إقتصاد هل يصمد الاقتصاد الإسرائيلي أمام الأزمة السياسية؟
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن هل يصمد الاقتصاد الإسرائيلي أمام الأزمة السياسية؟، تهدد الاحتجاجات المناهضة لخطة إصلاح القضاء التي يروج لها الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتانياهو الاقتصاد الإسرائيلي، الذي تشير التقديرات إلى .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل يصمد الاقتصاد الإسرائيلي أمام الأزمة السياسية؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تهدد الاحتجاجات المناهضة لخطة إصلاح القضاء التي يروج لها الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتانياهو الاقتصاد الإسرائيلي، الذي تشير التقديرات إلى تأثره بشكل سلبي بالأزمة السياسية التي تشهدها إسرائيل منذ عدة أشهر. وتشهد إسرائيل، عقب تمرير أول قوانين الخطة القضائية قبل عدة أيام، موجة من الإضرابات والاحتجاجات التي طالت مختلف القطاعات، فيما زادت التحذيرات الإسرائيلية والدولية من التأثيرات السلبية للخطة على الاقتصاد.والثلاثاء، قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن "خطة ائتلاف نتانياهو سيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني"، مؤكدة أن الخطة تعطل الضوابط والتوازنات الفعالة بين مختلف فروع السلطة. إلا أن الوكالة لم تتخذ أي إجراءات تصنيفية تتعلق بإسرائيل حتى اللحظة، فيما أكد نتانياهو أن "اقتصاد إسرائيل قوي وسيواصل النمو"، مشدداً على أن تأثر الاقتصاد بالأحداث السياسية الجارية "رد فعل لحظي".أزمة حادةوفي السياق، حذر الرئيس التنفيذي للبورصة في إسرائيل، إيتاي بن زئيف، من أزمة مالية حادة قد تضرب الاقتصاد الإسرائيلي، على غرار الأزمة المالية التي ضربت بريطانيا، وفق ما أوردت القناة 13 العبرية.وقال بن زئيف، إن "تقرير وكالة موديز يمثل دعوة للحكومة الإسرائيلية من أجل الاستيقاظ"، متابعاً "إسرائيل على منحدر زلق سيؤدي في النهاية لإلحاق أضرار اقتصادية كبيرة، وهو أمر يجب ألا نتجاهله". وأضاف "أدعو نتانياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش للتحدث مع شركات التصنيف الدولية وفعل ما هو ضروري لمنع تخفيض التصنيف الذي قد يكون مدمراً لكل ما تم بناؤه"، متابعاً "لن تساعد أي خطة لتقوية الاقتصاد الإسرائيلي، إذا انخفض التصنيف الائتماني".بورصة إسرائيلوقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إنه "بالرغم من التوقعات القاتمة لشركات التصنيف الائتماني بشأن الاقتصاد الإسرائيلي إلا أن التداول في بورصة تل أبيب افتتح، اليوم الأربعاء، بزيادات حادة".وأوضحت أن "إعلان موديز يعتبر حدثاً غير عادياً، ولكن يبدو أن الأسواق توقعت إعلاناً أكثر حداً وخفضاً لتوقعات التصنيف الائتماني، وبما أن هذا لم يحدث، فإن بورصة تل أبيب شهدت تداولاً إيجابياً".ونقلت الصحيفة العبرية، عن مسؤول مالي إسرائيلي قوله، إن "السوق تعتبر إعلان موديز شيئاً إيجابياً لأنهم لم يخفضوا التصنيف".واستدرك المسؤول بالقول: "لكن شركات التصنيف لا تتحرك بسرعة وتعمل ببطء شديد وإصدارهم إعلاناً بعد يوم واحد من تمرير قانون إلغاء سبب المعقولية أمر غير معتاد للغاية".وبينت الصحيفة، أنه ووفق لتقديرات الاقتصاديين الدوليين فإن الأحداث الجارية في إسرائيل تتسبب في انزعاج المستثمرين خاصة فيما يتعلق بالأصول الإسرائيلية"، قائلةً: "يبدو أن الوضع الاقتصادي سيصبح أكثر تعقيداً وخطورة ".وتابعت "هناك زيادة في عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة وزيادة في مخاطر تحقيق السيناريو السلبي بالنسبة لإسرائيل"، لافتة إلى أن هناك توصيات دولية بتخفيض الاستثمار بالاقتصاد الإسرائيلي.مبالغة كبيرةويرى الخبير الاقتصادي، نصر عبد الكريم، أن "الاقتصاد الإسرائيلي تضرر بشكل كبير من الأزمة الداخلية التي خلقت مخاطر اقتصادية كبيرة، وتهدد بانسحاب رؤوس الأموال من البورصة أو الشركات التكنولوجية والبنوك".وأضاف عبد الكريم، لـ24 "لكن الحديث عن انهيار الاقتصاد الإسرائيلي بسبب خطة إصلاح القضاء فيه مبالغ كبيرة جداً"، متابعاً "بتقديري هناك مشكلة اقتصادية تواجهها إسرائيل لكنها لن تؤدي لانهيار اقتصادها".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل هل يصمد الاقتصاد الإسرائيلي أمام الأزمة السياسية؟ وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قرار اعتقال نتانياهو يطوق كلّ إسرائيل بجدران العزلة
تهدد أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب بتعميق العزلة العالمية لبلد يخضع بالفعل لضغوط في مختلف أنحاء العالم، بسبب حربه على قطاع غزة.
القرار يثير خوف إسرائيل من رفع قضايا أخرى ضد عسكريين إسرائيليين من ذوي الرتب الدنيا
سرية تفاصيل مذكرات الاعتقال تعقد سفر أياً من المسؤولين الإسرائيليين للخارج
وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها، إن الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية من شأنها أن تعقد سفر نتانياهو وغالانت، لأكثر من 124 دولة، ملزمة من الناحية الفنية بتنفيذ أوامر الاعتقال.
ومن المرجح أن يدفع القرار بعض الحكومات الأخرى إلى تقليص اتصالاتها مع نتانياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين، وفقاً لخبراء قانونيين ومسؤولين مطلعين على الوضع.
كما يمكن أن تحفز الجهود الرامية إلى رفع قضايا جرائم حرب جديدة ضد مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين من حماس من ذوي الرتب الدنيا في المحاكم الوطنية في أوروبا وأماكن أخرى.
#بلجيكا تؤيد مذكرة الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية بحق #نتنياهو و #غالانت
بيترا دي سوتر، نائبة رئيس وزراء بلجيكا: "يتعين على #أوروبا أن تمتثل (للقرار)، وتفرض عقوبات اقتصادية، وتعلق اتفاقية الشراكة مع #إسرائيل، وتدعم مذكرتي الاعتقالhttps://t.co/ABQEjtKanb pic.twitter.com/IQnXiS09lD
وبشكل أكثر دقة، يمكن أن يشجع قرار المحكمة أيضاً نمطاً ارتجالياً في البلدان الغاضبة من حرب إسرائيل على غزة، فتتجنب استضافة الأكاديميين الإسرائيليين، وتغلق أبوابها أمام شركات الدفاع والمسؤولين الإسرائيليين الرسميين.
واعتباراً من هذا الصيف، قطعت أكثر من 20 جامعة في أوروبا وكندا علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية، ولقد تعرضت الشركات الإسرائيلية للتجاهل في المعارض التجارية، ومؤخراً، رفضت أستراليا منح وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة أيليت شاكيد تأشيرة دخول إلى أستراليا والمشاركة في مؤتمر نظمته منظمات يهودية، بحجة أنها قد تثير الفتنة.
ويقول ألون بينكاس، وهو دبلوماسي إسرائيلي كبير سابق، إن "هذا يعزز عزلة إسرائيل، هذا ليس احتجاجاً في جامعة كولومبيا، وهذه ليست مجموعة من المشاغبين يتقاتلون مع بعضهم البعض في شوارع أمستردام، هذه هي المحكمة الجنائية الدولية".
على الحكومات حول العالم الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية ودعمها في وجه المعارضة الشديدة والضغوط المتزايدة من أطراف تشمل الولايات المتحدة و #إسرائيل بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت https://t.co/MAHo48jYQc pic.twitter.com/q8yuXbLDut
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) November 22, 2024ومما يعزز احتمالات توسيع عزلة إسرائيل على الساحة العالمية، توقيت القرار، فهو يأتي بعد أكثر من عام واجهت فيه إسرائيل أيضاً صرخة عالمية بشأن حربها على غزة بما في ذلك الاحتجاجات، واتهامات منفصلة بالإبادة الجماعية، رفعتها دولة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، إضافة إلى دعوات من الديمقراطيين في الكونغرس للحد من عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.
أدلة جنائية شاملة..جنوب إفريقيا: سنقنع العدل الدولية بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة - موقع 24أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، اليوم الإثنين، أن لدى بلاده "أدلة جنائية شاملة" لتقديمها للمحكمة العدل الدولية، على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة. مستقبل معقدومن المرجح أن يكون لمذكرات المحكمة الجنائية الدولية تأثيراً كبيراً على علاقات إسرائيل مع دول في أوروبا، كانت داعمة لها على نطاق واسع منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، فمن المعروف أن جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المملكة المتحدة، أطراف في نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة.
ومن نتائج القرار الأخرى التي تقلق المسؤولين الإسرائيليين، سرية تفاصيل مذكرات الاعتقال، وبالتالي قد يتعرض المسؤولين العسكريين الإسرائيليين الذين يسافرون إلى الخارج للخطر، وقد يتم احتجازهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.
والأسبوع الماضي، حذرت السلطات الإسرائيلية جندي احتياطي إسرائيلي من مغادرة قبرص بسرعة خوفاً من أن تحاول المنظمات المؤيدة للفلسطينيين إصدار أوامر اعتقال ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب مرتبطة بخدمته في غزة.
خبير فلسطيني بالقانون الدولي يقول إن قرار «الجنائية الدولية» ضد #نتنياهو وغالانت «غير قابل للاستئناف ونهائي ولا يمكن الطعن فيه وفق مواد نظام روما»
https://t.co/auLYeabFMy#صحيفة_الشرق_الأوسط#صحيفة_العرب_الأولى pic.twitter.com/MrqDXxyhRF
وتقول كليمنس بيكتارت، المحامية المقيمة في باريس لدى الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والتي عملت على توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب في فرنسا ضد مسؤولين سوريين، "إنهم (الأعضاء) ملزمون قانونياً بشكل واضح بالامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال هذه. بالطبع، قد تكون هناك مناورات سياسية لمحاولة التحايل على هذه الالتزامات القانونية. ولكن من وجهة نظر قانونية صارمة، فإن هذا واضح تماماً".