث وإعادة التشغيل لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات، وتعظيم العوائد وحسن استغلال الأصول والخامات والموارد الطبيعية واستثمارها، والتوسع في الصناعات التحويلية لتحقيق قيمة مضافة، قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بزيارة إلى شركة سيناء للمنجنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بمدينة أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، والمهندس مصطفى طاهر رئيس شركة سيناء للمنجنيز.
استعرض الدكتور عصمت خلال عرض تقديمي الأنشطة التعدينية مثل رمال السيلكا وخام الكاولين والجبس والمنجنيز بالإضافة إلى النشاط الصناعى من خلال التوسع فى الصناعات التحويلية مثل مصنع زيادة تركيز خام المنجنيز ومشروع كلسنة خام الكاولين لزيادة عوائده الاقتصادية وتطوير إنتاج سبيكة السليكون منجنيز وإعادة تأهيل مصنع الجبس وتطوير الميناء وتعميق الغاطس الخاص به. وناقش الدكتور عصمت خطة العمل مع قيادات الشركة والمشروعات الجاري العمل عليها لتحسين الأداء وضمان استدامة التشغيل وتعظيم العوائد، وحجم الاحتياطيات من الخامات التعدينية.
تفقد الدكتور محمود عصمت مصانع السبائك الحديدية، والجبس، وموقع مشروع كلسنة خام الكاولين بالشراكة مع القطاع الخاص. وشملت الجولة مختلف مكونات الشركة بما فى ذلك بعض المحاجر والمناجم الخاصة باستخراج المواد الخام، وكذلك مصانع وأفران إنتاج السيلكومنجنيز بطاقة تصل إلى 36 ألف طن سنويا والذي يستخدم في الصناعات الكيماوية وصناعة الفولاذ واللحام والفصل، والجبس المكلسن، مشيرا إلى تعظيم الاستفادة من الخامات والموارد الطبيعية لتعظيم قيمتها الاقتصادية وجذب الاستثمارات لإقامة مشروعات جديدة، ومشروع تعظيم خام المنجنيز المنخفض، ومشروع إعادة تأهيل وتشغيل مصنع السبائك ومصنع الجبس المكلسن، وتأهيل الميناء وتعميق الغاطس.
أكد الدكتور محمود عصمت أن استراتيجية العمل والخطة التى تم إقرارها للنهوض بالشركات وخاصة شركات التعدين تقوم على استغلال الخامات والموارد الطبيعية الواقعة في نطاق العمل، مشيرا إلى التحول من التعدين والاستخراج إلى التصنيع وعمل قيمة مضافة تصنيعية لتنمية تلك الثروات من خلال صناعات تحويلية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية ودعم الاقتصاد القومي.
أوضح الدكتور عصمت أن خطة تطوير شركة سيناء للمنجنيز تشمل التوسع في الإنتاج الصناعي والتعديني بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للموارد الطبيعية في نطاق عمل الشركة، من خلال الاهتمام بالصناعات التحويلية القائمة وإضافة صناعات جديدة، مشيرًا إلى مشروع كلسنة الكاولين بواسطة أفران جديدة نظرا لامتلاك الشركة احتياطيات كبيرة من خام الكاولين الذي يمكن زيادة قيمته الاقتصادية من خلال صناعات تحويلية، مضيفا أن المشروع يستهدف الوصول بالخام المصري إلى مكون عالي الجودة لاستخدامه في صناعات عديدة مثل الحراريات والمطاط والبلاستيك والفايبر جلاس والسيراميك والورق ومواد الطلاء والدهانات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير،
جدير بالذكر أن شركة سيناء للمنجنيز تأسست عام 1957 لاستغلال رواسب المنجنيز في شبه جزيرة سيناء. وتعد أول وأكبر منتج لخام المنجنيز في مصر، وتم توسيع نطاق عملها ليشمل استكشاف واستغلال مصادر المعادن الاقتصادية الأخرى مثل الكاولين والجبس والبنتونيت ورمل السيليكا والكوارتز وخام المنجنيز. ولديها احتياطات كبيرة من الخامات التعدينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصناعات التحویلیة خام الکاولین من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خلال العام الحالي لمد جسور الثقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل وتحفيزي، موضحًا أنه سيتم تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، كما وعدنا، خلال العام الحالى لمد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
قال، فى حلقة نقاشية بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، أدارها ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية بالجمعية ومهند خالد أمين الصندوق بالجمعية، إن تطبيق الفحص بنظام العينة بكل المراكز الضريبية يؤكد ثقتنا فى شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس قراءة واقعية ومعالجة مرنة للتحديات.
أضاف كجوك، أننا نتحرك فى مسارات متوازنة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تشهد حالة من التناغم ستنعكس فى حزم متتالية من التدابير والإجراءات لتهيئة بيئة صديقة للمستثمرين.
أشار إلى أننا طرحنا مبادرة مع وزارة السياحة لزيادة الغرف الفندقية، وأخرى مع وزارة الصناعة لتحفيز القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة.
أوضح أننا نعمل مع قطاع الطاقة لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى طاقة نظيفة وأقل تكلفة، مشيرًا إلى أننا نسعى لتوسيع نطاق تأثير سياستنا المالية لتصبح أكثر قدرة على دفع النشاط الاقتصادي، وأننا منفتحون على أى أفكار محفزة لبيئة الأعمال فى مصر، ترتبط بأهداف واضحة ونتائج محددة.
أكد أننا ملتزمون بالعمل على استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام فى إطار رؤية متسقة لتحسين مؤشرات المالية العامة، وهناك برنامج طموح بموازنة العام المقبل لمساندة القطاع التصديري، لافتًا إلى أننا نعمل بتنسيق كامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير المنظومة الجمركية لتيسير حركة التجارة.